بعد تأجيل قانون الإجراءات الجنائية.. البياضي يتحدث عن المسؤولية والمحاسبة وسحب الثقة
وجه النائب الدكتور فريدي البياضي، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، انتقادات للحكومة، عقب استدعاء مجلس النواب للانعقاد في جلسة طارئة لمناقشة تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، قبل يوم واحد من الموعد المقرر لبدء العمل به في الأول من أكتوبر.
البياضي: لماذا لم تستعد الحكومة لتطبيق القانون؟
وقال فريدي البياضي إن استدعاء البرلمان لعقد جلسة طارئة بهدف تأجيل تطبيق القانون يثير تساؤلات حول مدى جاهزية الحكومة، خاصة أن موعد بدء التنفيذ كان معلومًا منذ فترة.
وتساءل البياضي عن أسباب عدم اكتمال الاستعدادات في الوقت المحدد، قائلًا إن موعد تطبيق القانون لم يكن مفاجئًا، وكان من المفترض أن تكون الجهات المعنية مستعدة قبل الوصول إلى اليوم السابق لبدء العمل به.
واستحضر النائب موقفًا مشابهًا خلال جلسة 15 يناير 2024، عند مناقشة تعديل قانون الإجراءات الجنائية الخاص باستئناف أحكام الجنايات، مشيرًا إلى أنه سبق أن أثار تحت قبة البرلمان تساؤلات بشأن توقيت تقديم التشريعات والاستعداد لتنفيذها.
انتقادات لتأخر الاستعدادات قبل تطبيق القانون
وأضاف البياضي أن المشهد يتكرر مرة أخرى، معتبرًا أن التأخر في التشريع والاستعداد للتنفيذ يضع البرلمان أمام مهمة التعامل مع ضيق الوقت قبل دخول القانون حيز التطبيق.
وقال إن الحكومة، من وجهة نظره، تضيع الوقت ثم يصبح البرلمان مطالبًا بالتحرك السريع لمعالجة ما يراه نتائج لعدم اكتمال الاستعدادات.
وأكد البياضي أنه سبق أن رفض قانون الإجراءات الجنائية بالصورة التي خرج بها، وتمسك، بحسب تصريحاته، بتعديلات تستهدف حماية حرية المواطن وحقوقه وضمانات العدالة.
وشدد في الوقت نفسه على أن موقفه من القانون لا يعفي الحكومة، بحسب تعبيره، من مسؤولية الاستعداد لتنفيذه، معتبرًا أن إدارة ملف بهذا الحجم تتطلب التخطيط المسبق وعدم الانتظار حتى اقتراب موعد التطبيق.
البياضي يطالب بتحديد المسؤولية والمحاسبة
وتابع النائب انتقاداته للحكومة، معتبرًا أن أحد أسباب ما وصفه بفشلها هو غياب التخطيط المسبق، على حد قوله، مشيرًا إلى أن التعامل مع الأزمات لا ينبغي أن يبدأ فقط بعد وقوع المشكلة أو قرب انتهاء المهلة المحددة.
وتساءل البياضي: كيف يمكن الاستعداد لأزمة مفاجئة إذا لم تكتمل الاستعدادات لموعد معروف مسبقًا؟ مشددًا على ضرورة طرح أسئلة واضحة بشأن المسؤول عن التأخير، والجهات التي تابعت عملية الاستعداد، وآليات المحاسبة حال وجود تقصير.
وأكد أن البرلمان، من وجهة نظره، ليس مطلوبًا منه الاستمرار في معالجة نتائج ما يعتبره تقصيرًا حكوميًا، وإنما القيام بدوره الرقابي تجاه الحكومة.
دعوة إلى جلسة لسحب الثقة من الحكومة
واختتم فريدي البياضي تصريحاته بالتعبير عن أمله في عقد جلسة طارئة مستقبلًا لمناقشة سحب الثقة من الحكومة بالكامل، في موقف يعكس استمرار انتقاداته لأداء الحكومة وطريقة تعاملها مع ملف تطبيق قانون الإجراءات الجنائية.
