بحضور رئيسة الهيئة.. تفاصيل أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة الإدارية الجدد
شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، مراسم أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة الإدارية الجدد، الصادر قرار جمهوري بتعيينهم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وذلك بمقر وزارة العدل في العاصمة الجديدة، بحضور المستشارة هدى عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، وأعضاء المجلس الأعلى للهيئة، وعدد من قيادات وزارة العدل، إلى جانب أسر الأعضاء الجدد.
وزير العدل يهنئ معاوني النيابة الإدارية الجدد بأداء اليمين القانونية
وجه المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، التهنئة إلى معاوني النيابة الإدارية الجدد وأسرهم، مؤكدًا أن أداء اليمين القانونية يمثل محطة مهمة في مسيرتهم المهنية، ويجسد عهدًا بالالتزام بالأمانة والتجرد واحترام القانون والحفاظ على هيبة الوظيفة القضائية.
وأوضح وزير العدل أن النيابة الإدارية تضطلع بدور وطني مهم في مكافحة الفساد المالي والإداري، وحماية المال العام، وضمان سلامة الأداء داخل مؤسسات الدولة، بما يدعم سيادة القانون ويعزز الثقة في منظومة العدالة.
وشدد على أهمية إدراك الأعضاء الجدد لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، والالتزام بأعلى معايير النزاهة والموضوعية في أداء مهامهم، باعتبار أن العمل القضائي يتطلب الدقة والتجرد واحترام حقوق المواطنين.
توجيهات للأعضاء الجدد بالالتزام بالدقة وحسن معاملة المواطنين
حث وزير العدل معاوني النيابة الإدارية الجدد على مواصلة التحصيل العلمي والاطلاع المستمر على التشريعات وأحكام القضاء، والاستفادة من خبرات شيوخهم في العمل القضائي، بما يسهم في بناء قدراتهم المهنية وتعزيز كفاءتهم في أداء المسؤوليات الموكلة إليهم.
وأكد ضرورة إنجاز الأعمال بدقة، بعيدًا عن الإبطاء أو التسرع، مع الالتزام بحسن معاملة المواطنين وصون كرامتهم، والتحلي بالسلوك القويم داخل العمل وخارجه، والنأي عن الشبهات، والحفاظ على سرية القضايا والمعلومات المرتبطة بها.
كما نبه إلى أهمية عدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حفاظًا على الثقة المجتمعية في المؤسسات القضائية، وترسيخًا لمبادئ الانضباط والمسؤولية التي تقتضيها طبيعة العمل بالنيابة الإدارية.
وزارة العدل تدعم التدريب وتطوير قدرات أعضاء الجهات القضائية
أكد المستشار محمود حلمي الشريف حرص وزارة العدل، بالتنسيق مع رئاسة هيئة النيابة الإدارية، على تقديم الدعم اللازم للأعضاء الجدد، من خلال برامج تدريبية متطورة، وتوفير مصادر المعرفة القانونية، وإتاحة فرص البعثات الخارجية وتبادل الخبرات، إلى جانب رعاية العناصر المتميزة.
وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن الارتقاء المستمر بكفاءة أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وتوفير المقومات اللازمة لتعزيز استقلالهم وتمكينهم من أداء رسالتهم على الوجه الأمثل.
ويستهدف التدريب المستمر تطوير المهارات القانونية والعملية للأعضاء، ومساعدتهم على التعامل مع القضايا والمسؤوليات المختلفة بكفاءة، بما يدعم جهود مكافحة الفساد وحماية المال العام وتحسين الأداء المؤسسي.
رئيسة النيابة الإدارية: اليمين القانونية عهد بالالتزام وسيادة القانون
من جانبها، هنأت المستشارة هدى عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، معاوني النيابة الإدارية الجدد، مؤكدة أن الهيئة تضطلع برسالة وطنية وقضائية مهمة تقوم على مكافحة الفساد، وصون المال العام، وترسيخ سيادة القانون، وحماية حقوق المواطنين.
وأوضحت أن اليمين القانونية التي أداها الأعضاء الجدد تمثل عهدًا أخلاقيًا ومسؤولية وطنية، تستوجب الإخلاص في أداء الواجب، والتجرد في إعلاء الحق، والالتزام بأحكام القانون دون محاباة أو تمييز.
وأضافت أن دور النيابة الإدارية لا يقتصر على التحقيق في المخالفات ومساءلة مرتكبيها، بل يمتد إلى ترسيخ النزاهة والشفافية، وحماية الوظيفة العامة من الانحراف، وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
هدى عيسى: الاستثمار في إعداد شباب الهيئة استثمار في مستقبل العدالة
أوصت رئيسة هيئة النيابة الإدارية معاوني النيابة الجدد بالاهتمام بالعلم والتدريب المستمر، والتمسك بأخلاقيات العمل القضائي وتقاليده الراسخة، مؤكدة أن الهيئة تعوّل على شبابها في مواصلة أداء رسالتها وتعزيز دورها في حماية المال العام ومكافحة الفساد.
وشددت على أن الاستثمار في إعداد أعضاء الهيئة وتنمية قدراتهم المهنية والمعرفية يمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل العدالة، ويسهم في إعداد كوادر قادرة على تحمل المسؤولية والقيام بواجباتها وفقًا للقانون ومبادئ النزاهة والشفافية.
واختُتمت مراسم أداء اليمين بالتقاط الصور التذكارية لمعاوني النيابة الإدارية الجدد مع وزير العدل ورئيسة الهيئة وأعضاء المجلس الأعلى وقيادات الوزارة، إيذانًا ببدء مسيرتهم العملية وتوليهم المسؤوليات القضائية المنوطة بهم.
