أزمة «المنان» للواجهة من جديد.. هل تعود الحكومة إلى البرلمان لحسم ملف منشور الشهر العقاري؟| عاجل
قال النائب أحمد السنجيدي، عضو مجلس النواب، إن أزمة عدم التزام الحكومة بتعهداتها أمام البرلمان بشأن وقف «المنان» وإلغاء المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 الخاص بالشهر العقاري، أمر غير مقبول، مؤكدًا أن الإخلال بهذه التعهدات تسبب في أزمة تحدث شللًا اقتصاديًا كاملًا بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.
وقف المنان
وأشار السنجيدي إلى أن وزير الأوقاف حضر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بجلسة 15 يونيو 2026، للرد على طلبات الإحاطة المقدمة من 19 نائبًا بشأن تلك الأزمة، موضحًا أن الوزير تأخر عن حضور الجلسة لما يزيد على ساعة، بدعوى اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء بشأن الأزمة ذاتها، للوصول إلى حل نهائي يُعرض على البرلمان.
وأوضح أنه عقب استعراض الأسس القانونية والتاريخية لتسلسل الملكية على الأملاك العامة والخاصة في مصر منذ الفتح الإسلامي وحتى قيام الجمهورية بعد ثورة 23 يوليو المجيدة، مرورًا باستعراض تاريخ الأوقاف المصرية وإدارتها وتشابكاتها، وقيام هيئة الإصلاح الزراعي، وحتى إنشاء وزارة الأوقاف في سبعينيات القرن الماضي، اتضح عدم وجود أي أثر لوجود تلك الحجة المدعاة أو أي شكل من أشكال الإدارة للأوقاف على تلك الأعيان بالمحافظات الثلاث في أي مرحلة من المراحل، منذ عام 1599 ميلادية، وهو التاريخ المنسوب لتلك الحجة، وحتى الآن.
وأضاف أنه بناءً على المناقشات التي جرت داخل اللجنة، وما تم استعراضه من أدلة، ونتائج مناقشات مجلس الوزراء، أعلن وزير الأوقاف أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية انتهاء الأزمة مع المواطنين، وأن الحكومة ستكف يدها عن أي نزاع، وأن تسوية ما بين مؤسسات الحكومة ستكون دون أي أثر على المواطنين.
وتابع أن وزير الأوقاف تعهد بإلغاء المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026، الصادر عن رئيس مصلحة الشهر العقاري، والذي أحدث شللًا اقتصاديًا بالمحافظات الثلاث، دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، فضلًا عما يحدثه من احتقان سياسي واجتماعي وفقدان للثقة في مؤسسات الدولة الدستورية، نتيجة الإخلال بتعهداتها.
وأكد السنجيدي أن وزير الأوقاف شدد أمام اللجنة على أن تنفيذ تلك التعهدات سيكون نافذًا قبل 30 يونيو 2026.
إلا أن الحكومة، وفقًا للنائب، لم تنفذ تعهداتها، الأمر الذي زاد الوضع احتقانًا لدى المواطنين بالمحافظات الثلاث، بما ينذر بخطر اجتماعي واقتصادي.
وأوضح أن ذلك دفعه إلى التقدم بطلب الإحاطة لمناقشته في أقرب جلسة عاجلة أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بحضور كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الأوقاف، لإلزامهما بتنفيذ تعهداتهما وإنهاء الأزمة.