السبت 26 سبتمبر 2026 الموافق 15 ربيع الثاني 1448
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

بعد الزيادة.. سعر السكر في مصر اليوم السبت 26 سبتمبر

السكر
السكر

سادت حالة من الجدل الأيام الأخيرة حول سعر السكر في مصر، على خلفية ارتفاع طفيف في الأسعار بعد قرار الحكومة المصرية منح موافقات استثنائية لخمس شركات لتصدير نحو 250 ألف طن من السكر خلال الأسبوعين الماضيين.

سعر السكر في مصر

ويتراوح سعر كيلو السكر الحر في الأسواق المصرية اليوم بين 25 و37.75 جنيها، بينما يُصرف على البطاقة التموينية بسعر 12.5 جنيهًا للكيلو.

فيما يتراوح سعر كيلو السكر الأبيض المعبأ في الأسواق المصرية حاليًا بين 34 و40 جنيها حسب العلامة التجارية ومكان الشراء.

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن موقف الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مصر مطمئن ويكفي لنحو 11 شهرًا.

مخزون استراتيجي يكفي احتياجات السوق

وأوضح وزير التموين أن الدولة تتابع بصورة مستمرة مستويات المخزون من السلع الأساسية، وفي مقدمتها السكر، مؤكدًا أن الكميات المتاحة حاليًا توفر هامشًا آمنًا لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تساؤلات أثيرت بشأن أسباب ارتفاع أسعار السكر في بعض الأسواق، وما إذا كان السماح بالتصدير قد أدى إلى تراجع الكميات المتاحة للمستهلكين داخل مصر.

سعر السكر التمويني مستقر

وفيما يتعلق بالسكر المدعوم، أفاد وزير التموين استمرار طرح السكر التمويني بسعر 12.5 جنيه للكيلوجرام، بما يضمن استمرار حصول المستفيدين من منظومة الدعم على احتياجاتهم بالسعر المقرر.

كما تتوافر كميات من السكر في عدد من المنافذ التجارية، من بينها فروع ومنافذ «كاري أون»، بسعر يصل إلى 25 جنيهًا للكيلوجرام.

هل تسبب التصدير في ارتفاع أسعار السكر؟

وجاءت تصريحات شريف فاروق ردًا على تساؤلات بشأن العلاقة بين السماح بتصدير السكر وارتفاع أسعاره في السوق المحلية.

وأكد الوزير، في تصريحات تليفزيونية أن قرار التصدير لم يكن بمثابة فتح كامل وغير مشروط أمام تصدير السكر، وإنما جرى السماح بكميات محدودة بعد التأكد من قدرة السوق المحلية على تلبية احتياجات المستهلكين.

التصدير مرتبط بتوافر احتياجات السوق المحلية

وشددت التصريحات المنقولة عن وزير التموين على أن السماح بتصدير كميات من السكر يخضع لضوابط مرتبطة بوضع السوق المحلية ومستويات المعروض.

وأرجعت وزارة التموين الزيادات السعرية التى رُصدت فى السوق إلى «ممارسات تجارية»، بالتزامن مع الارتفاعات التى شهدتها أسعار بعض السلع الأخرى وليس بسبب قرار التصدير.