برأس مال مليار جنيه.. تفاصيل إطلاق صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة| عاجل
أكد محمود خليفة، المدير التنفيذي للاستثمار بشركة "سي آي كابيتال" القابضة، أن 7 مؤسسات وبنوك عاملة في مصر، بدأت الاكتتاب في المرحلة الأولى من صندوق استثمار لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة، بقيمة مليار جنيه، تمهيدًا لبدء ضخ استثمارات في شركات صناعية قابلة للتعافي، وفق "الشرق بلومبرج".
وقال خليفة إن قائمة المساهمين تضم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بحصة 33%، وخمسة بنوك تستحوذ مجتمعة على 65%، هي البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك العربي الأفريقي الدولي، والمصري لتنمية الصادارات، والبنك الزراعي المصري، فيما تبلغ حصة "سي آي كابيتال" 2%، وتتولى الشركة إدارة الصندوق.
وأضاف أن الاكتتاب في الصندوق سيُغلق خلال النصف الثاني من الشهر الجاري، على أن يبدأ بعدها ضخ الاستثمارات. وقلص الصندوق قائمة أولية تضم نحو 100 فرصة استثمارية إلى 8 مصانع تجري المفاضلة بينها حاليًا.
وأوضح أن الصندوق يستهدف إعادة هيكلة المصانع التي تراكمت عليها التزامات مالية وعوائد مستحقة تعجز عن الوفاء بها، لكنها لا تزال تمتلك منتجات قائمة وحصصًا سوقية ومقومات تسمح باستعادة قدرتها التشغيلية، إلى جانب إعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة.
وأشار إلى أن الصندوق يستهدف تنفيذ أولى صفقاته الاستثمارية في ديسمبر المقبل في قطاع الصناعات الكيماوية، على أن يوجه استثماراته إلى نحو 12 فرصة بمتوسط 85 مليون جنيه لكل مصنع. وتشمل القطاعات المستهدفة الصناعات الغذائية والملابس الجاهزة والمنسوجات والصناعات الكيماوية والدوائية ومواد البناء.
ويبلغ عدد المصانع المتعثرة في مصر نحو 6 آلاف مصنع، وفق حصر لوزارة الصناعة خلال العام الماضي. وكانت الحكومة تعمل على وضع منظومة جديدة لحصر تلك المصانع وتقييمها بواسطة خبراء معتمدين، قبل تحديد آلية التعامل مع كل حالة، سواء من خلال ربطها بمستثمرين أو تقديم الدعم عبر صناديق الاستثمار.
يأتي إطلاق الصندوق بالتوازي مع توجه حكومي لزيادة دور القطاع الخاص في تمويل الاستثمار الصناعي.
وكان وزير الصناعة خالد هاشم قد كشف في سبتمبر عن خطط لإطلاق صناديق استثمارية متخصصة لتمويل الشركات والمصانع العاملة في القطاع، بمشاركة مؤسسات وبنوك استثمار من القطاع الخاص، من بينها "سي آي كابيتال" و"كايرو كابيتال"، وفق "الشرق بلومبرغ".
وبحسب خليفة، تحدد السياسة الاستثمارية للصندوق سقف الاستثمار في الفرصة الواحدة عند 10% من إجمالي حجمه، فيما لا يجوز أن تتجاوز الاستثمارات الموجهة إلى قطاع صناعي واحد 25% من أمواله، بهدف تنويع المحفظة والحد من مخاطر التركز.
وتتراوح قيمة أصل مديونية البنوك على الشركة المستهدفة بين 30 مليون جنيه كحد أدنى و50 مليون جنيه كحد أقصى، دون احتساب العوائد الإضافية، بما فيها الفوائد التراكمية والغرامات والعوائد المستحقة.
يشترط الصندوق أن تكون المنشأة مقامة داخل إحدى المناطق الصناعية المعتمدة، وحاصلة على الموافقات والتراخيص اللازمة، بما فيها رخصة التشغيل والسجل الصناعي، فضلًا عن امتلاك دفاتر محاسبية وميزانيات معتمدة لـ3 سنوات متتالية، مصحوبة بتقارير مراقبي الحسابات.
كما يشترط ألا تتجاوز مدة التعثر 3 سنوات وفق آخر قوائم مالية معتمدة ومراجعة، وألا تكون المديونية مرتبطة بمبادرات أطلقها البنك المركزي أو الوزارات المعنية.
وتشمل الشروط كذلك عدم صدور أحكام قضائية نهائية مرتبطة بالتعثر أو الإفلاس أو الإعسار بحق الشركة المستهدفة أو مساهميها الرئيسيين أو أعضاء مجلس إدارتها.
