نتنياهو في مأزق بعد الانتخابات الإسرائيلية.. هل يخسر ترامب حليفه الأبرز؟
تفرض نتائج الانتخابات الإسرائيلية تحديات سياسية جديدة أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ظل تعثر تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، وعدم قدرة أي من المعسكرين المتنافسين على حسم الأغلبية البرلمانية، وهو ما يضع مستقبل التحالف بين واشنطن وتل أبيب أمام مرحلة من عدم اليقين، بالتزامن مع تصاعد التوترات الإقليمية المرتبطة بإيران وقطاع غزة ولبنان.
وتتجاوز تداعيات الأزمة السياسية الإسرائيلية حدود المنافسة على منصب رئيس الحكومة، لتصل إلى حسابات الإدارة الأمريكية بشأن الملفات الاستراتيجية في الشرق الأوسط، خاصة أن واشنطن تحتاج إلى شريك إسرائيلي مستقر يستطيع اتخاذ قرارات سياسية وأمنية تتوافق مع تحركاتها الإقليمية.
وتأتي هذه التطورات في توقيت بالغ الحساسية بالنسبة لترامب، الذي يواجه ضغوطًا داخلية متزايدة بسبب الحرب والسياسات الأمريكية تجاه إسرائيل، فضلًا عن تراجع مستويات التأييد الشعبي للدعم المقدم إلى تل أبيب، مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في الثالث من نوفمبر، وما تحمله من احتمالات لتغيير موازين القوى داخل الكونجرس، وفقًا لما أوردته صحيفة «الإندبندنت» البريطانية.
وأظهرت نتائج الانتخابات الإسرائيلية تقدم معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من حيث عدد المقاعد، دون أن يتمكن من تحقيق الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة، بينما لم ينجح معسكر المعارضة بقيادة جادي آيزنكوت في حسم المنافسة أيضًا، لتتحول الأحزاب العربية الحاصلة على 19 مقعدًا إلى عنصر مؤثر في المفاوضات السياسية المقبلة، وفقًا لما نقلته وكالة «رويترز» في 28 أكتوبر.
نتائج الانتخابات الإسرائيلية.. تقدم نتنياهو دون ضمان تشكيل الحكومة
كشفت نتائج الانتخابات الإسرائيلية عن استمرار الانقسام السياسي داخل إسرائيل، بعدما حصل حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو على 27 مقعدًا من إجمالي 120 مقعدًا في الكنيست، فيما حصدت الكتلة اليمينية المتحالفة معه 53 مقعدًا.
وفي المقابل، حصلت الكتلة المنافسة بقيادة جادي آيزنكوت على 48 مقعدًا، بينما ذهبت المقاعد الـ19 المتبقية إلى الأحزاب العربية، وهو ما جعل تشكيل الحكومة المقبلة مرتبطًا بمفاوضات معقدة بين القوى السياسية المختلفة.
وتحتاج أي حكومة إسرائيلية إلى تأييد 61 نائبًا على الأقل من أعضاء الكنيست البالغ عددهم 120 نائبًا، الأمر الذي يضع معسكري نتنياهو وآيزنكوت أمام تحديات كبيرة للوصول إلى اتفاق يضمن تشكيل ائتلاف حاكم يتمتع بأغلبية برلمانية.
وتبدو خيارات المعارضة محدودة، إذ قد يضطر جادي آيزنكوت إلى التفاوض مع الأحزاب العربية للحصول على دعمها، أو الاتجاه نحو تشكيل حكومة أقلية، بينما يستطيع نتنياهو محاولة استقطاب نواب من المعسكر المنافس أو طرح فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية.
لكن هذه السيناريوهات تواجه عقبات سياسية واضحة، خاصة أن آيزنكوت تعهد بعدم المشاركة في حكومة يرأسها نتنياهو، كما أن التعاون مع الأحزاب العربية يواجه اعتراضات من بعض القوى داخل معسكر المعارضة.
وتشير التقديرات إلى أن استمرار تعثر المفاوضات قد يؤدي إلى إجراء انتخابات إسرائيلية مبكرة في أوائل عام 2027، مع بقاء حكومة نتنياهو الحالية لتصريف الأعمال، وهو سيناريو قد يضع إدارة ترامب أمام فترة طويلة من التعامل مع حكومة لا تمتلك تفويضًا برلمانيًا جديدًا، في وقت تتطلب فيه الملفات الإقليمية تحركات سريعة وتنسيقًا مستمرًا.
