الصندوق الوطني للديمقراطية الأمريكي يمول 27 برنامجا داخل مصر بـ100 مليون جنيه.. باحث يكشف التفاصيل
قال الباحث في الشؤون السياسية محمد مرعي، إن قائمة التمويلات للصندوق الوطني للديمقراطية (NED) الأمريكي لعام 2026 تكشف عن تمويل مجموعة واسعة من البرامج والأنشطة داخل مصر، من بينها "الإعلام المستقل" وحقوق ما يسمى "الأقليات الدينية"، والإصلاح السياسي والتشريعي، وتمكين الشباب، والحوكمة المحلية، وحرية التعبير.
وأضاف مرعي في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه وفقًا للمنح الواردة في تقرير الصندوق، يبلغ إجمالي التمويل المعلن 1،901،900 دولار أمريكي موزعًا على 27 برنامجًا ومشروعًا بما يوازي 100 مليون جنيه مصري تقريبا.
وبحسب مرعي، تتوزع التمويلات المخصصة لعام 2026 وفقا للقائمة المعلنة على النحو التالي:
في مجال الإعلام والوصول إلى المعلومات، خصص الصندوق 140 ألف دولار لبرنامج دعم الإعلام المستقل، بهدف تدريب وإرشاد المساهمين والصحفيين ونشر محتوى الصحفيين المواطنين والمهنيين وإتاحة مساحة لأصوات سياسية متنوعة.
كما خصص 92،400 دولار لبرنامج تعزيز الوصول إلى المعلومات والإعلام المستقل، الذي يستهدف دعم المشهد الإعلامي المستقل وإعداد تقارير معمقة ومواد حول التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وخصص كذلك 60 ألف دولار لبرنامج إطلاع الجمهور على التطورات السياسية، من خلال تغطية متعددة الوسائط للقضايا السياسية، بما في ذلك الانتخابات والنقاشات العامة والتطورات الحزبية والنقابية.
وفي مجال حقوق الإنسان والحقوق الرقمية، خصص NED مبلغ 123،600 دولار لبرنامج تعزيز حقوق الإنسان على الإنترنت، لإنشاء قاعدة بيانات قانونية بشأن القوانين والضمانات الدستورية ذات الصلة، وإعداد تقارير حول حقوق الإنسان على الإنترنت وتقديم مذكرات وإرشادات قانونية للمحامين ومنظمات المجتمع المدني والشركات.
كما خصص 60 ألف دولار لبرنامج مساءلة مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الإنسان، و67 ألف دولار لبرنامج الدفاع عن السجناء السياسيين، و35 ألف دولار لتقديم المساعدة القانونية للنشطاء، و30 ألف دولار لحماية حرية التعبير على الإنترنت.
وفيما يتعلق بـالمجتمع المدني والمساءلة والإصلاح الديمقراطي، حصل برنامج دعم المجتمع المدني على أكبر منحة منفردة في القائمة بقيمة 206،800 دولار، لتقديم الدعم الفني والمالي للمنظمات المدنية وتطوير قدراتها وتقديم التدريب والاستشارات.
كما خصص 94 ألف دولار لبرنامج دعم مطالب المجتمع بالمحاسبة، الذي يتضمن إعداد تقارير دورية والدعوة إلى المساءلة في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان.
وحصل برنامج بناء الشبكات والتوافق والتحرك من أجل الإصلاحات الديمقراطية على 188،600 دولار لتنظيم جلسات حوار إلكترونية وحضورية مع أطراف مصرية ذات توجهات سياسية متنوعة، ونشر التوصيات الناتجة عنها ودعم المبادرات المنبثقة من تلك النقاشات.
في مجال الشباب والمشاركة السياسية والمدنية، يظهر تمويل لعدد من البرامج، من بينها 32،200 دولار لتعزيز قيادة الشباب ومشاركتهم السياسية، و56 ألف دولار لتعزيز قيادة الشباب في السياسة والإصلاح التشريعي.
كما خصص الصندوق الوطني للديمقراطية 35 ألف دولار أمريكي لبرنامج «تعزيز حقوق الأقليات الدينية ومشاركة الشباب». ويهدف البرنامج، وفقًا لوصف المنحة، إلى تمكين وتعزيز المشاركة المدنية للشباب والفئات المهمشة، من خلال عقد اجتماعات تنسيقية لتحديد الأولويات ووضع خطط للتحرك، إلى جانب تنظيم ورش تدريب نظرية وعملية للنشطاء الشباب.
كما خصص 35 ألف دولار لتنمية القيادة المدنية للشباب في قضايا الحوكمة البيئية والموارد، فضلًا عن 45 ألف دولار لبرنامج تجديد القيادة الديمقراطية.
أما على مستوى الأحزاب السياسية والحوار السياسي وصناعة السياسات، فقد خصص الصندوق 36 ألف دولار لبناء قدرات الأحزاب السياسية، من خلال تدريب أعضاء اللجان السياسية على قضايا حقوق الإنسان والتواصل وصياغة السياسات.
كما خصص 55 ألف دولار لتعزيز الحوار الديمقراطي بين الشباب ذوي التوجهات الدينية والعلمانية، و50،100 دولار لتعزيز النقاش حول السياسات والحلول من خلال إنشاء زمالة للخبراء الاقتصاديين وتطوير أوراق سياسات، و140،500 دولار لدعم منتديات قادة السياسات الصاعدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و97،800 دولار لدعم منصة للحوار الديمقراطي تتناول قضايا الفساد والشفافية والمساءلة والتحولات الديمقراطية. ويبلغ إجمالي هذه البرامج 379،400 دولار.
وفي مجال الإصلاح القانوني وسيادة القانون والحوكمة، تضمنت قائمة NED منحة بقيمة 64،400 دولار لبرنامج تعزيز الإصلاح القانوني من خلال التقاضي الاستراتيجي، ومنحة 44،200 دولار لبرنامج الدعوة إلى الإصلاحات الديمقراطية، و40 ألف دولار للدفاع عن حرية التعبير وتعزيز سيادة القانون، و30 ألف دولار لتعزيز الحوكمة المحلية، و17 ألف دولار لتعزيز الديمقراطية التشاركية. ويصل مجموع هذه البرامج إلى 195،600 دولار.
وتضمنت القائمة برنامج بقيمة 26،300 دولار لتمكين العمال من ممارسة حقوقهم، من خلال دعم النقابات المستقلة وبناء قدراتها في التنظيم والتفاوض وجمع التمويل والإدارة، وبرنامج بقيمة 35 ألف دولار لتعزيز القيادة المدنية للشباب في مجال الحوكمة البيئية والموارد الطبيعية. كما يظهر تمويل 30 ألف دولار لتعزيز الحوكمة المحلية، بما يشمل تدريب النشطاء على الإدارة المحلية وتقديم دعم قانوني مجاني من خلال شبكة من المحامين.
