29 صفقة تمويلية جديدة.. كيف عزز البنك الأهلي المصري حضوره في السوق الإفريقية؟
نجح البنك الأهلي المصري في إدارة 29 صفقة تمويلية بإجمالي قيمة بلغ 262.9 مليار جنيه حتى نهاية الربع الثالث من عام 2026، من بينها 20 صفقة تولى فيها البنك دور وكيل التمويل، ليواصل تعزيز مكانته في سوق القروض المشتركة محليًا وإقليميًا، وفقًا للتقييم الصادر عن مؤسسة «بلومبرج» العالمية المتخصصة في هذا المجال.
وحقق قطاع القروض المشتركة بالبنك نتائج متميزة خلال الفترة محل التقييم، بعدما تصدر عددًا من التصنيفات المصرفية في مصر، من بينها أدوار وكيل التمويل والمرتب الرئيسي ومسوق التمويل وبنك المستندات، بما يعكس اتساع نطاق نشاط البنك في تمويل المشروعات الكبرى بمختلف القطاعات الاقتصادية.
البنك الأهلي يتصدر تصنيفات القروض المشتركة في مصر وإفريقيا
وأظهرت نتائج تقييم «بلومبرج» حصول البنك الأهلي المصري على المركز الأول في السوق المصرية بصفته مسوقًا للتمويل وبنكًا للمستندات، إلى جانب احتلاله المركز الثاني كمرتب رئيسي للتمويل، والمركز الثالث كوكيل للتمويل على مستوى القارة الإفريقية.
وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جاء البنك في المركز الأول كبنك للمستندات، والمركز الرابع كوكيل ومسوق للتمويل، بينما احتل المركز السابع في ترتيب التمويل الرئيسي، وهو ما يعكس حضوره في سوق القروض المشتركة وقدرته على إدارة صفقات تمويلية متنوعة.
وقال شريف رياض، رئيس الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، إن البنك أبرم 29 صفقة تمويلية في عدد من القطاعات الاقتصادية، مستفيدًا من تقديم حلول تمويلية متكاملة تتناسب مع احتياجات المشروعات المختلفة.
وأوضح أن البنك تولى دور وكيل التمويل في 20 صفقة، بما يمثل 10.48% من إجمالي صفقات القروض المشتركة في إفريقيا حتى نهاية الربع الثالث من عام 2026، وهو ما يعكس حجم مشاركة البنك في تمويل المشروعات وتعزيز التعاون مع المؤسسات المصرفية والتمويلية.
محمد الأتربي: نتائج التقييم تؤكد ريادة البنك الأهلي المصري
وأكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن نتائج التقييم الصادر عن مؤسسة دولية متخصصة مثل «بلومبرج» تمثل شهادة على مكانة البنك في سوق القروض المشتركة، وتؤكد دوره في السوق المصرية وعلى المستويين الإفريقي والإقليمي.
وأوضح أن هذه النتائج تأتي انعكاسًا لحرص البنك على توفير التمويلات اللازمة للمشروعات الكبرى، من خلال ترتيب وإدارة وتسويق صفقات القروض المشتركة التي تتمتع بجدوى اقتصادية مرتفعة وجدارة ائتمانية، بما يسهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري ودعم جهود التنمية.
وأضاف الأتربي أن البنك يواصل دعم خطط الدولة للنهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها النقل والتعليم والبتروكيماويات والسياحة والطاقة والتطوير العقاري ومواد البناء والصناعات الغذائية والزراعة، بما يعزز مسارات التنمية المستدامة ويساعد على توطين الصناعة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
وأشار إلى أن التمويلات الموجهة للمشروعات تسهم في دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الصادرات، بما يدعم تحسين أداء الميزان التجاري وتعظيم موارد الاقتصاد المصري من العملات الأجنبية.
ولفت إلى أن تحقيق هذه النتائج يأتي رغم التحديات التي شهدها الاقتصادان المصري والعالمي خلال الفترات الأخيرة، مؤكدًا استمرار البنك في أداء دوره التمويلي ومساندة المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية.
سهى التركي: القروض المشتركة أولوية في استراتيجية البنك
من جانبها، أكدت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن صفقات القروض المشتركة تحظى باهتمام كبير لدى البنك، في ضوء شبكة العلاقات القوية والمتنامية التي تربطه بالبنوك المحلية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية.
وأوضحت أن ثقة المؤسسات التمويلية في قدرات البنك الأهلي المصري تعكس خبرته في إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بكفاءة ومهنية، إلى جانب امتلاكه قاعدة رأسمالية قوية تساعده على توفير أنواع متعددة من التمويلات وفقًا لطبيعة كل مشروع واحتياجات العملاء.
وأضافت أن النتائج التي حققها البنك تمثل حافزًا للعاملين لمواصلة تطوير الأداء والحفاظ على مكانته في سوق القروض المشتركة، وتعزيز قدرته على جذب المستثمرين المحليين والأجانب، بما في ذلك شركات القطاع الخاص، مع مواصلة ترسيخ موقعه بين أكبر البنوك العاملة في مصر.
البنك الأهلي يقدم حلولًا تمويلية للمشروعات الاستراتيجية
وقال أحمد السرسي، رئيس مجموعة تمويل القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، إن نجاح البنك في إبرام عدد كبير من الصفقات التمويلية في قطاعات اقتصادية متنوعة يؤكد أهمية القروض المشتركة في تلبية الاحتياجات التمويلية للمشروعات الكبرى.
وأضاف أن توفير التمويل المناسب يبدأ من دراسة احتياجات العملاء بصورة دقيقة، ثم إعداد الهيكل التمويلي الملائم لطبيعة كل مشروع، بما يساعد على توفير الموارد اللازمة لتنفيذه وتحقيق أهدافه الاقتصادية.
وأشار إلى أن دور البنك لا يقتصر على ترتيب التمويلات وإدارتها، بل يمتد إلى تقديم الاستشارات المالية لعدد من المشروعات الاستراتيجية، بما يدعم اتخاذ القرارات التمويلية المناسبة ويسهم في تنفيذ المشروعات ذات الأثر الاقتصادي.
وتعكس نتائج البنك الأهلي المصري حتى نهاية الربع الثالث من عام 2026 استمرار نشاطه في مجال القروض المشتركة، ودوره في توفير التمويل للمشروعات بمختلف القطاعات، بالتوازي مع تعزيز التعاون مع البنوك والمؤسسات التمويلية المحلية والدولية.