دعم ترامب لنتنياهو يصطدم بأزمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية
يمثل تعثر تشكيل الحكومة الإسرائيلية اختبارًا سياسيًا لموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن دعمه لبنيامين نتنياهو خلال الانتخابات، وربط في تصريحاته العلنية بين استمرار رئيس الوزراء الإسرائيلي في منصبه ومواصلة المواجهة مع إيران.
ويعكس موقف ترامب تفضيله استمرار التعامل مع نتنياهو، باعتباره شريكًا سياسيًا يعرفه جيدًا، رغم الخلافات التي ظهرت بين الجانبين خلال المفاوضات المتعلقة بعدد من الملفات الإقليمية.
لكن نتائج الانتخابات لم تمنح نتنياهو التفويض السياسي الذي كان يحتاج إليه، إذ إن تصدر معسكره المشهد الانتخابي لا يعني بالضرورة قدرته على تشكيل حكومة جديدة، خاصة في ظل غياب الأغلبية البرلمانية ووجود خلافات عميقة بين الأحزاب.
وتزداد أهمية هذه الأزمة بالنسبة لواشنطن، لأن استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي في إسرائيل قد يحد من قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات استراتيجية، ويجعل التحركات المرتبطة بالملفات الإقليمية خاضعة لحسابات الائتلافات والمساومات السياسية.
ووفقًا لتحليل نشرته شبكة «أكسيوس» في 24 أكتوبر، فإن بعض مستشاري ترامب يرون أن تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة بقيادة شخصية أخرى قد يفتح المجال أمام فرص مختلفة لتنفيذ أجندة الإدارة الأمريكية، خاصة مع وجود استياء لدى مسؤولين أمريكيين من تعثر تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة، واستمرار العمليات الإسرائيلية في سوريا، وعدم اتخاذ خطوات كافية لاحتواء عنف المستوطنين في الضفة الغربية.
وتكشف هذه التطورات أن الدعم الأمريكي لنتنياهو لا يضمن حسم مستقبله السياسي، كما أن العلاقات الشخصية بين القادة لا تكفي وحدها لتجاوز الاختلافات المتعلقة بأولويات السياسة الخارجية ومصالح الطرفين.
الملف الإيراني يربك حسابات ترامب والحكومة الإسرائيلية المقبلة
يأتي الملف الإيراني في مقدمة القضايا التي تثير القلق داخل الإدارة الأمريكية، خاصة في ظل احتمالات تجدد المواجهة العسكرية بين واشنطن وتل أبيب وطهران، بعد تعثر المسار الدبلوماسي وعدم الوصول إلى تسوية تضمن احتواء التوترات.
وتحتاج أي تحركات عسكرية أو قرارات تتعلق بتصعيد المواجهة مع إيران إلى مستوى مرتفع من التنسيق السياسي والأمني بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وهو ما قد يصبح أكثر صعوبة في ظل استمرار أزمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية.
ورغم تشدد مواقف ترامب ونتنياهو تجاه طهران، فإن استمرار المفاوضات السياسية داخل إسرائيل قد يؤثر في توقيت القرارات المتعلقة بالملف الإيراني، خاصة إذا اضطرت الحكومة المقبلة إلى التركيز على الحفاظ على تماسك الائتلاف الحاكم وتجنب الدخول في خلافات داخلية.
كما أن وجود تقارب في المواقف تجاه إيران لا يعني بالضرورة تطابق المصالح بين واشنطن وتل أبيب، إذ قد تظهر خلافات بشأن حدود أي اتفاق دبلوماسي محتمل، أو طبيعة التنازلات التي يمكن تقديمها لإنهاء التصعيد.
وسبق أن ظهرت اختلافات بين ترامب ونتنياهو بشأن فرص التوصل إلى تسوية مع طهران، وهو ما يؤكد أن مستقبل العلاقات بين الجانبين سيظل مرتبطًا بالتوازن بين الحسابات الأمنية الإسرائيلية والأولويات السياسية الأمريكية.
خطة ترامب بشأن غزة تواجه تحديات مع تغير القيادة الإسرائيلية
لا تقل أزمة قطاع غزة أهمية عن الملف الإيراني في حسابات الإدارة الأمريكية، إذ تواجه خطة ترامب للسلام عقبات تتعلق بمستقبل القطاع، وترتيبات المرحلة التالية، وشروط وقف التصعيد وإعادة الإعمار.
وأبدى مسؤولون أمريكيون استياءهم من تمسك نتنياهو باشتراط نزع سلاح حركة حماس قبل الانتقال إلى ترتيبات جديدة، وهو ما يثير تساؤلات بشأن قدرة واشنطن على دفع الأطراف نحو تنفيذ خطة السلام وفق التصور الأمريكي.
