عاجل|أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن أسعار البنزين في السوق السوداء ومنظومة المراقبة
تستعد الدولة لتطبيق منظومة إلكترونية جديدة لمراقبة توزيع المنتجات البترولية والوقود اعتبارًا من الأول من نوفمبر، في خطوة تستهدف إحكام الرقابة على عمليات تداول البنزين والسولار، ومواجهة عمليات التهريب والتلاعب في توزيع المنتجات البترولية، وذلك بالتنسيق بين وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارتي الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وسلط الإعلامي أحمد موسى الضوء على تفاصيل منظومة مراقبة الوقود الجديدة، موضحًا أن التحرك يأتي في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير آليات الرقابة على توزيع المنتجات البترولية، بما يساعد على تتبع حركة الوقود منذ خروجه من مستودعات التوزيع وحتى وصوله إلى محطات التموين والمستهلك النهائي.
وتأتي المنظومة الجديدة ضمن خطة حكومية تستهدف تعزيز الحوكمة والشفافية في قطاع البترول، والحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر على توافر الوقود أو تتسبب في تسرب كميات منه بعيدًا عن المسارات الرسمية المحددة للتوزيع.
كيف تعمل منظومة مراقبة البنزين والسولار الجديدة؟
تعتمد منظومة مراقبة توزيع الوقود على استخدام التكنولوجيا الحديثة في جمع وتحليل بيانات تموين السيارات بالمنتجات البترولية، من خلال الاستفادة من الملصق الإلكتروني الصادر عن وحدات المرور، والذي يتيح ربط بيانات المركبات بعمليات الحصول على الوقود.
وتساعد هذه الآلية في تسجيل ومتابعة عمليات تموين السيارات، بما يوفر قاعدة بيانات إلكترونية يمكن الاستفادة منها في مراقبة حركة المنتجات البترولية، والتعرف على مسارات توزيعها ومتابعة وصولها إلى المستهلك النهائي.
ومن المنتظر أن تسهم المنظومة في إحكام الرقابة على عمليات تداول البنزين والسولار، من خلال توفير معلومات دقيقة عن عمليات التموين، بما يساعد الجهات المعنية على رصد أي مخالفات أو ممارسات غير قانونية قد تحدث خلال مراحل نقل وتوزيع المنتجات البترولية.
كما تتيح المنظومة متابعة حركة الوقود عبر مختلف مراحل التداول، الأمر الذي يعزز قدرة الجهات المختصة على تحديد أوجه القصور والتعامل مع أي محاولات للتلاعب في الكميات المخصصة لمحطات الوقود.
أحمد موسى يسلط الضوء على منظومة مراقبة الوقود
وتناول الإعلامي أحمد موسى تفاصيل التحرك الجديد الذي تقوده وزارة البترول بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، مشيرًا إلى أهمية استخدام الأدوات الإلكترونية الحديثة في مراقبة توزيع المنتجات البترولية.
وجاء الحديث عن المنظومة بالتزامن مع تسليط الضوء على الفارق بين الأسعار الرسمية للوقود والأسعار المتداولة في السوق السوداء، حيث أشار أحمد موسى إلى وصول سعر لتر البنزين في السوق السوداء إلى 28 جنيهًا، وفقًا لما عرضه خلال حديثه عن القضية.
وتسلط هذه التصريحات الضوء على أهمية تشديد الرقابة على عمليات توزيع الوقود، والعمل على الحد من الممارسات التي تؤدي إلى خروج المنتجات البترولية عن مساراتها الرسمية، بما قد يؤثر على توافرها للمواطنين.
وزارة البترول تستهدف منع تهريب المنتجات البترولية
من جانبها، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية توجه الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي وتطبيق قواعد الحوكمة في منظومة توزيع المنتجات البترولية، بهدف إحكام الرقابة ومنع تسرب الوقود وتهريبه.
وأوضحت الوزارة أن العمل على إعداد المنظومة الإلكترونية الجديدة جاء بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم وضع تصور متكامل لتطوير آليات متابعة توزيع المنتجات البترولية، والاستفادة من التكنولوجيا في مراقبة حركة الوقود بمختلف مراحل التداول.
ويستهدف هذا التحرك الحد من أي ممارسات غير مشروعة، وضمان وصول المنتجات البترولية إلى الجهات والمستهلكين المستحقين، وفقًا للضوابط المنظمة لعمليات التوزيع.
كما يمثل استخدام البيانات الإلكترونية خطوة نحو تطوير منظومة الرقابة على محطات الوقود، من خلال توفير معلومات تساعد الجهات المختصة على متابعة عمليات التموين، وتحسين كفاءة إدارة المنتجات البترولية.
ماذا تستهدف الحكومة من تطبيق منظومة مراقبة الوقود؟
تسعى الحكومة من خلال المنظومة الجديدة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، أبرزها تعزيز الرقابة على توزيع البنزين والسولار، ومواجهة تهريب المنتجات البترولية، والحد من تسرب الوقود خارج القنوات الرسمية.
وتشمل أهداف المنظومة أيضًا تطوير آليات متابعة عمليات تموين السيارات، والاستفادة من الملصق الإلكتروني في ربط بيانات المركبات بحركة استهلاك الوقود، فضلًا عن دعم جهود التحول الرقمي داخل قطاع البترول.
ويعكس التعاون بين وزارات البترول والداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توجهًا نحو توظيف الحلول التكنولوجية في إدارة ومراقبة الخدمات والمنتجات الحيوية، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة توزيع الوقود وتحقيق مزيد من الانضباط والشفافية.
ومع بدء تطبيق منظومة مراقبة الوقود اعتبارًا من الأول من نوفمبر، تتجه الأنظار إلى آليات تنفيذها ومدى إسهامها في ضبط عمليات توزيع البنزين والسولار ومواجهة الممارسات غير القانونية، خاصة مع الاعتماد على الملصق الإلكتروني والبيانات الرقمية في متابعة عمليات التموين.
