قرارات مجلس الوزراء اليوم.. تخصيص أراضٍ لتحلية المياه ومشروعات جديدة للنقل
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر العاصمة الجديدة، على عدة قرارات تتعلق بمشروعات تحلية مياه البحر، والقطار الكهربائي السريع، والموانئ البرية والجافة، والاستثمار في الأصول والمشروعات التابعة للدولة.
تخصيص 69.26 فدانًا غرب بورسعيد لإنشاء محطات تحلية مياه البحر
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 69.26 فدانًا تقريبًا، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية غرب بورسعيد بمحافظة بورسعيد؛ بهدف إنشاء محطات لتحلية مياه البحر، في إطار الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.
كما اعتمد مجلس الوزراء التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، وذلك خلال الفترة من 23 أبريل 2026 وحتى 2 سبتمبر 2026.
تعويضات المواطنين المتأثرين بمسار القطار الكهربائي السريع
ووافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة المصرية العامة للمساحة باستكمال إجراءات صرف قيمة التعويضات المستحقة للمواطنين ذوي الشأن، وفقًا لكشوف نزع الملكية والمساحات المحددة بمعرفتها، وذلك فيما يخص نزع ملكية المساحات المتداخلة مع بعض مراحل مشروع القطار الكهربائي السريع، باعتباره من أعمال المنفعة العامة.
ويهدف القرار إلى استكمال تنفيذ مسار المشروع وفق البرنامج الزمني المقرر، وذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء من جميع مشروعات النقل الجماعي ضمن الأطر الزمنية الموضوعة لها.
إنشاء منطقة لوجستية متكاملة بميناء السلوم البري
ووافق مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة مع إحدى الشركات المتخصصة في التنمية الصناعية، للترخيص للشركة بالانتفاع بقطعة أرض متاخمة لميناء السلوم البري بمحافظة مطروح، بمساحة تبلغ 652 فدانًا، لمدة 30 عامًا؛ لاستخدامها في تنفيذ مشروع إنشاء وتطوير وتشغيل منطقة لوجستية متكاملة بالسلوم.
ويأتي ذلك في إطار خطط الدولة الرامية إلى تحقيق التكامل بين الموانئ البرية والجافة والموانئ البحرية وشبكات النقل والمناطق الإنتاجية، بما يدعم كفاءة منظومة النقل والخدمات اللوجستية.
تأسيس شركة ميناء السادات الجاف والبري
كما وافق مجلس الوزراء على السماح للشركة القابضة للنقل البحري والبري، التابعة لوزارة النقل، بالسير في إجراءات تأسيس شركة مساهمة مصرية باسم شركة ميناء السادات الجاف والبري.
ويستهدف القرار إنشاء وتشغيل وصيانة واستغلال قطعة الأرض المخصصة من الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وإنشاء وإدارة واستغلال الميناء الجاف المقام عليها.
ويأتي المشروع في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التكامل بين الموانئ البرية والجافة والموانئ البحرية وشبكات النقل والمناطق الإنتاجية، بما يسهم في توفير منظومة متكاملة لخدمات التداول والتخزين والنقل متعدد الوسائط والخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة.
كما يدعم المشروع كفاءة استغلال الأصول وتعظيم العائد الاقتصادي منها، مع إمكانية الاستفادة من الشراكة مع القطاع الخاص والخبرات المتخصصة في تشغيل وإدارة الأنشطة ذات الصلة.
إدارة وتشغيل 9 أبراج بمشروع الفسطاط فيو لمدة 15 عامًا
ووافق مجلس الوزراء على الإذن لصندوق التنمية الحضرية بالتفاوض مع إحدى الشركات الدولية المتخصصة، لإدارة وتشغيل 9 أبراج بالمنطقتين M2 وM1 بمشروع «الفسطاط فيو»، بما يقارب 432 وحدة فندقية، بالإضافة إلى عدد 2 بوديوم تشمل الوحدات التجارية والإدارية بالمشروع، وفق نموذج الإدارة المعمول به في الفنادق التابعة لتلك الشركة، لمدة 15 عامًا.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالعمل على جذب الاستثمارات وتعظيم الاستفادة الاقتصادية والاستثمارية من الأصول والمشروعات التابعة لصندوق التنمية الحضرية.
ويحرص الصندوق على تحقيق أفضل استثمار للموارد والأصول، واختيار نماذج تشغيل وإدارة متخصصة تسهم في تعظيم قيمة الأصول وعوائدها.
اعتماد إسناد 17 مشروعًا وزيادة أوامر إسناد 42 مشروعًا
واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، المنعقد بتاريخ 8 سبتمبر 2026، فيما يخص الإسناد للشركات لعدد 17 مشروعًا تخص وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل ومحافظة بورسعيد.
كما شمل الاعتماد زيادة أوامر الإسناد للشركات لعدد 42 مشروعًا تخص وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل، وذلك لاستكمال الأعمال المنفذة والاستفادة من الاستثمارات المنفقة.
زيادة رأسمال الشركة القومية لإدارة الأصول إلى 105 ملايين جنيه
ووافق مجلس الوزراء للشركة القومية لإدارة الأصول، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، على السير في إجراءات زيادة رأسمالها بمبلغ 50 مليون جنيه، ليصبح رأسمال الشركة بعد الزيادة 105 ملايين جنيه.
وتستهدف زيادة رأس المال دعم وتعزيز المركز المالي للشركة، وتحسين هيكلها التمويلي، إلى جانب تعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وتمويل احتياجاتها التشغيلية والاستثمارية.
كما تمهد هذه الخطوة لنقل قيد الشركة بالبورصة من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسية، في إطار العمل على تعزيز مركزها المالي ودعم قدرتها على تنفيذ خططها التشغيلية والاستثمارية.
