النائب إبراهيم نظير يطرح 7 مقترحات عملية لمواجهة أزمة الطاقة وتخفيف الأعباء عن المواطنين
صرح النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أنه تابع باهتمام بالغ كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمنتدى مصر ٢٠٢٦، والتي كشف فيها بشفافية كاملة حجم التحدي الذي تواجهه الدولة المصرية، حيث بُنيت الموازنة على ٧٥ دولار للبرميل، في حين تجاوز السعر العالمي ١١٠ دولار.
النائب ابراهيم نظير: ندعم توجه الدولة المعلن اليوم بتحملها للنصيب الأكبر من التكلفة
وأضاف النائب أنه يثمن مصارحة الحكومة للمواطن والمستثمر بالـ ٣ سيناريوهات الصعبة، قائلا إننا كنواب للشعب، نؤكد أن الخيارين الأول والثالث سيكون لهما تكلفة مباشرة على استقرار سلاسل الإمداد والصناعة المحلية، من خلال ارتفاع تكلفة النقل والتصنيع وانقطاع الكهرباء.
وندعم توجه الدولة المعلن اليوم بتحملها للنصيب الأكبر من التكلفة في هذه المرحلة، حفاظًا على استقرار السوق ومنعًا لتحميل الأجيال القادمة أعباء دين إضافية.
وأضاف، أننا كنواب في لجنة الطاقة نؤكد أن البرلمان لن يسمح بالعودة لسيناريو تخفيف الأحمال من ٦ لـ ٨ ساعات، الذي كان مطروحًا كخيار ثالث، لأن فاتورته الاجتماعية والاقتصادية أكبر بكثير من تكلفة الدعم.
وأكد النائب إبراهيم نظير أنه في إطار المسؤولية الوطنية، فإنه تقدم بـ ٧ مقترحات عملية قابلة للتطبيق لتجاوز الأزمة:
١- برنامج طوارئ لتوفير الطاقة للمصانع:
تخصيص حوافز سريعة للمصانع التي تتحول للعمل بالطاقة الشمسية فوق أسطحها، مع تقسيط تكلفة المحطات عبر فاتورة الكهرباء، وتسهيل استيراد ألواح الطاقة.
٢- التوقيت الصناعي للطاقة:
تشجيع المصانع كثيفة الاستهلاك على العمل في فترات الليل وخارج وقت الذروة (من ١١ مساءً لـ ٧ صباحًا) مقابل سعر كهرباء مخفض، مما يقلل الضغط على الشبكة ويمنع قطع التيار نهارًا.
٣- إلزام وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع بإنشاء خطوط إنتاج محلي:
لتصنيع ألواح الخلايا الشمسية بدلا من الاستيراد من الخارج وطرح الإنتاج للجمهور سواء مصانع قطاع خاص أو مستصلحي الأراضي الزراعية بالتقسيط لتخفيف العبء عن المواطن وأصحاب المصانع وعن الدولة، ممثلة في قطاع الكهرباء.
٤- تعميق التصنيع المحلي للطاقة:
فتح الباب لتصنيع مكونات محطات الطاقة المتجددة (البطاريات، المحولات) محليًا بشراكة مع القطاع الخاص بدلًا من استيرادها، لتوفير العملة الصعبة التي ذكرها رئيس الوزراء كأكبر تحدي.
٥- منصة وطنية لترشيد الاستهلاك:
إطلاق حملة قومية بمشاركة القطاع الخاص لتوعية المواطن والمصانع بآليات ترشيد استهلاك الكهرباء والوقود، على غرار تجربة ترشيد الاستهلاك التي نجحت في 2023.
٦- نطالب الحكومة بالإسراع في تنفيذ مستهدف ٤٥% طاقة متجددة بحلول ٢٠٢٨:
الذي أعلنه رئيس الوزراء اليوم، وعدم الانتظار لعام ٢٠٣٠، عبر إصدار قانون استثمار خاص للطاقة المتجددة يمنح إعفاء ضريبي ٥ سنوات للمستثمرين في هذا القطاع سواء كانوا مصريين أو أجانب.
٧- إلزام جميع المباني الحكومية الجديدة والمصانع كثيفة الاستهلاك بتركيب خلايا شمسية:
لتغطية ٣٠% على الأقل من استهلاكها، كإجراء ملزم وليس اختياري.
واختتم النائب تصريحه بأن الدولة المصرية لا تزال تتحمل النصيب الأكبر من التكلفة كما أكد رئيس الوزراء، ودورنا كنواب هو أن نضمن أن يصل هذا الدعم لمستحقيه وأن نحمي المواطن من تحمل الزيادة كاملة، وفي نفس الوقت نحمي الأجيال القادمة من ديون بلا سقف.