وزارة العدل والبنك التجاري الدولي يتعاونان للتوسع في خدمات التوثيق المميز
وقّعت وزارة العدل بروتوكول تعاون مشتركًا مع البنك التجاري الدولي (CIB)، يستهدف التوسع في تقديم خدمات التوثيق المميز للمواطنين والمتعاملين، من خلال إنشاء فروع ومكاتب توثيق داخل مقار البنك، بما يسهم في تسهيل الإجراءات الرسمية وتسريع إنجاز المعاملات المرتبطة بالخدمات المصرفية والتوثيقية.
وشهد مراسم توقيع البروتوكول المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، وهشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي وعضو مجلس الإدارة، بحضور محمد شعبان، وكيل محافظ البنك المركزي، وعدد من قيادات وزارة العدل وقطاع الشهر العقاري والتوثيق والبنك التجاري الدولي.
أهداف التعاون بين وزارة العدل والبنك التجاري الدولي
يأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية وزارة العدل لتطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق، وتقديم خدمات أكثر مرونة تتناسب مع احتياجات المواطنين، من خلال الاستفادة من الانتشار الجغرافي الواسع لفروع البنك التجاري الدولي، إلى جانب بنيته التكنولوجية المتقدمة، بما يتيح تقديم الخدمات في بيئة آمنة ومتطورة.
ويستهدف البروتوكول الجمع بين الخدمات المصرفية وإجراءات التوثيق المرتبطة بها داخل مكان واحد، بما يقلل حاجة المواطنين إلى الانتقال بين جهات متعددة لإنهاء معاملاتهم، خاصة في حالات بيع وشراء السيارات والعقارات وغيرها من التصرفات القانونية التي تستلزم سداد مبالغ مالية وإتمام إجراءات رسمية.
كما يسهم التعاون في تعزيز مستويات الأمان المالي، وتيسير إتمام المعاملات، وتسريع استخراج المحررات الرسمية، بما يدعم جهود الدولة لتطوير الخدمات الحكومية وتحسين تجربة المواطنين في التعامل مع المؤسسات المختلفة.
وزير العدل: تطوير الخدمات وتحقيق رضا المواطنين
وأكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن التعاون مع البنك التجاري الدولي يمثل امتدادًا لنجاح التجربة التي أطلقتها الوزارة داخل القطاع المصرفي، ويقدم نموذجًا للتكامل بين الخدمات التوثيقية والمصرفية، بما يحقق مزيدًا من الكفاءة في تقديم الخدمات للجمهور.
وأشار وزير العدل إلى أن المعيار الحقيقي لنجاح جهود التطوير يتمثل فيما يلمسه المواطن من دقة في الأداء، وسرعة في إنجاز المعاملات، ورقي في أسلوب تقديم الخدمة، مؤكدًا أهمية العمل على تيسير الإجراءات وتقليل الوقت والجهد اللازمين للحصول على الخدمات الرسمية.
ووجّه الوزير الشكر والتقدير إلى قيادات البنك التجاري الدولي وجميع المشاركين في تنفيذ هذا التعاون، مشددًا على انفتاح وزارة العدل على توسيع نطاق الشراكات الوطنية التي تستهدف تقريب الخدمات من المواطنين، وتيسير الوصول إليها أمام مختلف فئات المجتمع.
البنك التجاري الدولي يدعم تكامل الخدمات المصرفية والتوثيقية
من جانبه، أعرب هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، عن اعتزازه بالتعاون مع وزارة العدل، مؤكدًا أن استضافة مكاتب التوثيق المميز داخل مقار البنك تمثل خطوة استراتيجية لتوسيع نطاق الخدمات المتكاملة المقدمة للعملاء والمواطنين.
وأوضح أن الاستفادة من شبكة فروع البنك والبنية التكنولوجية المتطورة تتيح تيسير إجراءات المعاملات المصرفية والتوثيقية المرتبطة بها في الوقت نفسه، بما يعزز كفاءة الخدمات المقدمة، ويساعد على توفير تجربة أكثر سهولة ومرونة للمتعاملين.
وأضاف أن هذا التعاون يدعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال من خلال توفير خدمات متكاملة تقلل الوقت المستغرق في إنهاء المعاملات، وتحد من الحاجة إلى مراجعة أكثر من جهة للحصول على الخدمة المطلوبة.
وزارة العدل تتوسع في خدمات التوثيق داخل البنوك
وأكدت وزارة العدل أن التوسع في تقديم خدمات التوثيق داخل المؤسسات المصرفية يعكس توجهًا حديثًا لتطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق، والتخلي عن الأنماط التقليدية التي قد تتطلب وقتًا وجهدًا إضافيين من المواطنين.
ويستهدف هذا التوجه تخفيف أعباء الانتقال والانتظار، وتوفير بيئة مناسبة لإنجاز المعاملات الرسمية، مع الحفاظ على استقرار التصرفات القانونية وتعزيز الثقة في الإجراءات التوثيقية.
ومن المتوقع أن يسهم هذا النموذج من التعاون في دعم جهود تحديث الخدمات العامة، وتعزيز التكامل بين المؤسسات، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
