عاجل|لماذا تأجل قانون الإجراءات الجنائية؟.. مصطفى بكري يكشف السبب
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام يأتي في إطار استكمال التجهيزات اللازمة لتطبيق القانون على أرض الواقع، بما يضمن اكتمال جاهزية منظومة العدالة قبل بدء العمل بالأحكام والإجراءات الجديدة.
وأوضح مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتطلب توفير مجموعة متكاملة من الاستعدادات الفنية والتكنولوجية والقضائية، مشيرًا إلى أن الفترة الإضافية تتيح للجهات المعنية استكمال أعمال التطوير والتجهيز المطلوبة.
مصطفى بكري يكشف سبب تأجيل قانون الإجراءات الجنائية
وأشار بكري إلى أن تطبيق القانون الجديد يحتاج إلى بنية تكنولوجية متطورة، إلى جانب منظومة عدالة مؤهلة وقادرة على التعامل مع الإجراءات التي يتضمنها القانون وتنفيذها بالكفاءة المطلوبة.
وأوضح أن التأجيل يستهدف منح الجهات المعنية الوقت الكافي لاستكمال استعداداتها، بحيث لا يبدأ تطبيق القانون قبل التأكد من جاهزية مختلف عناصر منظومة العدالة المرتبطة بتنفيذه.
وأضاف أن الهدف الأساسي من الفترة الإضافية هو الوصول إلى حالة من الجاهزية الكاملة قبل دخول القانون حيز التنفيذ، بما يسمح بتطبيق أحكامه بصورة متكاملة ويقلل من أي تحديات قد تنتج عن عدم اكتمال التجهيزات اللازمة.
البنية التكنولوجية عنصر أساسي في تطبيق القانون
وأكد الإعلامي مصطفى بكري أن التطوير التكنولوجي يمثل أحد العناصر المهمة في تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خاصة مع ما يتطلبه القانون من آليات وإجراءات حديثة تحتاج إلى بنية تكنولوجية قادرة على دعم منظومة العمل القضائي.
وأشار إلى أن الفترة التي تم منحها قبل التطبيق ستتيح استكمال التجهيزات الفنية والتكنولوجية المطلوبة، إلى جانب تأهيل الجهات والعناصر التي ستتعامل مع القانون الجديد، بما يضمن انتقالًا أكثر تنظيمًا إلى مرحلة التطبيق.
استكمال جاهزية منظومة العدالة
وشدد بكري على أهمية عدم بدء العمل بالقانون قبل اكتمال استعدادات منظومة العدالة، موضحًا أن تطبيق التشريع يحتاج إلى جاهزية جميع الجهات المعنية، سواء على المستوى القضائي أو الفني أو التكنولوجي.
وأكد أن استكمال التجهيزات خلال فترة التأجيل يهدف إلى ضمان حسن تطبيق القانون وتحقيق الأهداف التي يستهدفها، بدلًا من دخوله حيز التنفيذ في ظل وجود عناصر لم تستكمل استعداداتها بعد.
تطبيق متكامل بعد استكمال الاستعدادات
وأوضح مصطفى بكري أن الفترة الإضافية لا تستهدف تعطيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، وإنما إتاحة الوقت اللازم لاستكمال المتطلبات المرتبطة بتنفيذه، بحيث تبدأ الجهات المعنية العمل بالقانون بعد تجهيز المنظومة بصورة كاملة.
وتأتي هذه الرؤية في إطار التأكيد على أهمية الاستعداد المسبق لتطبيق التشريعات التي تتضمن إجراءات جديدة، خاصة القوانين المرتبطة بمنظومة العدالة، والتي تتطلب تنسيقًا بين الجوانب التشريعية والقضائية والفنية والتكنولوجية.
وأكد بكري أن اكتمال الجاهزية قبل بدء التطبيق يمثل عاملًا مهمًا لضمان تنفيذ القانون بكفاءة، وتحقيق الاستفادة من الإجراءات التي يتضمنها، بما يدعم انتظام العمل داخل منظومة العدالة.
