الهيئتان البرلمانيتان للجبهة الوطنية والشعب الجمهوري تعلنان موافقتهما على حذف المادة 25 بقانون جامعة كيان
وافقت الهيئتان البرلمانيتان لحزبي الجبهة الوطنية والشعب الجمهوري بمجلس النواب على حذف المادة (25) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان للعلوم التطبيقية، وذلك في ضوء الاعتراض الرئاسي على المادة وتقرير اللجنة البرلمانية الخاصة، بما يرسخ مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.
برلمانية الجبهة الوطنية توافق على حذف المادة 25 من قانون جامعة كيان
في هذا السياق أعلن النائب محمد أبو العينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، موافقة الهيئة البرلمانية للحزب على حذف المادة (25) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، مؤكدًا أن اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على المادة يعكس حرص القيادة السياسية على إعلاء أحكام الدستور وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
وأشاد أبو العينين، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، بتقرير اللجنة البرلمانية الخاصة وما تضمنه من معالجة قانونية ودستورية متكاملة للملاحظات المثارة حول التشريع، مؤكدًا أن حذف المادة يستهدف منع إقرار مزايا استثنائية غير مبررة بين طلاب الشعبتين العسكرية والمدنية، وضمان اتساق القانون مع المبادئ الدستورية الراسخة.
وأوضح رئيس برلمانية «الجبهة الوطنية» أن تحقيق المساواة لا يتعارض مع تشجيع التفوق والتميز العلمي، مشددًا على أهمية استمرار الجامعات في وضع قواعد عادلة وشفافة للمكافآت والحوافز المادية والمعنوية، بما يدعم الابتكار والإبداع ويحفز الطلاب المتفوقين.
وأشار إلى أن منظومة التعليم العالي في مصر تضم أكثر من 120 جامعة تتنافس على جودة التعليم والبحث العلمي، مؤكدًا أن جامعة كيان تمثل إضافة استراتيجية مهمة للجامعات المصرية، وتسهم في إعداد كوادر مؤهلة لمواكبة علوم المستقبل وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.
وأكد أن الاعتراض الرئاسي على المادة (25) يقدم نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، ويؤكد أن قوة التشريعات تكمن في عدالتها واحترامها للدستور، وليس في عدد موادها، وأن دعم التفوق العلمي يجب أن يسير جنبًا إلى جنب مع ضمان المساواة وتكافؤ الفرص للجميع.
برلمانية الشعب الجمهوري توافق على حذف المادة 25
كما وافقت الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق الطويل، على حذف المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان للعلوم التطبيقية، وذلك في ضوء تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة المادة، وما انتهت إليه من نتائج في ضوء المناقشات والدراسة الدستورية والقانونية.
وتقدم النائب طارق الطويل في كلمته خلال الجلسة العامة بالشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن استخدام رئيس الجمهورية حقه الدستوري في الاعتراض على المادة جاء حمايةً لمبدأ المساواة بين أبناء الوطن الواحد، باعتباره أحد الركائز الأساسية للبناء الاجتماع كما وجه الشكر إلى الدكتور عاصم الجزار، رئيس اللجنة الخاصة، وجميع أعضائها، تقديرًا لجهودهم في دراسة المادة وإعادة صياغة المواد ذات الصلة، بما يحقق الاتساق الدستوري والقانوني.
وقال النائب طارق الطويل إن حذف المادة محل الاعتراض صوت للدستور وخطوة مهمة لتحصين القانون من شبهة الطعن القضائي مستقبلًا، مشيرًا إلى أن قوة تقرير اللجنة الخاصة تكمن في دقة صياغته وحسمه للمراكز القانونية.
وأضاف الطويل أن مناقشات اللجنة أكدت استقلالية جامعة كيان باعتبارها هيئة تعليمية اعتبارية، مع الحفاظ الكامل على الحقوق المكتسبة للطلاب القدامى بكلية الطب العسكري، بما يضمن استقرار أوضاعهم القانونية والتعليمية.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري أن ما يناقشه المجلس لا يقتصر على مجرد تعديل في الصياغة التشريعية، بل يمثل سابقة تشريعية رفيعة المستوى تُسجل في مضبطة المجلس، وترسخ التكامل والتوازن الدستوري بين سلطات الدولة، وفقًا للمادة الخامسة من الدستور.
وأشار النائب طارق الطويل عضو اللجنة الخاصة الى أن المادتين التاسعة والثالثة والخمسين من الدستور تؤكدان أهمية ترسيخ مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، مشددًا على ضرورة عدم تضمين النصوص التشريعية أي تمييز مالي يمس التماثل في المراكز القانونية والتخصصات العلمية المشتركة.