تحرك برلماني بشأن قرار إضافة العربي والدراسات الاجتماعية لمجموع المدارس الدولية
تقدمت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن قرار إضافة مادتي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية إلى المجموع الكلي لطلاب المدارس الدولية والشهادات المعادلة، مطالبة بتجميد تطبيقه مؤقتًا لحين دراسة آثاره التعليمية والقانونية، والاستماع إلى آراء الطلاب وأولياء الأمور والخبراء والمتخصصين.
تجميد إضافة اللغة العربية والدراسات الاجتماعية لمجموع طلاب المدارس الدولية
وقالت في طلب الإحاطة إن القرار يثير عددًا من التساؤلات والمخاوف لدى الطلاب وأولياء الأمور، خاصة فيما يتعلق بآليات التطبيق، وتأثيره على المسار التعليمي للطلاب، وفرص التحاقهم بالجامعات المصرية والأجنبية.
وأشارت إلى أن آلاف الطلاب الملتحقين بالمدارس الدولية يدرسون وفق نظم ومناهج تختلف في طبيعتها عن المناهج المطبقة بالمدارس الأخرى، ويحددون خططهم الدراسية واستعداداتهم للامتحانات وفق متطلبات محددة للالتحاق بالجامعات، وهو ما يستدعي دراسة دقيقة لأي تعديلات تتعلق باحتساب المجموع الكلي أو قواعد معادلة الشهادات.
وأكدت أن إضافة مادتي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية إلى المجموع الكلي تطرح تساؤلات بشأن طبيعة المواد المضافة، وضوابط تقييمها، وآليات احتساب درجاتها، ومدى ملاءمة تطبيق القرار لمختلف نظم الشهادات الدولية والمعادلة، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.
وشددت على أهمية مراعاة الأوضاع التعليمية للطلاب المقيدين بالفعل في هذه النظم، خاصة من حددوا مساراتهم الدراسية وفق القواعد المعمول بها وقت التحاقهم، محذرة من أن أي تغيير مفاجئ قد يؤثر على خططهم التعليمية ومستقبلهم الدراسي.
وأكدت النائبة أن المطالبة بمراجعة القرار لا تعني الاعتراض على تدريس اللغة العربية والدراسات الاجتماعية أو التقليل من أهميتهما، مشددة على أهمية الحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز إتقان اللغة العربية ومعرفة تاريخ مصر وجغرافيتها، لافتة إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب وضع آليات واضحة ومدروسة توازن بين الحفاظ على الهوية الوطنية ومراعاة خصوصية النظم التعليمية الدولية، مع تجنب الإضرار بمستقبل الطلاب أو تحميل الأسر أعباء إضافية مفاجئة.
مطالبة وزارة التعليم بتجميد تطبيق القرار مؤقتًا
وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتجميد تطبيق القرار مؤقتًا لحين الانتهاء من دراسة آثاره، والاستماع إلى آراء الطلاب وأولياء الأمور وممثلي المدارس الدولية والخبراء التربويين، داعية إلى إعلان الضوابط التفصيلية للقرار، وتوضيح كيفية احتساب درجات مادتي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية ضمن المجموع الكلي، ودراسة انعكاساته على فرص الالتحاق بالجامعات ومدى توافقه مع قواعد القبول ومعادلة الشهادات المعمول بها.
وشملت المطالب أيضًا بحث التطبيق التدريجي لأي تعديلات مستقبلية، بما يراعي أوضاع الطلاب المقيدين بالفعل، إلى جانب فتح حوار مجتمعي موسع قبل اتخاذ إجراءات نهائية بشأن التنفيذ.
وطالبت النائبة وزير التربية والتعليم بتوضيح الأساس الذي استندت إليه الوزارة في اتخاذ القرار، والدراسات التي أُجريت لتقييم آثاره على الطلاب، والجدول الزمني المقترح لتطبيقه، ومدى مراعاة الاختلاف بين نظم التعليم والشهادات الدولية.
وأكدت ضرورة تجميد التطبيق لحين استكمال الدراسة وإعلان قواعد واضحة ومستقرة تحقق المصلحة التعليمية وتحافظ على الهوية الوطنية، مع ضمان العدالة وتكافؤ الفرص وعدم الإضرار بمستقبل الطلاب.
