< مصر تفتح باب الاستثمارات في تنزانيا.. ماذا كشف وزير المالية عن الفرص الجديدة؟
الرئيس نيوز
رئيس التحرير
شيماء جلال

مصر تفتح باب الاستثمارات في تنزانيا.. ماذا كشف وزير المالية عن الفرص الجديدة؟

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والمالي مع تنزانيا، والبناء على ما تحقق من شراكات ناجحة بين البلدين خلال الفترة الماضية، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون المشترك ويدعم المصالح المتبادلة، خاصة في المجالات التي ترتبط بالتنمية والاستثمار والتمويل.

جاءت تصريحات وزير المالية خلال لقائه مع خميس موسى عمر، وزير المالية التنزاني، على هامش اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية المنعقدة في الدوحة، حيث تناول اللقاء عددًا من الملفات الاقتصادية والمالية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التنسيق بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

تعاون مصري تنزاني في الملفات الاقتصادية والمالية

وقال أحمد كجوك إن وزارة المالية المصرية حريصة على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع وزارة المالية التنزانية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، بما يساعد على توحيد الرؤى وتبادل الخبرات حول القضايا المالية والاقتصادية التي تهم البلدين.

وأوضح الوزير أن استمرار التواصل بين المؤسسات المالية في مصر وتنزانيا يمثل فرصة مهمة لتبادل التجارب والخبرات، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الجانبين في التعامل مع الملفات الاقتصادية المختلفة، خاصة تلك المتعلقة بالتمويل والتنمية وإدارة الموارد المالية.

وأشار كجوك إلى أن التعاون بين وزارتي المالية لا يقتصر على التنسيق في المحافل الدولية والإقليمية، ولكنه يمتد إلى تبادل الرؤى بشأن أفضل الممارسات المالية والاقتصادية، بما يمكن أن يدعم خطط التنمية في البلدين ويعزز فرص إقامة شراكات جديدة.

إشادة بالاستثمارات المصرية في السوق التنزاني

وأعرب وزير المالية عن سعادته بالاستثمارات المصرية الموجودة في السوق التنزاني، مؤكدًا أن هذه الاستثمارات تعكس قدرة الشركات المصرية على المشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، والاستفادة من الفرص المتاحة في السوق الأفريقي.

وأوضح أحمد كجوك أن مصر تسعى إلى فتح ومساندة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص المصري في السوق التنزاني، بما يساعد الشركات المصرية على توسيع نطاق أعمالها والمشاركة في مشروعات جديدة، خاصة في القطاعات التي ترتبط باحتياجات التنمية والبنية الأساسية.

وتعكس الاستثمارات المصرية في تنزانيا جانبًا من العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين، في ظل الاهتمام بتعزيز دور القطاع الخاص وتوفير المزيد من الفرص أمام الشركات المصرية للدخول إلى الأسواق الأفريقية والمشاركة في المشروعات التنموية.

تنويع أدوات التمويل وتطوير أسواق رأس المال

وأكد وزير المالية أن التنوع الاقتصادي وتحسن المؤشرات المالية والاقتصادية يمثلان من الركائز المهمة للاقتصادين المصري والتنزانى، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات المتبادلة في هذا المجال.

وأوضح كجوك أن مصر وتنزانيا تسعيان إلى نقل وتبادل الخبرات المتعلقة بتنويع أدوات التمويل وتطوير أسواق رأس المال المحلية، بما يساعد على توفير احتياجات المشروعات التنموية من مصادر تمويل متنوعة.

وأشار إلى أن تطوير أسواق رأس المال يمثل أحد الملفات المهمة في دعم الاقتصادات، من خلال توفير أدوات تمويل تساعد على تنفيذ المشروعات وتعزيز قدرة المؤسسات والشركات على الوصول إلى مصادر تمويل مناسبة، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية.

كما يأتي تبادل الخبرات بين البلدين في إطار تعزيز التعاون المالي والاقتصادي، والاستفادة من التجارب المختلفة في تطوير الأدوات والأسواق المالية بما يتناسب مع الاحتياجات التنموية لكل دولة.

الطاقة والبنية التحتية على أجندة التعاون

وشدد أحمد كجوك على أهمية تعميق التعاون الثنائي بين مصر وتنزانيا في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، باعتبارهما من القطاعات الرئيسية الداعمة لمسيرة التنمية والنمو الاقتصادي.

وأوضح أن تعزيز الشراكات في هذه المجالات يمكن أن يفتح المجال أمام المزيد من المشروعات المشتركة، ويوفر فرصًا جديدة للاستثمارات والشراكات بين المؤسسات والشركات في البلدين.

وتكتسب قطاعات الطاقة والبنية التحتية أهمية كبيرة في دعم النشاط الاقتصادي، خاصة مع ارتباطها بتطوير المشروعات والخدمات وتهيئة البيئة اللازمة أمام الاستثمارات الجديدة.

شراكات جديدة لدعم التنمية الاقتصادية

ويأتي لقاء وزير المالية المصري مع نظيره التنزاني في إطار جهود البلدين لتعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية، وتوسيع نطاق التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب دعم فرص الاستثمار أمام القطاع الخاص.

وتسعى مصر من خلال هذه التحركات إلى البناء على الشراكات القائمة مع تنزانيا، وفتح مجالات جديدة للتعاون في التمويل والطاقة والبنية التحتية، بالتوازي مع تبادل الخبرات وتطوير أسواق رأس المال.

ومن المنتظر أن يمثل استمرار التنسيق بين وزارتي المالية في البلدين خطوة مهمة نحو دعم العلاقات الاقتصادية المصرية التنزانية، وتعزيز فرص التعاون المشترك بما يخدم خطط التنمية والنمو الاقتصادي في مصر وتنزانيا.