«معلمو الحصة والبكالوريا».. أمين سر تعليم النواب تكشف أولوياتها خلال دور الانعقاد الثاني

كشفت النائبة أمل عصفور، أمين سر لجنة التعليم بمجلس النواب، عن أولوياتها في الملفات الخاصة بالتعليم خلال دور الانعقاد الثاني، مشيرة إلى أن ملف معلمي الحصة يأتي في مقدمة هذه الملفات، إلى جانب العمل على سد العجز في أعداد المعلمين.

النائبة أمل عصفور تطالب بمراجعة استبعاد المواطنين من الدعم التمويني وضمان وصوله للمستحقين

النائب أشرف مرزوق يطالب بضبط سوق الخبز السياحي وعدم التهاون مع مخالفي الأسعار والأوزان

وقالت عصفور في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز": إن الأمر لا يقتصر فقط على فكرة معلمي الحصة، وإنما يتعلق بسد العجز في المعلمين، والاستعانة بالكفاءات من معلمي الحصة، بما يضمن وجود تحرك سريع لعلاج هذه المشكلة.

وأشارت إلى أن هناك أعدادا من المعلمين، سواء الـ72 ألف معلم أو الـ42 ألف معلم الذين كان مزمعا تعيينهم، لافتة إلى أنه حدثت مشكلات لبعض المتقدمين، وهو ما سيكون أيضا من الملفات التي سيتم طرحها خلال دور الانعقاد الحالي.

جاهزية المدارس والاستعداد للعام الدراسي

وأضافت أن الجزء الثاني من الملفات يتعلق بجاهزية المدارس والاستعدادات التي كان من المفترض أن تتخذها الوزارة قبل بدء العام الدراسي، إلى جانب المشكلات التي ظهرت بعد انطلاق الدراسة، سواء المتعلقة بالفصول أو أعداد المدرسين أو التجهيزات والمعامل وغيرها.

تطبيق نظام البكالوريا على أرض الواقع

وتطرقت النائبة أمل عصفور إلى نظام البكالوريا، بعد الإعلان عن القرار الوزاري الخاص باللائحة التنفيذية وتنفيذ النظام على أرض الواقع، موضحة أن هناك مشكلات حقيقية في التطبيق.

وأوضحت أن من بين هذه المشكلات، على سبيل المثال، الاستعانة بمدرسي الرياضيات لتدريس مواد مثل المحاسبة وإدارة الأعمال، مؤكدة أن هؤلاء المدرسين «لا علاقة لهم نهائي بالمواد دي».

وأشارت إلى وجود مشكلات أخرى تتعلق بالمناهج الموجودة وتوزيعها على السنوات الدراسية، مؤكدة أن الحديث في هذه المرحلة أصبح متعلقا بالتطبيق الفعلي للنظام على أرض الواقع.

التنسيق بين التعليم والتعليم العالي

وأكدت النائبة أمل عصفور أهمية الربط بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، فيما يتعلق بالثانوية العامة والتنسيق، مشيرة إلى أنه من المفترض أن تكون هناك خطة مسبقة قبل بدء دخول الطلاب إلى الكليات.

وأوضحت أن وزارة التربية والتعليم تحدد أعداد الطلاب المتوقع دخولهم، وبعد إعلان النتيجة وتوزيع الأعداد وفقا للمجاميع، تحدد وزارة التعليم العالي احتياجات الكليات، وبالتالي الحد الأدنى للقبول، لافته إلى أن المشكلات المتعلقة بالقبول، وتقليل الاغتراب، والمدن الجامعية، تمثل تحديات كبيرة نتيجة عدم التنسيق بين الوزارتين.