التصالح في مخالفات البناء 2026.. آخر موعد وشروط وأسعار التصالح والأوراق المطلوبة
تتواصل معدلات البحث عن آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء 2026، بالتزامن مع استمرار إتاحة التيسيرات القانونية لتقنين أوضاع العقارات المخالفة وفقًا للضوابط المنظمة، حيث تواصل الجهات المختصة استقبال طلبات المواطنين بالمراكز التكنولوجية، مع العمل على استكمال الملفات والمستندات المطلوبة لإنهاء إجراءات التصالح وإثبات الجدية.
ويأتي ملف التصالح في مخالفات البناء ضمن جهود الدولة لتنظيم العمران والحفاظ على الثروة العقارية، إلى جانب مواجهة ظاهرة البناء المخالف والعشوائي، من خلال وضع ضوابط قانونية واضحة تتيح للمواطنين الذين تنطبق على حالاتهم الشروط تقنين أوضاع العقارات وإنهاء الموقف القانوني للمخالفات.
آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء 2026
ومدت الحكومة فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية اعتبارًا من 5 مايو 2026، وفق القرار المنشور في الجريدة الرسمية، وبناءً على ذلك تنتهي المهلة في 5 نوفمبر 2026.
ويتيح قرار المد للمواطنين الراغبين في التصالح فرصة للتقدم بطلبات جديدة خلال الفترة المحددة، كما يسمح باستكمال الإجراءات والمستندات المطلوبة للطلبات المقدمة سابقًا، وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها الجهات الإدارية المختصة.
ويمثل موعد 5 نوفمبر 2026 تاريخًا مهمًا للراغبين في الاستفادة من إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع، لذلك يتعين على أصحاب العقارات المخالفة مراجعة موقف ملفاتهم واستكمال المستندات المطلوبة قبل انتهاء المهلة المحددة.
شروط التصالح في مخالفات البناء
حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 مجموعة من الضوابط المنظمة لإتمام إجراءات التصالح، ومن أبرزها أن تكون المخالفة من الحالات التي يسمح القانون بالتصالح عليها، وألا يترتب على التصالح إخلال بالسلامة الإنشائية للعقار.
كما يتطلب استكمال إجراءات التصالح تقديم المستندات والبيانات المطلوبة إلى الجهة الإدارية المختصة، إلى جانب الالتزام بالإجراءات الفنية والقانونية اللازمة لفحص الطلب وتحديد مدى انطباق شروط التصالح على المخالفة محل الطلب.
وتختلف الإجراءات المطلوبة بحسب طبيعة المخالفة وحالة العقار والمستندات المتوافرة لدى صاحب الشأن، ولذلك يجب التأكد من استيفاء الملف للمتطلبات المحددة قبل استكمال باقي خطوات تقنين الوضع.
أسعار التصالح في مخالفات البناء 2026
يتم تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع وفقًا لسعر المتر المسطح داخل كل منطقة، وذلك من خلال المحافظ المختص أو رئيس الجهة الإدارية بحسب الأحوال، مع مراعاة الضوابط والمعايير التي ينص عليها قانون التصالح في مخالفات البناء.
وتتراوح القيمة المقررة قانونًا بين حد أدنى يبلغ 50 جنيهًا للمتر المسطح وحد أقصى يصل إلى 2500 جنيه للمتر، مع مراعاة طبيعة المنطقة ومستواها العمراني والحضاري والخدمات المتاحة بها، إلى جانب القيم التي سبق تحديدها وفقًا للقانون السابق.
وبالتالي، لا يمكن تحديد قيمة التصالح اعتمادًا على مساحة العقار فقط، فوجود مخالفة على مساحة 100 متر مربع، على سبيل المثال، لا يعني دفع القيمة نفسها في جميع المحافظات أو المناطق، لأن سعر المتر يرتبط بالمنطقة التي يقع بها العقار والضوابط المعمول بها.
الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء
يتطلب تقديم طلب التصالح تجهيز مجموعة من المستندات التي تساعد الجهة المختصة على فحص الطلب ودراسة موقف العقار والمخالفة، ومن أبرز الأوراق المطلوبة:
صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم طلب التصالح.
ما يثبت صفة مقدم الطلب.
مستند ملكية أو حيازة العقار بحسب الحالة.
الرسومات الهندسية والمعمارية الخاصة بالأعمال المخالفة، على أن تكون معتمدة من مهندس أو مكتب هندسي.
تقرير هندسي يوضح السلامة الإنشائية للمبنى، وفق الحالات التي يتطلبها القانون.
ما يثبت سداد رسم فحص طلب التصالح.
ما يثبت سداد مقابل جدية التصالح.
المستندات والرسومات المتعلقة بترخيص البناء، إذا كانت متوافرة.
ويجب على مقدم الطلب مراجعة الجهة الإدارية المختصة للتأكد من المستندات المطلوبة بحسب طبيعة الحالة، خاصة أن بعض الملفات قد تحتاج إلى مستندات أو تقارير إضافية لاستكمال إجراءات الفحص والتقنين.
أهمية التصالح في مخالفات البناء
يمنح قانون التصالح المواطنين الذين تنطبق على مخالفاتهم الشروط والضوابط القانونية فرصة لتوفيق أوضاع العقارات وإنهاء الإجراءات المرتبطة بالمخالفات، وفقًا للقواعد التي حددها القانون والجهات الإدارية المختصة.
ويستهدف نظام التصالح تنظيم أوضاع العقارات المخالفة والحفاظ على حقوق الدولة، إلى جانب توفير مسار قانوني أمام أصحاب العقارات لتقنين أوضاع ممتلكاتهم متى توافرت الشروط المطلوبة.
كما يرتبط ملف التصالح بجهود تنظيم العمران والحفاظ على الثروة العقارية، من خلال التعامل مع أوضاع المباني المخالفة وفق إجراءات قانونية وفنية محددة، بما يساعد على إنهاء الملفات المستوفية للشروط بدلًا من استمرار أوضاعها دون تقنين.
ماذا يفعل المواطن قبل انتهاء المهلة؟
مع اقتراب موعد انتهاء فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 2026 في 5 نوفمبر، يتعين على أصحاب العقارات الراغبين في التصالح مراجعة موقفهم القانوني وتجهيز المستندات المطلوبة والتوجه إلى الجهة المختصة لاستكمال الإجراءات.
كما يجب على أصحاب الطلبات السابقة متابعة ملفاتهم والتأكد من استيفاء أي مستندات أو إجراءات طلبتها الجهات المختصة، حتى لا تتعطل عملية فحص الطلب أو استكمال إجراءات تقنين الوضع.
ويظل الالتزام بالموعد المحدد واستكمال المستندات المطلوبة من أهم الخطوات أمام المواطنين الراغبين في الاستفادة من قانون التصالح وتقنين أوضاع العقارات المخالفة وفقًا للضوابط القانونية.
