قرار البنك المركزي يشعل ترقب عملاء البنوك.. هل ترتفع فوائد شهادات الادخار؟
تستعد لجان الأصول والخصوم في البنوك المصرية لعقد اجتماعات داخلية مكثفة اعتبارًا من غد الأحد 1 نوفمبر، لبحث تداعيات قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بنسبة 1%، وتحديد انعكاساته على أسعار العائد على المنتجات المصرفية والتمويلية خلال الفترة المقبلة.
ومن المقرر أن تدرس البنوك على مدار شهر نوفمبر إمكانية إعادة تسعير منتجاتها الادخارية، بما يشمل شهادات الادخار والودائع بمختلف آجالها، إلى جانب أسعار الفائدة على حسابات التوفير والحسابات الجارية ذات العائد الدوري، في ضوء التغيرات الجديدة في تكلفة الأموال داخل القطاع المصرفي.
كما تتضمن المناقشات تقييم تأثير قرار البنك المركزي على هيكل القروض والتمويلات التي تقدمها البنوك للعملاء، وسط توقعات بإجراء تعديلات على أسعار الفائدة المطبقة على قروض السيارات والسلع المعمرة والقروض الشخصية، فضلًا عن القروض الممنوحة بضمان شهادات الادخار.
ومن المنتظر أن تشمل أي تحركات في أسعار الإقراض والادخار منتجات الأفراد والشركات على حد سواء، وفقًا لسياسات كل بنك وتقييمه لتكلفة التمويل وحجم السيولة واحتياجات العملاء.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% خلال اجتماعه العادي الذي عقد يوم الخميس الماضي، لتصل إلى 20% على الإيداع و21% على الإقراض، في خطوة تعد أول زيادة لأسعار الفائدة منذ مارس 2024.
ويرى مصرفيون أن قرار رفع الفائدة يفتح الباب أمام إعادة تسعير العائد على شهادات الادخار القائمة، إلى جانب احتمالات طرح شهادات جديدة بعوائد تتناسب مع المستويات الحالية لأسعار الفائدة. وفي المقابل، من المتوقع أن يمتد تأثير القرار إلى قطاع الإقراض، مع اتجاه البنوك إلى دراسة زيادة تكلفة التمويل على القروض بمختلف أنواعها.
البنك المركزي يستهدف خفض التضخم إلى 7% بنهاية 2027
وفي بيان السياسة النقدية، أكد البنك المركزي المصري استهدافه وصول متوسط معدل التضخم إلى 7%، بزيادة أو انخفاض نقطتين مئويتين، خلال الربع الرابع من عام 2027، مقارنة بمعدل التضخم البالغ 13.9% خلال سبتمبر الماضي.
ويأتي هذا المستهدف في إطار جهود البنك المركزي لاحتواء التضخم وإعادة معدلاته إلى مستويات أكثر استقرارًا، عبر استخدام أدوات السياسة النقدية، وفي مقدمتها أسعار الفائدة، بما ينعكس على حركة السيولة والائتمان والقرارات الادخارية والاستثمارية.
