رقم مفاجئ في صادرات دمياط.. قفزة جديدة للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية
كشف محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن ارتفاع إجمالي الصادرات غير النفطية لمحافظة دمياط خلال عام 2025، لتسجل نحو 4.1 مليار دولار، مقارنة بنحو 3.61 مليار دولار خلال العام السابق، بزيادة بلغت 13.6%.
وأوضح الوزير أن صادرات دمياط غير النفطية تمثل نحو 9% من إجمالي صادرات مصر من السلع غير النفطية، بما يعكس أهمية المحافظة في دعم حركة التجارة الخارجية وزيادة حضور المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وزير الاستثمار: قطاعات مصرية تعزز حضورها في الأسواق الخارجية
جاءت تصريحات محمد فريد خلال كلمته ضمن فعاليات مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» بمحافظة دمياط، حيث أشار إلى نجاح عدد من القطاعات المصرية في تحقيق حضور قوي داخل الأسواق الخارجية خلال الفترة الماضية.
وتشمل أبرز القطاعات التي حققت نموًا في التصدير المنتجات الكهربائية والإلكترونيات والأدوية، إلى جانب مجموعة من المنتجات التي تتميز بها محافظة دمياط، وعلى رأسها الأثاث ومنتجات الألبان والأجبان.
وتتمتع دمياط بقاعدة إنتاجية متنوعة، خاصة في قطاع الأثاث والصناعات الغذائية، وهو ما يدعم قدرتها على زيادة صادراتها والوصول إلى أسواق جديدة خارج مصر.
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن وصول صادرات دمياط غير النفطية إلى نحو 4.1 مليار دولار خلال 2025 يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بصادرات عام 2024 التي بلغت نحو 3.61 مليار دولار.
وتعكس هذه الزيادة تنامي قدرة الشركات والمصانع المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية، إلى جانب ارتفاع أهمية المنتجات المحلية القابلة للتصدير ضمن خطط الدولة لزيادة الصادرات غير النفطية وتعزيز موارد الاقتصاد المصري من النقد الأجنبي.
وأكد محمد فريد أن هناك أدوات تمويلية جديدة تستهدف مساندة الشركات والمصانع التي تمتلك مقومات النمو، لكنها تحتاج إلى توفير التمويل اللازم للتوسع وزيادة طاقاتها الإنتاجية.
وأوضح أن توفير التمويل يمثل أحد العوامل المهمة أمام الشركات الراغبة في تطوير أعمالها، سواء من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية أو إضافة خطوط إنتاج جديدة أو تعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
الصندوق الصناعي يستهدف زيادة الاستثمارات
وأشار الوزير إلى أن الصندوق الصناعي الجديد، بالتعاون مع الصندوق السيادي، يستهدف توجيه استثمارات مباشرة إلى الشركات والمصانع التي تتمتع بالكفاءة والقدرات الإدارية المرتفعة.
وتتضمن آلية عمل الصندوق المساهمة في رؤوس أموال الشركات والمصانع، إلى جانب إمكانية شراء حصص أصلية أو أقلية، بما يساعد الكيانات المستهدفة على الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ خطط التوسع والنمو.
ويستهدف هذا التوجه دعم الشركات والمصانع القادرة على النمو من خلال مساعدتها على إضافة خطوط إنتاج جديدة وزيادة طاقاتها الإنتاجية، بما يعزز قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وتأتي هذه الخطوات في إطار دعم القطاع الصناعي وزيادة الإنتاج المحلي، مع التركيز على القطاعات التي تمتلك فرصًا للنمو والتصدير، بما يسهم في تعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
دمياط في صدارة المحافظات الداعمة للصادرات
وتبرز أرقام صادرات محافظة دمياط خلال 2025 أهمية القطاعات الإنتاجية التي تتميز بها المحافظة، خاصة الأثاث والصناعات الغذائية، إلى جانب المنتجات الأخرى التي تدخل ضمن صادرات مصر غير النفطية.
وتستهدف مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» دعم الشركات والمصانع القادرة على زيادة إنتاجها وتوسيع قاعدة أسواقها الخارجية، بالتوازي مع توفير أدوات تمويلية تساعد على تنفيذ خطط التوسع ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
