< 35 وزارة وهيئة في مكان واحد.. تفاصيل مهمة عن مكتب الرقابة المالية الجديد بالإسكندرية
الرئيس نيوز
رئيس التحرير
شيماء جلال

35 وزارة وهيئة في مكان واحد.. تفاصيل مهمة عن مكتب الرقابة المالية الجديد بالإسكندرية

الرئيس نيوز

افتتح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الخميس، بمشاركة المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، واللواء ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار، مكتب تمثيل الهيئة بمحافظة الإسكندرية، بمقر مركز خدمات المستثمرين في المنطقة الحرة بالعامرية، في خطوة تستهدف تعزيز الخدمات المقدمة للمستثمرين وتيسير الإجراءات المرتبطة بالأنشطة المالية غير المصرفية.

وشهد مراسم الافتتاح الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور محمد عبد العزيز، والدكتورة رحاب طه، مساعدا رئيس الهيئة، إلى جانب عدد من قيادات الهيئة ومديري الإدارات ومسؤولي محافظة الإسكندرية وهيئة الاستثمار.

وجاء افتتاح المكتب في مستهل فعاليات مؤتمر «بناء القدرات من أجل تعزيز التنمية»، الذي تنظمه الهيئة العامة للرقابة المالية بالإسكندرية تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بهدف التعريف بالأنشطة المالية غير المصرفية، والعمل على توسيع نطاقها وتعميقها وزيادة مساهمتها في دعم التنمية الاقتصادية.

ويُعد مكتب تمثيل الهيئة العامة للرقابة المالية بالإسكندرية الأول من نوعه خارج القاهرة، وقد أُنشئ بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4049 لسنة 2025، بشأن إنشاء فروع ومكاتب تمثيل للهيئة، إلى جانب فرع بالحي المالي في العاصمة الإدارية الجديدة، ومكتبي تمثيل بمحافظتي السويس وقنا.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن افتتاح مكتب تمثيل الإسكندرية يمثل انطلاقة لإنشاء مكاتب أخرى للهيئة في المحافظات، ضمن خطة تستهدف تقريب الخدمات من المتعاملين وتعزيز التواصل المباشر مع المستثمرين، بما يسهم في تيسير الحصول على الخدمات الرقابية والمالية.

الرقابة المالية تستهدف تسهيل الخدمات للمستثمرين

وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية حرص الهيئة على إتاحة خدماتها في مختلف أنحاء الجمهورية، وتبسيط الإجراءات وتنويع قنوات التواصل، سواء من خلال الوجود الفعلي بمكاتب التمثيل والفروع، أو عبر تسهيل المراسلات الرسمية وتقديم الطلبات والمستندات باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.

وأشار إلى أن تطوير قنوات تقديم الخدمات يستهدف توفير الوقت والجهد والتكاليف على الهيئة والمستثمرين وجمهور المتعاملين، بما يدعم كفاءة الإجراءات ويساعد على تحسين بيئة ممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية.

ولفت عزام إلى أن القطاع المالي غير المصرفي في محافظة الإسكندرية يتمتع بثقل نوعي وإمكانات كبيرة تؤهله لمزيد من النمو والازدهار، خصوصًا في أنشطة سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، في ضوء المكانة الاقتصادية للمحافظة باعتبارها ثاني أكبر مدينة في مصر من حيث حجم الأنشطة الاقتصادية وتنوعها بعد القاهرة.

وأوضح أن مكتب التمثيل الجديد سيتيح تلقي الطلبات المرتبطة بإجراءات تمويل الشركات، ومن بينها طلبات زيادة رأس المال والمتابعة، مع التخطيط للتوسع تدريجيًا في الخدمات التي يقدمها المكتب خلال الفترة المقبلة.

محافظ الإسكندرية: مكتب الرقابة المالية يعزز جذب الاستثمارات

من جانبه، رحب المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بافتتاح مكتب تمثيل الهيئة العامة للرقابة المالية داخل المنطقة الحرة بالإسكندرية، مؤكدًا أهمية التواصل المستمر مع المستثمرين المحليين والأجانب، ودور المنطقة الحرة في جذب الاستثمارات وتشجيع إقامة المشروعات في قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية.

وأشار المحافظ إلى أن المنطقة الحرة ومركز خدمات المستثمرين يمثلان إحدى الركائز الاقتصادية الحيوية بالمحافظة، لما يؤديانه من دور في دعم القطاعات الإنتاجية وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل.

وشدد على حرص المحافظة على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتعزيز التعاون مع الجهات الرقابية والحكومية المختلفة، بما يسهم في تذليل العقبات أمام المستثمرين ودعم النشاط الاقتصادي.

مركز خدمات المستثمرين بالإسكندرية يضم نحو 35 جهة

بدوره، أشاد اللواء ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بافتتاح مكتب الرقابة المالية داخل مركز خدمات المستثمرين، الذي يضم حاليًا مكاتب لنحو 35 وزارة وهيئة، ويقدم خدماته لآلاف الشركات والمستثمرين في قطاعات متنوعة بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح.

وأكد أن المركز يسهم في تسهيل رحلة المستثمر، بدءًا من تأسيس الشركة وحتى دخولها مرحلة الإنتاج وضخ العوائد في السوق المصرية، موضحًا أن إضافة مكتب الرقابة المالية تمثل دعمًا مهمًا للخدمات والتسهيلات المقدمة للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وشدد نائب رئيس هيئة الاستثمار على أهمية الشراكة الممتدة بين الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لتعزيز الأنشطة المالية غير المصرفية وتعظيم مساهمتها في الاقتصاد الوطني، بما يدعم الاستثمار ويوفر بيئة أكثر ملاءمة لنمو الشركات والمشروعات.