قرار عاجل من الرقابة المالية بشأن شركات التمويل الاستهلاكي
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم (2684) لسنة 2026، بإلزام شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قواعد بياناتها بقاعدة بيانات الهيئة، وفقًا لضوابط من المقرر أن تصدرها الهيئة خلال 6 أشهر.
ونُشر القرار في «الوقائع المصرية»، وبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم 24 سبتمبر 2026.
وأوضح الدكتور إسلام عزام أن القرار يُلزم الشركات بإتاحة مجموعة من البيانات من خلال النظم الإلكترونية التي سيتم إعدادها لربط قواعد بياناتها بقاعدة بيانات الهيئة، بما يتيح للهيئة متابعة نشاط الشركات بصورة أكثر سرعة ودقة.
وتتضمن البيانات المطلوب إتاحتها بيانات العملاء الذين يتم التعاقد معهم فور الموافقة على منحهم التمويل، إلى جانب بيانات عمليات شراء السلع أو الحصول على الخدمات التي يجريها العملاء بشكل لحظي، وتصنيف السلع والخدمات التي تمولها الشركة، وتصنيف العملاء وفقًا لمدى انتظامهم في السداد، فضلًا عن البيانات المتعلقة بالملاءة المالية للشركة والمؤشرات المرتبطة بها.
الرقابة اللحظية ورصد المخاطر
وأكد رئيس الهيئة أهمية الربط بين قواعد بيانات شركات التمويل الاستهلاكي وقاعدة بيانات الهيئة، بما يضمن إتاحة المعلومات والتصنيفات بصورة مستمرة وفورية، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار تعزيز القدرات الرقابية والتنظيمية للهيئة، ودعم الرصد المبكر للمخاطر أو السلبيات المحتملة، بما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.
وأضاف أن إتاحة هذه البيانات بصورة متجددة، إلى جانب القواعد الأخرى السارية حاليًا على الشركات، ستُمكّن الهيئة من استنباط مؤشرات أكثر دقة حول نشاط التمويل الاستهلاكي وإتاحتها لأطراف السوق، بما يساعد الشركات على سرعة تطوير منتجاتها لتلبية الاحتياجات المتنامية.
قرارات سابقة لتعزيز التحول الرقمي
ويأتي القرار في إطار مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الهيئة مؤخرًا لتطوير البنية التكنولوجية والرقابية لأنشطة التمويل غير المصرفي، من بينها قرارات بشأن الربط اللحظي بين شركات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات وشركة الاستعلام الائتماني، إلى جانب تسريع تطبيق منظومة التحقق من هوية العملاء باستخدام رمز التحقق (OTP)، والاستعلام عن تقييم التحليل السلوكي للعملاء.
وأشار الدكتور إسلام عزام إلى أن القرار الجديد يتكامل مع القرارات السابقة، بما يعكس توجه الهيئة نحو التطوير المستمر للإطار التنظيمي لأنشطة التمويل غير المصرفي، وتعزيز كفاءة التشغيل وقرارات التمويل، وتيسير عمليات المتابعة والرقابة، بما يواكب تطورات السوق والتكنولوجيا وتنوع المخاطر.