وفي المقابل، لا تشير مواقف جادي آيزنكوت إلى احتمالات حدوث تغيير جذري في السياسة الإسرائيلية تجاه القضية الفلسطينية، إذ يعارض قيام دولة فلسطينية، ويتمسك بتدمير الجناح العسكري لحماس، رغم تعهده بالعمل على الحد من عنف المستوطنين في الضفة الغربية.
وبالتالي، فإن تغيير رئيس الحكومة الإسرائيلية المحتمل لا يعني بالضرورة حدوث تحول جوهري في التعامل مع قطاع غزة، خاصة أن أي ائتلاف جديد سيواجه ضغوطًا داخلية تتعلق بالملف الأمني ومستقبل الحرب والترتيبات السياسية.
وتتعلق التحديات الأمريكية أيضًا بملفات إعادة إعمار غزة، وتحديد مستقبل الإدارة داخل القطاع، وضمان الترتيبات الأمنية، إلى جانب الحفاظ على فرص التعاون مع الدول العربية، وهي ملفات تحتاج إلى حكومة إسرائيلية قادرة على اتخاذ قرارات واضحة، وفقًا لما أوردته وكالة «رويترز».
المساعدات الأمريكية لإسرائيل.. ملف جديد يضغط على العلاقة بين واشنطن وتل أبيب
أضاف ملف المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل بُعدًا جديدًا إلى التحديات التي تواجه العلاقة بين البلدين، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الثالث من نوفمبر، أن واشنطن ستوقف تقديم أربعة مليارات دولار سنويًا لإسرائيل مع نهاية عام 2026.
وقال ترامب إن بنيامين نتنياهو اتفق معه على هذا التوجه قبل عدة أشهر، معتبرًا أن إسرائيل لم تعد بحاجة إلى هذه الأموال، إلا أن تصريحاته لم توضح بشكل قاطع طبيعة التمويل الذي يشمله القرار.
وتكتسب هذه التصريحات أهمية خاصة في ضوء مذكرة التفاهم الحالية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي تنص على تقديم مساعدات عسكرية أمريكية بقيمة 3.8 مليار دولار سنويًا، وتستمر حتى عام 2028.
ويأتي الحديث عن مراجعة المساعدات الأمريكية في وقت تتزايد فيه الانتقادات داخل الولايات المتحدة بشأن حجم الدعم المقدم لإسرائيل، خاصة بين قطاعات من الحزب الديمقراطي، التي تطالب بإعادة تقييم المساعدات العسكرية وشحنات الأسلحة.
وأظهر استطلاع لجامعة كوينيبياك، نقلته وكالة «رويترز»، أن 48% من الناخبين الأمريكيين و66% من الديمقراطيين يرون أن الولايات المتحدة تقدم دعمًا أكبر مما ينبغي لإسرائيل، وهو ما يعكس تصاعد النقاش الداخلي بشأن طبيعة العلاقة بين واشنطن وتل أبيب.
وقد تتحول هذه الاتجاهات إلى ضغوط سياسية وتشريعية على إدارة ترامب والكونجرس، لإعادة النظر في حجم المساعدات المقدمة لإسرائيل وشروط استمرارها، بغض النظر عن الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة الإسرائيلية المقبلة.
وتضع هذه التطورات بنيامين نتنياهو أمام تحديات إضافية، إذ يحتاج إلى الحفاظ على مستوى التعاون مع واشنطن، في الوقت الذي قد يستخدم فيه خصومه السياسيون أي تراجع في الدعم الأمريكي باعتباره مؤشرًا على تراجع مكانة إسرائيل الدولية.
أما ترامب، فيحاول تقديم فكرة وقف التمويل باعتبارها تعبيرًا عن قدرة إسرائيل على الاعتماد على نفسها، وليس تخليًا أمريكيًا عن حليف استراتيجي في الشرق الأوسط.
انتخابات التجديد النصفي الأمريكية تزيد الضغوط على ترامب
تتزامن الأزمة السياسية في إسرائيل مع استعداد الولايات المتحدة لانتخابات التجديد النصفي، التي تمثل محطة مهمة في تحديد قدرة الرئيس دونالد ترامب على تمرير سياساته خلال العامين المتبقيين من ولايته.
وتشير التوقعات التي نقلتها وكالة «رويترز» إلى احتمالات تقدم الديمقراطيين في مجلس واحد أو المجلسين، وهو ما قد يفتح المجال أمام زيادة الضغوط داخل الكونجرس لإعادة تقييم المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، وطرح قيود جديدة على بعض أوجه الدعم.
