الجمارك تحسم حقيقة زيادة رسوم الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج
حسم أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، الجدل بشأن القواعد الحالية للتعامل مع الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، موضحًا حقيقة الرسوم المستحقة على الأجهزة وآلية تحديد قيمتها، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع عبر قناة «MBC مصر».
حقيقة زيادة جمارك الهواتف المحمولة
وأكد رئيس مصلحة الجمارك أن أسعار الهواتف المحمولة تتم مراجعتها بصورة دورية بالتنسيق مع الشركات المصنعة، موضحًا أن المستحقات الجمركية لا تكون موحدة بالنسبة لجميع الأجهزة، وإنما تختلف وفقًا للسعر المرجعي المحدد لكل هاتف.
وأشار إلى أن عملية تقييم الهواتف المحمولة ترتبط بأسعار الأجهزة والموديلات المطروحة في الأسواق، حيث تتم مراجعة الأسعار المرجعية بالتزامن مع التغيرات التي تطرأ على أسعار الهواتف وطرح موديلات جديدة.
وأوضح أن انخفاض سعر أحد الموديلات من جانب الشركة المصنعة يمكن أن ينعكس على السعر المرجعي المستخدم في التقييم الجمركي، وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى انخفاض قيمة المستحقات المطلوبة على الهاتف.
وحسم أحمد أموي الجدل بشأن ما يتم تداوله حول وجود نظام يسمح للمواطن بإدخال هاتف محمول واحد فقط كل 3 سنوات دون رسوم، مؤكدًا أن هذا القيد لم يعد قائمًا، وأن العمل بهذا النظام أُلغي منذ يناير الماضي.
كيف يتم تحديد قيمة جمارك الهاتف؟
وأوضح رئيس مصلحة الجمارك أن قيمة الرسوم المستحقة تختلف من هاتف إلى آخر وفقًا للسعر المرجعي المحدد لكل جهاز، والذي تتم مراجعته بصورة دورية بالتنسيق مع الشركات المصنعة.
وأضاف أن طرح موديلات جديدة في الأسواق قد يؤدي إلى انخفاض سعر بعض الموديلات السابقة، وفي هذه الحالة تتم إعادة تقييم السعر المرجعي للهاتف الأقدم، وهو ما يمكن أن ينعكس على قيمة الرسوم المستحقة عليه.
هل تغير سعر الدولار الجمركي؟
وفي السياق نفسه، أكد أحمد أموي عدم وجود أي تغيير في سعر الدولار الجمركي خلال الوقت الحالي، موضحًا أنه لا توجد دراسة أو توجه لتحريك سعره في الوقت الراهن.
ويُعد سعر الدولار الجمركي أحد العناصر المستخدمة في تقييم بعض الواردات التي تستحق عليها رسوم جمركية، ولا يرتبط بالهواتف المحمولة وحدها، وهو ما يعني أن الحديث عن قيمة المستحقات الجمركية للهواتف يجب أن يراعي أكثر من عنصر في عملية التقييم.
وبحسب تصريحات رئيس مصلحة الجمارك، فإن انخفاض السعر المعلن لأحد الموديلات من الشركة المنتجة يتم أخذه في الاعتبار عند إعادة تقييم السعر المرجعي، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض قيمة الرسوم المستحقة على الجهاز.
وفي المقابل، يتم التعامل مع الموديلات الأحدث وفق السعر المرجعي المحدد لها ضمن آلية التقييم المعمول بها، وهو ما يفسر اختلاف قيمة المستحقات المطلوبة عند إدخال أجهزة محمولة مختلفة من الخارج.
تأتي هذه القواعد في إطار منظومة حوكمة أجهزة الهواتف المحمولة، التي تستهدف تنظيم دخول الأجهزة إلى السوق المصرية والتعامل مع الهواتف الواردة من الخارج وفق الإجراءات المحددة.
كما تستهدف المنظومة مواجهة دخول الأجهزة بصورة غير رسمية، وتنظيم التعامل مع الهواتف المستوردة بما يضمن خضوعها للقواعد والإجراءات المقررة.
ويستمر اهتمام المواطنين بمعرفة آليات تسجيل الهواتف المحمولة والمستحقات المطلوبة عليها، خاصة مع اختلاف القيمة من جهاز إلى آخر وفق السعر المرجعي وآليات التقييم.
وتعني التصريحات الأخيرة أن المواطن الذي يخطط لإدخال هاتف محمول من الخارج يحتاج إلى معرفة القواعد المطبقة حاليًا والمستحقات المرتبطة بالجهاز، بدلًا من الاعتماد على معلومات قديمة تتحدث عن إعفاء هاتف واحد كل 3 سنوات.
كما أن قيمة المستحقات ليست بالضرورة ثابتة لجميع الهواتف، إذ تختلف وفق السعر المرجعي لكل جهاز، مع إمكانية إعادة تقييم الأسعار عند حدوث تغيرات في أسعار الموديلات أو طرح أجهزة جديدة في الأسواق.
وبذلك، فإن معرفة السعر المرجعي وآلية التقييم تعد من أهم النقاط التي يجب الانتباه إليها عند حساب التكلفة النهائية للهاتف المحمول الوارد من الخارج، خاصة في ظل تداول العديد من المعلومات غير الدقيقة بشأن الجمارك والرسوم على مواقع التواصل الاجتماعي.
