هل تؤثر منظومة الوقود الجديدة على الأسعار والكميات؟.. البترول توضح التفاصيل الحاسمة
تبدأ وزارة البترول والثروة المعدنية، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التشغيل التجريبي لمنظومة إلكترونية جديدة لمتابعة توزيع المنتجات البترولية وإحكام الرقابة على تداول الوقود، وذلك داخل محافظة بورسعيد اعتبارًا من غد الأحد 1 نوفمبر 2026، في خطوة تستهدف الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في رصد حركة الوقود ومتابعة وصوله إلى المستهلك النهائي.
وتعتمد المنظومة الجديدة على قراءة وتجميع بيانات تموين السيارات من خلال الملصق الإلكتروني الصادر عن وحدات المرور التابعة لوزارة الداخلية، بما يتيح متابعة مراحل تداول المنتجات البترولية، بداية من الإمداد وحركة التوزيع، وحتى وصول الوقود إلى المستهلك النهائي، وفقًا لما أعلنته وزارة البترول والثروة المعدنية.
ويطرح بدء تطبيق المنظومة تساؤلات لدى أصحاب السيارات بشأن آلية عملها، وعلاقة الملصق الإلكتروني بعملية تموين المركبات، وما إذا كانت ستؤثر على أسعار البنزين والسولار أو الكميات التي يحصل عليها المواطنون. وأكدت الوزارة أن المنظومة لا ترتبط بتسعير المنتجات البترولية أو تحديد الكميات المنصرفة، وإنما تستهدف تعزيز الرقابة على عمليات التوزيع ورصد أنماط الاستهلاك غير الطبيعية.
موعد تطبيق منظومة مراقبة الوقود الجديدة في بورسعيد
بحسب بيان وزارة البترول والثروة المعدنية، يبدأ التشغيل التجريبي للمنظومة الإلكترونية بمحافظة بورسعيد يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر 2026، ويستمر لمدة شهر كامل.
وتهدف الفترة التجريبية إلى إتاحة الوقت اللازم أمام أصحاب السيارات الذين لم يسبق لهم تركيب الملصق الإلكتروني لتوفيق أوضاعهم واستكمال الإجراءات المطلوبة، بالتزامن مع الانتهاء من تغطية جميع محطات تموين السيارات داخل المحافظة بالمنظومة الجديدة.
وتأتي هذه المهلة في إطار تهيئة الظروف اللازمة لتطبيق النظام الإلكتروني، وتوفير الوقت أمام أصحاب المركبات لاستكمال متطلبات الملصق، إلى جانب استكمال تجهيز محطات الوقود وتغطيتها بالمنظومة قبل الانتقال إلى مراحل التطبيق اللاحقة.
كيف تعتمد منظومة توزيع الوقود على الملصق الإلكتروني؟
تعتمد آلية عمل المنظومة الجديدة على الملصق الإلكتروني الذي تصدره وحدات المرور التابعة لوزارة الداخلية، حيث تستخدمه المنظومة في قراءة وتجميع بيانات عمليات تموين المركبات بالوقود.
ومن خلال هذه البيانات، يمكن متابعة سلسلة إمداد المنتجات البترولية ومراحل تداولها، بما يساعد الجهات المختصة على تكوين صورة أكثر وضوحًا عن حركة توزيع الوقود، ومتابعة وصوله من مراحل الإمداد إلى محطات التموين ثم إلى المستهلك النهائي.
ويمثل الربط الإلكتروني بين بيانات الملصق وعمليات تموين السيارات أحد عناصر المنظومة، التي تستهدف توظيف الحلول التكنولوجية الحديثة في إدارة تداول المنتجات البترولية، بدلًا من الاعتماد على وسائل المتابعة التقليدية وحدها.
وتساعد البيانات التي يتم جمعها على رصد أنماط الاستهلاك غير الطبيعية، بما يدعم قدرة الجهات المعنية على تحديد الحالات التي تستدعي الفحص والمتابعة، ويعزز أعمال الرقابة والتفتيش على عمليات توزيع المنتجات البترولية.
هل تؤثر منظومة مراقبة الوقود على أسعار البنزين والسولار؟
أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لا يرتبط بتسعير المنتجات البترولية، كما لا يتصل بتحديد الكميات التي يتم صرفها للمواطنين أو المركبات داخل محطات التموين.
ويعني ذلك أن الهدف المعلن من المنظومة يتمثل في حوكمة إدارة وتداول المنتجات البترولية، وتحسين متابعة عمليات توزيع الوقود، وليس إجراء تغيير في أسعار البنزين والسولار أو وضع قواعد جديدة للكميات التي يحصل عليها أصحاب السيارات.
كما شددت الوزارة على استمرارها في تلبية احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية، بالتزامن مع بدء التشغيل التجريبي، بما يؤكد أن المنظومة تستهدف تنظيم عمليات الرقابة والمتابعة وضمان كفاءة التوزيع.
أهداف المنظومة الإلكترونية الجديدة لمراقبة توزيع الوقود
تسعى وزارة البترول، من خلال المنظومة التي يجري تطبيقها بالتعاون مع وزارتي الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المرتبطة بتطوير إدارة المنتجات البترولية، وفي مقدمتها إحكام الرقابة على مراحل تداول الوقود ومتابعة وصوله إلى المستهلك النهائي.
وتشمل الأهداف المعلنة الاستفادة من بيانات الملصق الإلكتروني في تتبع عمليات تموين المركبات، ورصد أنماط الاستهلاك غير الطبيعية، ودعم أعمال الرقابة والتفتيش، إلى جانب تعزيز كفاءة عمليات توزيع المنتجات البترولية والحد من الممارسات غير المشروعة.
ومن المقرر أن تمثل فترة التشغيل التجريبي في بورسعيد فرصة لاستكمال تغطية محطات تموين السيارات بالمحافظة، وإتاحة المجال أمام أصحاب المركبات الذين لم يركبوا الملصق الإلكتروني لتوفيق أوضاعهم خلال الشهر المحدد.
وبذلك تبدأ بورسعيد أولى مراحل التشغيل التجريبي للمنظومة الإلكترونية الجديدة اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026، وسط تأكيدات وزارة البترول أن النظام يستهدف تطوير الرقابة على تداول الوقود باستخدام التكنولوجيا، مع استمرار توفير احتياجات المواطنين وعدم ارتباطه بأسعار المنتجات البترولية أو الكميات المنصرفة.