ولا تقتصر الانتقادات الموجهة إلى سياسة ترامب تجاه إسرائيل على الحزب الديمقراطي، إذ تتسع أيضًا داخل بعض دوائر حركة «ماغا»، التي ترى أن الانخراط في الحروب الخارجية يتعارض مع الوعود الانتخابية المتعلقة بتقليل التدخلات العسكرية المكلفة والتركيز على القضايا الداخلية الأمريكية.
كما يربط بعض منتقدي الإدارة الأمريكية بين الدعم المقدم لإسرائيل واحتمالات دخول الولايات المتحدة في مواجهة عسكرية جديدة مع إيران، معتبرين أن الانخراط في صراعات خارجية يفرض أعباء سياسية واقتصادية على واشنطن.
وبذلك يجد ترامب نفسه أمام معادلة معقدة تجمع بين ضرورة الحفاظ على علاقاته مع إسرائيل، والاستجابة لمطالب قطاعات من الناخبين الأمريكيين التي تدعو إلى تقليص الالتزامات الخارجية، إلى جانب التعامل مع كونجرس قد يشهد تغيرًا في موازين القوى السياسية.
وتزداد صعوبة هذه المعادلة إذا استمرت أزمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية، بالتزامن مع تعثر تنفيذ خطة السلام في غزة وارتفاع احتمالات تجدد المواجهة مع إيران.
جادي آيزنكوت.. هل يمثل بديلًا أكثر مرونة في التعامل مع واشنطن؟
رغم تراجع فرص بنيامين نتنياهو في تشكيل الحكومة دون تقديم تنازلات سياسية، فإن صعود جادي آيزنكوت لا يعني بالضرورة أن الإدارة الأمريكية ستحصل على شريك أكثر مرونة في جميع الملفات الإقليمية.
وينتمي آيزنكوت إلى المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، ويقدم نفسه باعتباره شخصية أمنية قادرة على استعادة الثقة في مؤسسات الدولة، إلا أن مواقفه بشأن إيران وحركة حماس وقيام دولة فلسطينية تعكس استمرار التوجهات الأمنية المتشددة داخل قطاعات واسعة من المشهد السياسي الإسرائيلي.
ومن ثم، فإن انتقال السلطة إلى آيزنكوت، إذا نجح في تشكيل الحكومة، لن يضمن حدوث تغيير جذري في السياسات الإسرائيلية المتعلقة بالقضايا الأكثر حساسية بالنسبة لواشنطن.
ويرى تحليل نشره مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن نتائج الانتخابات الإسرائيلية قد تنعكس على مستقبل العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، وعلى قدرة واشنطن على دفع ملفات الاستقرار الإقليمي وتعزيز التعاون العربي الإسرائيلي، إلى جانب الترتيبات المرتبطة بمستقبل قطاع غزة.
وتظل عدة سيناريوهات مطروحة أمام المشهد السياسي الإسرائيلي، من بينها تشكيل حكومة ائتلافية جديدة، أو التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية، أو استمرار الخلافات والاتجاه نحو انتخابات مبكرة.
مستقبل العلاقة الأمريكية الإسرائيلية بين أزمة نتنياهو وضغوط الداخل
تكشف نتائج الانتخابات الإسرائيلية أن إدارة دونالد ترامب تواجه اختبارًا سياسيًا يتجاوز مسألة استمرار بنيامين نتنياهو في منصبه، إذ ترتبط الأزمة بمستقبل التنسيق بين البلدين بشأن إيران وغزة، وحجم المساعدات الأمريكية، ومستقبل التعاون الأمني والسياسي في الشرق الأوسط.
كما أن استمرار الانقسام داخل إسرائيل قد يضعف قدرة الحكومة المقبلة على اتخاذ قرارات حاسمة، بينما تتزايد الضغوط على ترامب من الداخل الأمريكي لإعادة تقييم أولويات السياسة الخارجية وتقليل الانخراط في الصراعات الإقليمية.
وفي ظل هذه المعطيات، سيظل شكل الحكومة الإسرائيلية المقبلة عاملًا مؤثرًا في حسابات واشنطن، دون أن يكون العامل الوحيد المحدد لمستقبل العلاقة بين البلدين، التي ستتأثر أيضًا بالتوازنات داخل الكونجرس، ومواقف الرأي العام الأمريكي، وتطورات الملفات الإقليمية.
وبين احتمالات استمرار نتنياهو أو صعود آيزنكوت أو الذهاب إلى انتخابات جديدة، يجد ترامب نفسه أمام تحدي الحفاظ على التحالف مع إسرائيل، بالتوازي مع إدارة الضغوط الداخلية الأمريكية ومحاولة تنفيذ أجندته المتعلقة بالشرق الأوسط.
