عاجل| البرلمان يفتح ملف الدين العام ويكشف خطة جديدة للتعامل مع القروض
أكد أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الملف الاقتصادي يأتي في مقدمة القضايا المهمة المطروحة أمام المجلس خلال دور الانعقاد الجديد، مشيرًا إلى أن الدين العام يمثل إحدى أبرز الإشكاليات المرتبطة بالموازنة العامة للدولة.
وأوضح محسب أن اللجنة الاقتصادية وضعت خطة لإنشاء لجنة فرعية متخصصة في ملف الدين العام، بهدف العمل على ضبطه ودراسة سبل الاستفادة منه بصورة أكثر فاعلية، مؤكدًا أن القضية الأساسية لا ترتبط بالحصول على القروض في حد ذاتها، وإنما بكيفية توظيفها والاستفادة منها.
أيمن محسب يوضح موقف اللجنة من القروض
وأشار وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب إلى وجود اختلاف بين القروض التي تستخدم في الأغراض الاستهلاكية وتلك التي يتم توجيهها إلى مشروعات البنية الأساسية والتشييد، موضحًا أن القروض الموجهة إلى مشروعات ذات عوائد سريعة يمكن أن تسهم في دعم عملية التنمية.
وأضاف، خلال لقاء مع عوض الغنام، مراسل برنامج «مال وأعمال»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي طاهر عبر قناة إكسترا نيوز، أن اللجنة ستعمل على ضبط القروض طويلة الأجل، بما يضمن ألا تتحول إلى عبء كبير، مع السعي إلى أن تكون بشروط مريحة وتكلفة منخفضة.
وأكد أن القروض طويلة الأجل يمكن أن تمثل أحد العناصر المهمة في عملية التنمية، حال استخدامها بصورة مدروسة وتوجيهها إلى المجالات التي تحقق عوائد اقتصادية وتدعم قدرة الدولة على تنفيذ مشروعاتها.
اللجنة الاقتصادية تضع مراقبة الأسواق ضمن أولوياتها
وتطرق محسب إلى ملف مراقبة الأسواق، مؤكدًا أهمية وجود فريق بحث منضبط داخل اللجنة الاقتصادية لمتابعة تطورات الأسواق، إلى جانب تشكيل لجنة فرعية متخصصة في ملف التموين ومشكلاته.
وأوضح أن اللجنة ستولي اهتمامًا بملفات الأسواق غير المنضبطة والممارسات التي تؤثر على الأسعار، مع متابعة أداء التجار والتعامل مع أي ممارسات تؤدي إلى التلاعب بالأسعار.
وأشار إلى أن مجلس النواب سيعمل على مراقبة أداء الحكومة في هذا الملف، إلى جانب تقديم التوصيات والدعم اللازم لمساعدتها في التعامل مع التحديات المرتبطة بضبط الأسواق والأسعار.
مجلس النواب يدعم إجراءات ضبط الأسعار
ولفت وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية إلى أن الحكومة تواجه بعض القيود المرتبطة بالقرارات والقوانين والتشريعات، مؤكدًا أن مجلس النواب مستعد للموافقة على ما يلزم من إجراءات وتجهيزات تساعد على ضبط الأسواق والأسعار.
وشدد محسب على أن المواطن يمثل أولوية بالنسبة إلى مجلس النواب، وهو ما يدفع اللجنة الاقتصادية إلى متابعة الملفات التي ترتبط بصورة مباشرة بالأسعار والأسواق ومستوى الأعباء التي يتحملها المواطنون.
تقييم أداء الحكومة أمام مجلس النواب
وفي سياق آخر، أكد أيمن محسب أن المؤتمر المرتقب الذي دعا إليه الرئيس لتقييم أداء الحكومة يأتي في توقيت مناسب بالنسبة إلى مجلس النواب، موضحًا أن انعقاد المؤتمر سيساعد النواب على تكوين صورة أكثر وضوحًا عن أداء الوزارات ومستوى تنفيذ المهام الموكلة إليها.
وأشار إلى أن الوزارات ستكون مطالبة بعرض ملفاتها بصورة واضحة، من خلال توضيح ما تم إنجازه وما تم تأجيله، بما يسمح بإجراء تقييم واقعي لأداء الحكومة خلال الفترة الماضية.
وأكد أن الفترة المقبلة ستوفر للنواب فرصة للتعرف بصورة عملية إلى مسار عمل الوزارات ومستوى تنفيذ البرامج والمهام، بعيدًا عن المعلومات غير الدقيقة، بما يدعم عملية المتابعة البرلمانية لأداء الحكومة خلال دور الانعقاد الجديد.
