ناجي الشهابي: احترام الرئيس السيسي للمدد الدستورية يرسخ دولة المؤسسات.. وتأهيل المرشحين للرئاسة يجب أن يضمن الكفاءة
أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن عام 2030 هو نهاية مدة رئاسته، وأن الدستور لن يُمس، يمثل رسالة سياسية ودستورية مهمة تؤكد احترام المدد الرئاسية، وترسخ مبدأ أن الدولة المصرية أكبر من الأشخاص، وأن استقرارها يقوم على قوة مؤسساتها واحترام دستورها.
إعداد القيادات وتأهيلها
وقال الشهابي في تصريح خاص لـ “الرئيس نيوز”: إن الاستعداد لعام 2030 يجب أن يتجاوز مسألة انتقال المسؤولية من شخص إلى آخر، ليصبح فرصة لإعداد جيل جديد من القيادات السياسية والتنفيذية القادرة على حماية الأمن القومي، ومواصلة التنمية، وتحقيق تطلعات المصريين إلى حياة كريمة وعدالة اجتماعية؛ فالدول القوية تُبنى بالمؤسسات والكفاءات، وليس بالاعتماد على الأفراد وحدهم.
وفيما يتعلق بتأهيل الراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية من خلال الأكاديمية العسكرية المصرية، أكد الشهابي اتفاقه مع مبدأ إعداد القيادات وتأهيلها، نظرًا إلى خطورة منصب رئيس الجمهورية وتشعب مسؤولياته السياسية والاقتصادية والأمنية والدولية. لكنه شدد على ضرورة التمييز بين التدريب الذي يرفع كفاءة المرشحين، وتحويل اجتياز دورة بعينها إلى شرط قانوني للترشح.
وأوضح أن أي اشتراط من هذا النوع يجب أن يستند إلى أساس دستوري وقانوني واضح، وأن يقوم على معايير موضوعية ومعلنة تضمن تكافؤ الفرص، وتمنع التمييز أو استبعاد أي مرشح تتوافر فيه الشروط القانونية. كما يجب ألا تُختزل الكفاءة في شهادة تدريبية، بل تشمل الخبرة والنزاهة والقدرة على القيادة وفهم مشكلات المجتمع واتخاذ القرارات المصيرية.
وعن الحاجة إلى تعديل تشريعي، أشار الشهابي إلى أن المادة 141 من الدستور تحدد الشروط الأساسية للترشح لرئاسة الجمهورية، وتحيل إلى القانون تحديد شروط أخرى. ولذلك، فإن تحويل الدورة التدريبية إلى شرط إلزامي لقبول الترشح يستلزم دراسة قانونية ودستورية دقيقة، وقد يتطلب تعديل قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، مع التحقق من توافق الشرط المقترح مع الدستور وضمانات المساواة وتكافؤ الفرص،
مبادئ متكاملة لا تتعارض فيما بينها
وشدد على أن أي تنظيم جديد يجب أن يكون واضحًا ومعلنًا قبل الانتخابات بوقت كافٍ، وأن يطبق على الجميع دون استثناء، مع وضع ضوابط محددة للتقييم والتظلم، حتى يظل التأهيل وسيلة لبناء الكفاءة لا أداة للتقييد أو الإقصاء.
واختتم ناجي الشهابي تصريحه بالتأكيد على أن احترام الدستور، وإعداد القيادات المؤهلة، وضمان حق الشعب في الاختيار الحر، مبادئ متكاملة لا تتعارض فيما بينها، مشددًا على أن مصر تستحق قيادة تمتلك العلم والخبرة والنزاهة والرؤية الوطنية، ودولة مؤسسات قوية تضمن استمرار مسيرتها وتحقيق مصالح شعبها في إطار الدستور والقانون.