< عاجل| مفاجأة لأصحاب الشقق الاستثمارية والمصيفية.. هذا شرط الخضوع للضريبة العقارية
الرئيس نيوز
رئيس التحرير
شيماء جلال

عاجل| مفاجأة لأصحاب الشقق الاستثمارية والمصيفية.. هذا شرط الخضوع للضريبة العقارية

تعبيرية
تعبيرية

كشفت الدكتورة فداء فؤاد، معاون رئيس مصلحة الضرائب العقارية، تفاصيل مهمة بشأن خضوع الوحدات السكنية للضريبة العقارية، موضحة أن مجرد شراء الشقة أو استلامها لا يعني تلقائيًا خضوعها للضريبة، وإنما يرتبط الأمر بدرجة اكتمال الوحدة ومدى صلاحيتها الفعلية للاستخدام.

وأوضحت أن المعيار الأساسي في تحديد موقف الوحدة من الإقرار الضريبي هو حالتها على أرض الواقع، فإذا أصبحت الشقة صالحة للاستخدام فعليًا، أو كانت مستخدمة بالفعل حتى لو لم تكتمل بعض تفاصيلها، فإنها تدخل ضمن الوحدات التي يجب الإقرار عنها وفق القواعد المنظمة.

متى تخضع الشقة للضريبة العقارية؟

وقالت الدكتورة فداء فؤاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» المذاع عبر قناة النهار، إن الوحدة العقارية يتم الإقرار عنها عندما تصبح صالحة للاستخدام بصورة فعلية، أو تكون مستخدمة بالفعل، حتى في حال عدم اكتمال جميع مراحل التشطيب بصورة كاملة.

وأوضحت معاون رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن الشقة التي اكتملت مرافقها وتشطيباتها وأصبحت جاهزة للسكن تخضع للإقرار الضريبي، حتى إذا كانت مغلقة أو لا يقيم فيها مالكها بصورة دائمة.

في المقابل، أكدت فداء فؤاد أن الوحدات التي لا تزال تحت الإنشاء، أو غير المكتملة وغير الجاهزة للاستخدام، لا يتم الإقرار عنها في هذه المرحلة، إذ يرتبط بدء الإقرار بوصول الوحدة إلى الحالة التي تمكن من استخدامها فعليًا.

وأشارت معاون رئيس مصلحة الضرائب العقارية إلى أن القواعد نفسها تنطبق على الوحدات التي يتم شراؤها بغرض الاستثمار، فلا يغير الهدف من شراء العقار موقفه الضريبي إذا أصبحت الوحدة مكتملة وصالحة للاستخدام.

ما معيار تحديد الضريبة العقارية؟

وشددت الدكتورة فداء فؤاد على أن المعيار الأساسي لتحديد موقف الوحدة من الضريبة العقارية يتمثل في مدى اكتمالها وصلاحيتها للاستخدام، وليس مجرد امتلاكها أو استلامها من المطور العقاري.

وبالتالي يمكن تلخيص الموقف في أن الوحدة غير المكتملة أو التي لا تزال تحت الإنشاء ولا تصلح للاستخدام لا يتم الإقرار عنها في هذه المرحلة، بينما الوحدة التي أصبحت جاهزة للاستخدام أو يتم استخدامها بالفعل تدخل ضمن الوحدات التي يجب الإقرار عنها وفق القواعد المعمول بها.

وتأتي هذه التوضيحات في ظل زيادة اهتمام ملاك الوحدات بمعرفة موقف الشقق السكنية والاستثمارية والمصيفية من الضريبة العقارية، خاصة مع اختلاف حالة العقارات بين وحدات مكتملة وأخرى لا تزال تحت الإنشاء.