عاجل|أسعار الكهرباء في مصر.. هل تتغير شرائح الاستهلاك؟ تصريحات جديدة من الوزير
تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مراجعة منظومة التشغيل والتسعير، مع بحث سبل تحسين كفاءة القطاع وتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، بالتوازي مع تطوير محطات الإنتاج ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمشتركين.
وأكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين تأتي ضمن أولويات الوزارة عند دراسة أسعار الكهرباء وشرائح الاستهلاك، مشيرًا إلى بحث إمكانية إعادة النظر في الشرائح بما يحقق التوازن بين تكلفة إنتاج الكهرباء والاستثمارات اللازمة لتطوير المنظومة ومراعاة الأعباء التي تتحملها الأسر المصرية.
وتأتي هذه المراجعة في وقت تتزايد فيه تساؤلات المواطنين بشأن فواتير الكهرباء وقيمة الاستهلاك الشهري، وسط ترقب لما قد تسفر عنه دراسة شرائح الاستهلاك من إجراءات أو قرارات جديدة.
وزير الكهرباء يدرس مراجعة شرائح الاستهلاك
أوضح وزير الكهرباء أن مراجعة شرائح استهلاك الكهرباء تستهدف تحسين منظومة المحاسبة وتحقيق التوازن بين تكلفة تقديم الخدمة ومراعاة الظروف المعيشية للمواطنين، مع دراسة الآليات التي يمكن أن تسهم في رفع كفاءة التشغيل وخفض النفقات.
وأشار عصمت إلى تفهم الوزارة شكاوى المواطنين المتعلقة بارتفاع فواتير الكهرباء، مؤكدًا أهمية التعامل مع هذه الشكاوى ودراستها والعمل على تحسين آليات تقديم الخدمة بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمشتركين.
وأضاف أن الوزارة تواصل العمل على رفع كفاءة محطات الإنتاج وترشيد النفقات وخفض تكاليف التشغيل، بما يساعد على تحسين الأداء التشغيلي وتعزيز استقرار منظومة الكهرباء في مختلف المحافظات.
ولم يتضمن التصريحات الواردة إعلانًا عن أسعار جديدة أو موعد محدد لتعديل شرائح الاستهلاك، إذ يجري الحديث عن مراجعة المنظومة ودراسة إمكانية إعادة النظر فيها، مع التأكيد على مراعاة الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.
إنتاج الكهرباء في مصر يصل إلى 250 ألف جيجاوات ساعة سنويًا
كشف وزير الكهرباء أن إجمالي إنتاج قطاع الكهرباء في مصر يتراوح بين 240 و250 ألف جيجاوات ساعة سنويًا، وهو ما يعكس حجم الإنتاج المطلوب لتلبية احتياجات المواطنين والأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وأوضح أن الوزارة تواصل تنفيذ خطط تطوير محطات التوليد وتحسين كفاءة التشغيل، بهدف تلبية الطلب على الطاقة وتعزيز استقرار التغذية الكهربائية، إلى جانب تحديث الأداء المؤسسي لشركات الكهرباء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمشتركين.
وتشمل جهود التطوير العمل على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتقليل المصروفات التشغيلية، بما يدعم كفاءة القطاع ويساعد على التعامل مع متطلبات الاستهلاك المتزايدة.
وزير الكهرباء يوجه بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين
شدد الدكتور محمود عصمت على ضرورة سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين المتعلقة بفواتير الكهرباء والأعطال الفنية، مع تكثيف المتابعة لضمان تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة.
وأكد أهمية استمرار عمل فرق الطوارئ على مدار الساعة للتعامل مع الأعطال وتقليل فترات انقطاع التيار الكهربائي، والعمل على استعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن، بما يحد من تأثير الأعطال على المواطنين والأنشطة المختلفة.
كما أشار إلى أن تحسين جودة الخدمة ورفع كفاءة التشغيل يمثلان محورين أساسيين في خطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة، بالتزامن مع استمرار تقييم أداء شركات الكهرباء والعمل على معالجة أوجه القصور التي قد تؤثر على مستوى الخدمة.
تطوير شركات الكهرباء وخفض تكاليف التشغيل
أكد وزير الكهرباء أهمية تطوير شركات القطاع ورفع كفاءة العاملين بها، باعتبار العنصر البشري أحد الركائز الأساسية لتحسين الأداء وتعزيز قدرة المنظومة على مواجهة التحديات التشغيلية.
وثمن جهود العاملين في دعم استقرار الشبكة الكهربائية وتلبية احتياجات المواطنين، مشددًا على استمرار برامج التدريب والتطوير وتحسين بيئة العمل بما يسهم في زيادة الإنتاجية وخفض تكاليف التشغيل.
واختتم عصمت بالتأكيد على استمرار متابعة ملف أسعار الكهرباء وشرائح الاستهلاك، مع الالتزام بالإعلان الواضح عن أي قرارات جديدة في هذا الشأن، ومراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين عند اتخاذ القرارات المتعلقة بتكلفة الخدمة.