"المؤقت الذي لا ينتهي".. ندوة بحزب العدل لبحث حقوق العمالة المؤقتة في مصر
انطلقت مساء اليوم الأربعاء، فعاليات ندوة أمانة العمال المركزية بحزب العدل، بعنوان «المؤقت الذي لا ينتهي.. العمالة المؤقتة في مصر بين واقع سوق العمل والحماية القانونية»، بمقر الحزب في التجمع الخامس، لمناقشة مشروع القانون الذي تقدم به النائب علي خالد خليفة، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بشأن تنظيم العمالة المؤقتة، وبحث سبل تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية لهذه الفئة.
مشروع قانون لتنظيم العمالة المؤقتة
وتناقش الندوة مواد مشروع القانون وآليات تطبيقه، وما يستهدفه من تنظيم أوضاع العمالة المؤقتة واليومية والموسمية والعرضية، وتعزيز حقوقها التأمينية، وتوفير الضمانات اللازمة لحمايتها أثناء الانتقال إلى مواقع العمل، إلى جانب بحث التحديات المرتبطة بطبيعة التعاقدات المؤقتة وعدم الاستقرار الوظيفي والأجور والتأمينات الاجتماعية، ومدى تمتع هذه الفئات بحقوق العمل والحماية الاجتماعية.
ويدير الندوة محمد مصطفى، من أمانة العمال المركزية بالحزب، بمشاركة النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل ووكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وعبد الغني الحايس، نائب رئيس الحزب، وعنتر جاد، نائب رئيس حزب العدل، والدكتور محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، والنائب حسام حسن، المتحدث الرسمي باسم الحزب، والنائب حسين هريدي، أمين أمانة الإعلام بحزب العدل، والنائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة، والنائب علي خالد خليفة، مقدم مشروع القانون، والنائبة أسماء حجازي، والنائبة إيفا فارس، عضو مجلس الشيوخ عن حزب العدل، والنائبة فاطمة عادل، والنائبة صافيناز طلعت.
كما يشارك في الندوة كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، والمهندس داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين، وسلمى حسين، الخبيرة الاقتصادية والباحثة في العدالة الاجتماعية، ورامي السيد، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وجمال عطية، منسق عام المنظومة العمالية، وحسن بربري، خبير التشريعات العمالية، ومحسن عليوة، النقابي العمالي، وشريف السبع، العامل باليومية والعمالة المؤقتة.
وتستهدف الندوة فتح نقاش موسع حول الأبعاد التشريعية والاقتصادية والاجتماعية لمشروع القانون، والاستماع إلى رؤى الخبراء وممثلي الجهات النقابية والحقوقية بشأن آليات تنظيم تشغيل العمالة المؤقتة واليومية، ومدى كفاية الضمانات المقترحة لحماية حقوقها، بما يشمل تنظيم علاقة العمل وتعزيز مظلة التأمين الاجتماعي وتوفير وسائل انتقال آمنة إلى مواقع العمل.
التحديات التي تواجه العمالة المؤقتة
كما تتناول المناقشات تجارب العاملين باليومية والعمالة المؤقتة، والتحديات التي تواجههم في ظل عدم استقرار فرص التشغيل وصعوبة الاستفادة من مظلة الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحديد أبرز العقبات المرتبطة بتطبيق مشروع القانون، وطرح حلول عملية تضمن حقوق العمال وتحقق التوازن بين احتياجات سوق العمل ومتطلبات توفير بيئة عمل آمنة ومنظمة.
وتأتي الندوة في إطار اهتمام حزب العدل بملفات العمل والحماية الاجتماعية، ومناقشة رؤى تشريعية تستهدف معالجة التحديات التي تواجه العمالة المؤقتة، وتعزيز حقوقها القانونية والتأمينية، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأكثر تأثرًا بعدم استقرار العمل.
