ضعف الجيجابايت بنفس السعر.. ماذا قرر تنظيم الاتصالات بشأن باقة الـ150 جنيهًا؟
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات صدور تعليمات تنفيذية لشركات تقديم خدمات الإنترنت الثابت، تقضي بمضاعفة سعة باقة الإنترنت الأرضي التي يبلغ سعرها 150 جنيهًا، لتصل إلى 100 جيجابايت بدلًا من 50 جيجابايت، دون زيادة في سعر الاشتراك، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من يوم 1 نوفمبر 2026.
ويأتي القرار في ضوء التوصيات الصادرة عن منتدى مصر 2026، التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في إطار التحركات الهادفة إلى تسهيل وصول المواطنين إلى خدمات الاتصالات، وتوسيع الاستفادة من الخدمات الحكومية الرقمية، بما يدعم جهود التحول الرقمي في مصر.
موعد تطبيق زيادة سعة باقة الإنترنت الأرضي 150 جنيهًا
وفقًا للبيان الصادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يوم 27 أكتوبر 2026، تبدأ شركات الإنترنت الثابت تطبيق السعة الجديدة اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026، لتصبح الباقة الأساسية التي يبلغ سعرها 150 جنيهًا بسعة 100 جيجابايت، بدلًا من السعة السابقة البالغة 50 جيجابايت.
ويعني القرار مضاعفة حجم البيانات المتاحة للمشتركين في هذه الباقة، مع استمرار سعر الاشتراك دون أي زيادة، وهو ما يمنح المستخدمين سعة أكبر لاستخدام الإنترنت المنزلي، سواء في تصفح المواقع الإلكترونية أو الاستفادة من الخدمات الرقمية المختلفة، وفقًا لحدود الاستخدام وشروط الباقة.
هل ترتفع أسعار الإنترنت الأرضي بعد القرار؟
وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن مضاعفة سعة الباقة الأساسية البالغ سعرها 150 جنيهًا ستتم دون أي زيادة في سعر الاشتراك، لتظل التكلفة كما هي، بينما ترتفع السعة المتاحة من 50 إلى 100 جيجابايت.
ويستهدف القرار إتاحة حجم أكبر من البيانات للمشتركين بالسعر نفسه، في خطوة قد تساعد أصحاب الاستهلاك المحدود على الاستفادة من الإنترنت المنزلي بصورة أوسع، دون الحاجة إلى الانتقال إلى باقات أعلى سعرًا لمجرد الحصول على سعة إضافية.
ومن المقرر بدء تنفيذ التغيير في الموعد المعلن، وهو الأول من نوفمبر 2026، وفقًا للتعليمات التنفيذية الموجهة إلى الشركات المقدمة لخدمات الإنترنت الثابت.
لماذا قررت الحكومة مضاعفة باقة الإنترنت الأرضي؟
تأتي هذه الخطوة ضمن التوجيهات الرئاسية للحكومة لتوفير بدائل مناسبة للمواطنين، وتيسير وصولهم إلى خدمات الاتصالات، بما يشجع على استخدام الخدمات الحكومية الرقمية ويعزز مسار التحول الرقمي.
ويُعد توفير سعات إنترنت أكبر بالسعر نفسه أحد الإجراءات التي تستهدف دعم قدرة المواطنين على الوصول إلى المنصات والخدمات الإلكترونية، خاصة مع توسع الاعتماد على الإنترنت في إنجاز المعاملات الحكومية والحصول على المعلومات والخدمات عن بُعد.
وأشار الجهاز إلى أن القرار يأتي في إطار التوجه نحو دعم الشمول الرقمي وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الاتصالات، بما يتماشى مع احتياجات المستخدمين وفئات الاستهلاك المختلفة.
تفاصيل باقة الإنترنت الأرضي التي أُطلقت في مايو الماضي
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أطلق في مايو 2026 باقة إنترنت أرضي بسعة 50 جيجابايت مقابل 150 جنيهًا، لتكون أقل باقة في السوق وفقًا لما أعلنه الجهاز وقتها، وموجهة إلى الفئات ذات الاستهلاك المنخفض.
ومع القرار الجديد، ترتفع سعة الباقة نفسها إلى 100 جيجابايت، مع الإبقاء على سعر الاشتراك البالغ 150 جنيهًا دون زيادة، على أن يبدأ تطبيق السعة الجديدة في نوفمبر 2026.
وتعكس هذه الخطوة استمرار الجهود الرامية إلى توسيع نطاق الوصول إلى الإنترنت، وتوفير خيارات تناسب شرائح مختلفة من المستخدمين، بالتوازي مع التوسع في الخدمات الرقمية.
