عاجل| تفاصيل جديدة بشأن إقرار الضريبة العقارية وحد الإعفاء 8 ملايين جنيه
أوضح رامي يوسف، مساعد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، عددًا من التفاصيل المهمة المتعلقة بإجراءات تسجيل الوحدات العقارية وتقديم الإقرار، مؤكدًا أن تسجيل الوحدة وتقديم الإقرار يمثلان إجراءً أساسيًا لتحديد الموقف الضريبي، وإثبات الاستفادة من الإعفاء في الحالات التي تنطبق عليها الشروط.
هل يجب تسجيل الوحدة الأقل من 8 ملايين جنيه؟
وأكد رامي يوسف أن المواطن مطالب بالتسجيل وتقديم الإقرار عن جميع الوحدات العقارية التي يمتلكها، حتى إذا كانت قيمة الوحدة أقل من حد الـ8 ملايين جنيه المحدد للإعفاء.
وأكد أن المواطن يستطيع من خلال التطبيق الإلكتروني تحديد الوحدة التي تمثل «السكن الخاص» له ولأسرته، مشيرًا إلى أن إجراءات الضريبة العقارية تختلف عن ضريبة الدخل، حيث يرتبط تقديم الإقرار في هذه الحالة بحصر الوحدات وتحديد موقفها الضريبي.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية إلى أن تقديم الإقرار يتبعه تقييم للقيمة السوقية للعقارات خلال العام التالي، والمقرر أن يكون عام 2027، وذلك لتحديد ما إذا كانت قيمة العقار تتجاوز حد الـ8 ملايين جنيه أم لا.
وشدد على أهمية إدراج الوحدة العقارية ضمن المنظومة، حتى تتمكن مصلحة الضرائب العقارية من تحديد موقفها وإثبات عدم تجاوز قيمتها للحد المقرر، وبالتالي إقرار استفادتها من الإعفاء الضريبي في الحالات المستحقة.
وأوضح رامي يوسف أنه في حالة امتلاك المواطن أكثر من وحدة عقارية، مثل ثلاث أو أربع وحدات، يمكنه تحديد الوحدة التي تمثل السكن الخاص له ولأسرته من خلال التطبيق الإلكتروني.
خصومات الضريبة العقارية 2026
وأكد رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن الخصومات المقررة تعد حقًا للمواطنين، مشيرًا إلى حرص المصلحة على توفير المعلومات اللازمة بشأنها وضمان استفادة المستحقين منها.
وأوضح رامي يوسف أن الإقبال الكبير من المواطنين مع اقتراب الموعد النهائي أدى إلى ظهور بعض المشكلات المتعلقة بالتسجيل عبر تطبيق تقديم الإقرارات وسداد الضريبة العقارية.
وأكد أن وزارة المالية ستعلن في أسرع وقت عن رد رسمي بشأن هذه المشكلات، بما يتيح للمواطنين الفرصة الكاملة لاستكمال إجراءات تقديم الإقرارات والاستفادة من المزايا والإعفاءات المقررة وفقًا للضوابط.
