هل تنتهي فوضى الإعلانات والترويج للمنتجات عبر السوشيال ميديا؟.. النائب محمد الجندي يطرح الحل
أكد النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أهمية اتخاذ خطوات فعلية نحو تدشين نقابة لصناع المحتوى الرقمي، ووضع إطار مهني وقانوني ينظم ممارسة هذه المهنة، ويضمن الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، ونشر الوعي والثقافة، وحماية الهوية والقيم المجتمعية.
وأشار الجندي، إلى أنه سبق وتقدم بطلب برغبة إلى المجلس في يونيو الماضي بشأن اعتماد مقترح إنشاء نقابة لصناع المحتوى الرقمي، مؤكدًا أن لقاء وزير الإعلام الكاتب الصحفي ضياء رشوان مع قرابة 70 من البلوجرز وصناع المحتوى يعكس أهمية التحرك نحو تنفيذ هذه الخطوة، ويفتح المجال أمام وضع آليات تنظيمية تواكب التطورات المتسارعة في صناعة المحتوى الرقمي
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي تحولت إلى أدوات رئيسية في تشكيل الوعي العام والتأثير الثقافي والاجتماعي والاقتصادي، خاصة مع تجاوز عدد مستخدمي الإنترنت حاجز 100 مليون مستخدم، إلى جانب وجود عشرات الملايين من المستخدمين النشطين على منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما جعل الفضاء الرقمي أحد أكثر المجالات تأثيرًا في حياة المواطنين، لا سيما فئة الشباب، الأمر الذي يفرض ضرورة تنظيم هذا المجال ووضع ضوابط واضحة تحكم ممارسته.
الهدف من إنشاء النقابة لا يتمثل في فرض قيود على حرية التعبير أو الإبداع
وأوضح الجندي، أن وجود كيان مهني منظم لصناع المحتوى من شأنه تحديد الحقوق والواجبات، وحماية العاملين في هذا المجال، إلى جانب حماية المجتمع من التجاوزات التي قد تنتج عن غياب الضوابط، خاصة فيما يتعلق بالإعلانات غير المرخصة أو الترويج لأدوية ومنتجات دون الحصول على التصاريح اللازمة، بما قد يشكل خطرًا على صحة المواطنين وسلامتهم.
وشدد على أن الهدف من إنشاء النقابة لا يتمثل في فرض قيود على حرية التعبير أو الإبداع، وإنما في بناء منظومة مهنية متكاملة تضمن حرية ممارسة العمل الرقمي في إطار من المسؤولية، وتحقق التوازن بين حقوق صناع المحتوى وحقوق الجمهور، مع تعزيز الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية، بما يحول المحتوى الرقمي إلى أداة فاعلة في نشر المعرفة والثقافة ودعم الاقتصاد الوطني، والحفاظ على الهوية المصرية والقيم المجتمعية.