ليست غرامة.. الكهرباء تكشف سبب ظهور كلمة "مديونية" على العداد مسبق الدفع
كشفت الشركة القابضة لكهرباء مصر تفاصيل ظهور كلمة «مديونية» على شاشة عدادات الكهرباء مسبقة الدفع، والتي يلاحظها بعض المشتركين بالتزامن مع خصم جزء من قيمة الشحنة عند إعادة شحن الكارت.
وأوضحت الشركة أن ظهور هذا البند لا يعني وجود غرامة أو عقوبة على المشترك، وإنما يرتبط بعملية تسوية حسابية لفروق أسعار الاستهلاك والشرائح، وفق آلية المحاسبة المطبقة على العدادات الكودية.
سبب ظهور كلمة «مديونية» على عداد الكهرباء
بدأ تطبيق نظام الشريحة الموحدة لعدادات الكهرباء الكودية منذ أبريل الماضي، بسعر 2.74 جنيه لكل كيلووات ساعة.
وبموجب النظام، يجري العداد عند إدخال كارت الشحن عملية حسابية تلقائية لحساب كمية الكهرباء المستهلكة فعليًا منذ بداية الشهر وحتى تاريخ إعادة الشحن، ثم تتم تسوية الفروق التي تنتج عن اختلاف طريقة احتساب الاستهلاك.
وفي بعض الحالات، تظهر نتيجة هذه التسوية على شاشة العداد تحت بند «مديونية»، مع خصم القيمة المستحقة من مبلغ الشحنة الجديدة.
هل الرصيد المتبقي يمنع خصم المديونية؟
وأكدت شركة الكهرباء أن وجود رصيد متبقٍ في العداد من الشهر السابق لا يمنع إجراء التسوية الحسابية، إذ تتم مراجعة الاستهلاك وفق النظام المطبق، وهو ما قد يؤدي إلى خصم جزء من قيمة الشحن الجديدة.
وأشارت إلى أن قيمة الخصم تختلف بحسب الاستهلاك وفروق المحاسبة المستحقة على العداد.
«المديونية» ليست غرامة أو عقوبة
وشددت شركة الكهرباء أن المبلغ الذي يظهر تحت بند «مديونية» نتيجة فروق المحاسبة لا يمثل غرامة أو عقوبة، وإنما هو ناتج عن تسوية حسابية تتم وفق قواعد المحاسبة المعمول بها للعدادات الكودية.
كما دعت إلى عدم الخلط بين هذه التسوية وبين الرسوم أو مقابل بعض الخدمات الأخرى التي يمكن أن تخصم من رصيد العداد وفقًا للقواعد المنظمة.
نصيحة لأصحاب العدادات الكودية
ونصحت الشركة أصحاب العدادات الكودية بإجراء عمليات شحن كروت الكهرباء خلال الأيام الأولى من كل شهر، موضحة أن ذلك يساعد على تحديث بيانات الاستهلاك وتقليل الفترة الزمنية التي قد تتراكم عنها فروق المحاسبة.
ويأتي ذلك ضمن الإجراءات المرتبطة بتطبيق نظام المحاسبة الموحد للعدادات الكودية وتنظيم آلية احتساب استهلاك الكهرباء لهذه الفئة من المشتركين.
تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية
وأوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر في وقت سابق أن نظام المحاسبة الموحد للعدادات الكودية يأتي في إطار تنظيم طريقة احتساب استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية.
وبالتوازي مع ذلك، تعمل شركات الكهرباء على تحويل العدادات الكودية المستوفية لشروط التصالح إلى عدادات قانونية، مع تطبيق نظام الشرائح المعمول به للعدادات القانونية.
وكانت الشركة قد أعلنت خلال سبتمبر الجاري الانتهاء من تحويل نحو 605 آلاف عداد من إجمالي مستهدف يبلغ نحو 1.2 مليون عداد، في إطار خطة تقنين أوضاع العدادات الكودية المستوفية للشروط.