رغم التوترات الإقليمية.. «النقد الدولي» يرفع توقعاته لنمو الإقتصاد المصري| عاجل

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العامين الماليين الماضي والجاري، مدفوعًا بتعافي النشاط في عائدات قناة السويس والنفط، حسبما قالت بيتيا كويفا بروكس، نائب مدير إدارة الأبحاث لدى الصندوق.

وتوقعت كويفا بروكس في كلمتها خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقده الصندوق بصورة افتراضية، على هامش انعقاد اجتماعاته السنوية في العاصمة التايلاندية بانكوك، اعتدالا في معدلات النمو الاقتصادي في ظل استمرار تداعيات الصراع بالشرق الأوسط.

رفع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 5.1% في العام المالي الماضي

وبحسب البيانات الصادرة عن الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي كشف عنه منذ قليل، رُفعت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر لتسجل 5.1% في العام المالي الماضي 2025/ 2026، مقابل 4.4% في عام 2024/ 2025، على أن يبلغ النمو 4.7% في العام المالي الجاري 2026/ 2027.

الصندوق توقع ارتفاع التضخم إلى 14.8% في العام المالي الجاري

وفيما يتعلق بمعدل التضخم، تشير توقعات الصندوق إلى تراجعه إلى 13.3% في العام المالي الماضي، مقابل 20.4% في العام المالي السابق عليه، غير أنه سيرتفع إلى 14.8% في العام المالي الجاري.

الصندوق يتوقع تراجع نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.1% في 2026

وفي سياق متصل، توقع الصندوق أن يتباطأ معدل النمو العالمي من 3.5% في العام الماضي 2025 إلى 3.1% في عام 2026، قبل أن يتعافى ليصل إلى 3.4% في عام 2027.

ولم تتغير توقعات الصندوق الخاصة بمعدل نمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2026 مقارنة بتقديراته الصادرة في شهر أبريل الماضي، بينما شهدت تعديلًا بالرفع بمقدار 0.2 نقطة مئوية لعام 2027.

كما توقع التقرير أن يشهد النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى انكماشًا اقتصاديا بنسبة 0.3% في عام 2026، قبل أن يعاود الارتفاع مسجلًا 6% في عام 2027.

وأضاف التقرير أن هذه التوقعات تمثل تعديلًا هبوطيًا بمقدار 2.2 نقطة مئوية لعام 2026، وتعديلًا تصاعديًا بمقدار 1.7 نقطة مئوية لعام 2027 مقارنة بتوقعات شهر أبريل الماضي، وذلك تماشيًا مع استمرار إغلاق مضيق هرمز لفترة أطول.