تفاصيل جديدة في قضية "متصدقش".. النيابة تكشف نتائج فحص الهواتف والحسابات
أمرت النيابة العامة بحبس 6 متهمين احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 8083 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، على خلفية ما كشفت عنه تحريات قطاع الأمن الوطني بشأن نشاط صفحة «متصدقش» على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت النيابة العامة، في بيان لها، إن التحريات أفادت بأن قيادات بجماعة الإخوان الهاربة خارج البلاد أصدرت تكليفات لعدد من كوادرها بإنشاء وإدارة صفحات ومنصات إلكترونية، بهدف نشر شائعات وأخبار وبيانات كاذبة والتشكيك في أداء مؤسسات الدولة ومسؤوليها، بما يسهم، وفق التحريات، في دفع المواطنين إلى التظاهر والتجمهر.
تفاصيل قضية صفحة «متصدقش» وتحريات الأمن الوطني
وأضافت النيابة أن التحريات توصلت إلى أن صفحة «متصدقش» تُعد إحدى المنصات الإعلامية للجماعة، وأنها تُدار من خارج البلاد بمشاركة عدد من أعضائها في الداخل، من بينهم أحد المقيدين بنقابة الصحفيين.
وأوضحت النيابة أنه عقب صدور إذن بضبط المتهمين وتفتيشهم، أسفر التنفيذ عن ضبط 6 أشخاص، مشيرة إلى أن عددًا من محاميهم تقدموا بطلبات لحضور جلسات التحقيق، وأن استجواب المتهمين جرى بحضور محاميهم، كما حضر أحد أعضاء نقابة الصحفيين التحقيق مع المتهم المقيد بالنقابة.
وبحسب بيان النيابة، أقر أحد المتهمين خلال التحقيقات بانضمامه والمتهمين المضبوطين وآخرين إلى اللجنة الإعلامية لجماعة الإخوان، والعمل بالصفحة محل القضية، التي يتولى مسؤوليتها أحد أعضاء الجماعة الهاربين خارج البلاد.
وذكرت النيابة أن المتهم أقر بعقد لقاءات تنظيمية مع المسؤول عن الصفحة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي، تلقوا خلالها، وفق أقواله، تكليفات بنشر شائعات وأخبار كاذبة تتعلق بمؤسسات الدولة ومسؤوليها، إلى جانب إبراز أوجه القصور والتقصير، وتصعيد بعض المشكلات الفئوية وتضخيمها، ونشر مواد منسوبة إلى منصات وصفحات أخرى تابعة للجماعة.
كما أشار البيان إلى إقرار المتهم بتلقيه وباقي العاملين بالصفحة مبالغ مالية شهرية بعملات أجنبية، قال إنها كانت تُحوَّل إليهم عبر شركة مملوكة لأحد أعضاء الجماعة الهاربين في دولة أجنبية.
النيابة تكشف نتائج فحص الهواتف والحسابات
وأضافت النيابة أن فحص هاتف المتهم أسفر، وفق البيان، عن العثور على مجموعات مغلقة عبر أحد تطبيقات التواصل المؤمَّنة، تضم المتهم وباقي المقبوض عليهم وأحد أعضاء الجماعة الهاربين، فضلًا عن رسائل بريد إلكتروني مرسلة من الأخير إلى المتهمين.
وأشارت النيابة كذلك إلى ثبوت نشر المتهم تدوينات مؤيدة لجماعة الإخوان وداعية إلى إسقاط نظام الحكم، بحسب ما أسفر عنه فحص حسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أنه أقر، عند مواجهته، بنشرها.
وفي المقابل، أنكر باقي المتهمين انضمامهم إلى جماعة الإخوان، باستثناء أحدهم الذي أقر بانضمامه إليها سابقًا قبل أن ينفصل عنها، وفق بيان النيابة.
وأقر المتهمون جميعًا بالعمل في صفحة «متصدقش» التي تُدار من خارج البلاد، وبممارسة أدوار مختلفة فيها، كما أقر بعضهم بتلقي مبالغ مالية دورية بالدولار الأمريكي محولة من إحدى الدول الأجنبية.
ونقلت النيابة عن أحد المتهمين قوله إن الصفحة تستهدف، من خلال ما تنشره، إبراز المعوقات المتعلقة بالشأن الداخلي وتضخيمها، ونشر السلبيات في القطاعات المختلفة، وإظهار أوجه التقصير في التعامل معها، بما يؤدي، بحسب أقواله، إلى خلق حالة من الاحتقان لدى المواطنين ودفعهم إلى المشاركة في تجمعات وتظاهرات.
كما أفادت النيابة بأن الفحص الفني لحساب أحد المتهمين، وهو صحفي، أظهر نشر تدوينات مؤيدة لجماعة الإخوان، رغم إنكاره نشرها.
وفيما يتعلق بادعاءات استعمال القسوة، قالت النيابة العامة إنه لم يثبت وجود إصابات ظاهرة بأي من المتهمين، وإنها أحالت 3 ممن ادعوا تعرضهم لاستعمال القسوة إلى مصلحة الطب الشرعي.
وأوضحت النيابة أن التقارير الطبية انتهت إلى خلوهم من الإصابات وعدم وجود علامات تدل على استعمال العنف بحقهم.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالإعلان عن قرار حبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، مع استمرار استكمال الإجراءات القانونية في القضية.
