عدادك الكودي قبل 2024؟.. تعرف على شروط الاستفادة من مهلة توفيق الأوضاع
تتجه الدولة إلى إتاحة تيسيرات جديدة لأصحاب العدادات الكودية، في إطار جهودها لتخفيف الأعباء عن المواطنين وإتاحة الفرصة أمامهم لتوفيق أوضاع العقارات واستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة.
وتشمل الإجراءات المعلنة منح مهلة إضافية لمدة 6 أشهر لبعض مستخدمي العدادات الكودية، إلى جانب تخفيض بنسبة 30% على محاسبة استهلاك الكهرباء للفئات التي ينطبق عليها القرار، وفقًا للضوابط المنظمة.
وتستهدف هذه الخطوات تشجيع المواطنين على استكمال إجراءات تقنين أوضاع العقارات وتوصيل المرافق بصورة قانونية، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأسر، وتحقيق التوازن بين مصالح المواطنين وحقوق الدولة.
وتأتي التيسيرات بالتزامن مع جهود تنظيم ملف مخالفات البناء وتيسير إجراءات التصالح، بما يساعد على تسوية الأوضاع غير القانونية وفقًا للقواعد المعمول بها، ويحد من التعقيدات الإدارية التي قد تواجه المواطنين خلال تقديم الطلبات واستكمال المستندات المطلوبة.
تفاصيل مهلة الـ6 أشهر لتحويل العداد الكودي إلى قانوني
تتضمن الإجراءات إتاحة فترة سماح إضافية مدتها 6 أشهر لمستخدمي العدادات الكودية الذين جرى تركيب عداداتهم قبل عام 2024، بهدف منح الفئات المستحقة وقتًا كافيًا لاستكمال الإجراءات المطلوبة لتوفيق أوضاعها.
وتتيح المهلة للمستفيدين فرصة مراجعة موقف العقار، واستيفاء المستندات والموافقات اللازمة، والتقدم بالإجراءات المطلوبة لتحويل العداد الكودي إلى عداد كهرباء قانوني متى توافرت الشروط المحددة.
تخفيض 30% على محاسبة استهلاك الكهرباء
من أبرز التيسيرات المعلنة تخفيض قيمة محاسبة استهلاك الكهرباء بنسبة 30% للفئات التي يشملها القرار، في إطار تخفيف الأعباء المالية وتشجيع المواطنين على تصحيح أوضاعهم القانونية.
ويستهدف هذا التخفيض مساعدة المستفيدين على الاستفادة من فترة السماح واستكمال الإجراءات المطلوبة، مع ضرورة الالتزام بالضوابط التي تحدد الفئات المستحقة وآليات التطبيق.
شروط الاستفادة من مهلة تحويل العداد الكودي
تتضمن الشروط المشار إليها للاستفادة من المهلة عددًا من المتطلبات التي ينبغي مراجعتها قبل بدء إجراءات تقنين الأوضاع، وأبرزها:
أن يكون العداد الكودي قد تم تركيبه قبل عام 2024.
أن تكون حالة العقار ضمن الفئات التي يشملها القرار.
استكمال الإجراءات والمستندات المطلوبة لتوفيق الأوضاع القانونية.
الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة من الجهات المختصة.
الالتزام بالضوابط المنظمة لتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني.
تسهيلات في التصالح على مخالفات البناء
بالتوازي مع ملف العدادات الكودية، تتضمن التوجهات المعلنة تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
وتشمل محاور التيسير العمل على تقليل التعقيدات الإدارية المرتبطة بتقديم الطلبات واستكمال المستندات، إلى جانب تسريع فحص الملفات وتقنين الأوضاع العقارية وفقًا للقوانين والضوابط المعمول بها.
تحذير مهم بشأن التلاعب بالعدادات الكودية
في الوقت نفسه، شددت شركات توزيع الكهرباء على ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة لاستخدام العدادات الكودية، وتجنب العبث بمكوناتها أو إجراء أي تعديلات على التوصيلات الكهربائية دون موافقة الشركة المختصة.
وتواصل الجهات المعنية أعمال التفتيش والمتابعة لرصد التلاعب بالعدادات والتوصيلات غير القانونية، والحفاظ على سلامة الشبكة الكهربائية وضمان تسجيل الاستهلاك وفق الإجراءات المعتمدة.
