عاجل| أحمد أموي يكشف حقيقة زيادة جمارك الهواتف المحمولة
حسم أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، الجدل بشأن الرسوم والجمارك المفروضة على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، موضحًا حقيقة ما يتردد عن إجراء زيادات جديدة على المستحقات الجمركية للأجهزة.
وأوضح رئيس مصلحة الجمارك، خلال حديثه ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر شاشة «MBC مصر»، أن الرسوم المقررة على الهواتف المحمولة لم تشهد أي زيادة جديدة.
وأشار إلى أن قيمة المستحقات تختلف من جهاز إلى آخر، وفقًا للقيمة المحددة للهاتف والقواعد المنظمة لتقييم الأجهزة، وبالتالي فإن اختلاف المبلغ المطلوب سداده لا يعني بالضرورة حدوث تغيير في نسبة الرسوم نفسها.
لماذا تختلف جمارك الهواتف من جهاز لآخر؟
ترتبط قيمة المستحقات المفروضة على الهاتف المحمول بقيمة الجهاز والفئة والمواصفات والقواعد المحددة لتقييمه، وهو ما يفسر اختلاف المبالغ المطلوبة من هاتف إلى آخر.
وبالتالي، فإن اختلاف قيمة المستحقات بين الأجهزة لا يعني وجود تغيير موحد في نسبة الرسوم، وإنما يرتبط بالبيانات والقيمة المحددة لكل جهاز وفق القواعد المنظمة.
منظومة حوكمة الهواتف المحمولة في مصر
تأتي هذه الإجراءات في إطار منظومة حوكمة وتنظيم أجهزة الهواتف المحمولة في السوق المصرية، والتي تتضمن سداد المستحقات المقررة على الأجهزة الخاضعة للرسوم، إلى جانب توفير آليات إلكترونية للاستعلام عن قيمة المستحقات وسدادها.
وتهدف المنظومة إلى تنظيم دخول الهواتف المحمولة إلى السوق المصرية، وإحكام الرقابة على الأجهزة الواردة من الخارج، والتأكد من دخولها بصورة رسمية وفق القواعد والإجراءات المعمول بها.
ما موقف الهاتف الذي يصطحبه المواطن من الخارج؟
تتضمن القواعد المنظمة للهواتف المحمولة ضوابط خاصة بالأجهزة التي يصطحبها المواطن عند عودته من الخارج، مع التفرقة بين الهاتف الشخصي والأجهزة الإضافية التي يتم إدخالها إلى البلاد.
وبحسب القواعد المشار إليها، يتم إعفاء الهاتف الشخصي الذي يصطحبه المواطن القادم من الخارج وفق الضوابط والمهلة المقررة، بينما تخضع الهواتف الإضافية التي تدخل البلاد للإجراءات والمستحقات المحددة وفق القواعد المنظمة.
ويأتي ذلك في إطار تنظيم دخول الهواتف المحمولة من الخارج، والتفرقة بين الجهاز الشخصي الذي يصطحبه المواطن وبين الأجهزة الإضافية التي تدخل إلى السوق المصرية.
هل هناك زيادة جديدة في جمارك الهواتف المحمولة؟
وبشأن ما يتردد عن فرض زيادة جديدة على الرسوم المقررة للهواتف المحمولة، أوضحت تصريحات رئيس مصلحة الجمارك أن الرسوم لم تشهد زيادة جديدة.
وأكد أن اختلاف قيمة المستحقات من هاتف إلى آخر يرتبط بقيمة الجهاز والقواعد المنظمة لتقييمه، وبالتالي فإن اختلاف المبالغ المطلوبة لا يعد في حد ذاته دليلًا على تغيير نسبة الرسوم المفروضة على الهواتف.
تنظيم سوق الهواتف وتشجيع التصنيع المحلي
تتزامن منظومة حوكمة الهواتف المحمولة مع توجه الدولة نحو تنظيم سوق الأجهزة المحمولة، والحد من دخول الهواتف بصورة غير رسمية، إلى جانب دعم وتشجيع التصنيع المحلي.
وتستهدف الإجراءات تنظيم حركة الأجهزة في السوق المصرية، وتعزيز الالتزام بالقواعد المنظمة لدخول الهواتف المحمولة من الخارج، بما يساهم في ضبط السوق وتوفير إطار واضح للتعامل مع الأجهزة المستوردة.
