أعباء إضافية ودرجات الشهادات.. أيمن محسب يسأل الحكومة عن مستقبل طلاب المدارس الدولية
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تداعيات تطبيق مواد الهوية القومية في المدارس الدولية، وما يرتبط بها من أعباء جديدة على الأسر، وتساؤلات حول قواعد التقييم واحتساب الدرجات ومستقبل الطلاب في الالتحاق بالجامعات المصرية.
وأوضح محسب أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أصدر القرار رقم 148 لسنة 2024 بشأن تنظيم الدراسة والامتحانات والتقييم في المدارس التي تطبق مناهج دولية وأجنبية، متضمنًا تدريس مواد الهوية القومية، وعلى رأسها اللغة العربية والتاريخ، واحتساب كل منهما بنسبة 10% من المجموع الكلي للشهادة الدولية المعادلة للثانوية العامة المصرية.
تساؤلات حول تطبيق مواد الهوية في المدارس الدولية
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تطبيق القرار، لا سيما على طلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي في أنظمة مثل IGCSE والدبلومة الأمريكية، أثار تساؤلات من جانب أولياء الأمور بشأن تأثير إضافة هذه المواد على المسار الدراسي للطلاب، وآلية احتساب درجاتها ضمن المجموع، إلى جانب ما قد يترتب عليها من أعباء مالية إضافية، في ظل اختلاف طبيعة هذه الشهادات عن نظام الثانوية العامة المصرية.
ولفت محسب إلى صدور أحكام من محكمة القضاء الإداري بشأن إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع، مع استمرار الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهو ما يثير تساؤلات حول الموقف القانوني الحالي والقواعد التي سيتم تطبيقها لحين صدور حكم نهائي.
وأكد النائب أيمن محسب أن عدم حسم القواعد المنظمة لاحتساب درجات الطلاب يكتسب أهمية خاصة بالنسبة لمن بدأوا بالفعل مراحلهم الدراسية وفق أنظمة دولية، خصوصًا أن مجموع الشهادة يرتبط بفرص الالتحاق بالجامعات المصرية، بما يستلزم وضوحًا واستقرارًا في قواعد احتساب المجموع ومعايير القبول.
وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بتوضيح الموقف التنفيذي والقانوني الحالي من تطبيق القرار رقم 148 لسنة 2024، في ضوء أحكام محكمة القضاء الإداري والطعون المقامة أمام المحكمة الإدارية العليا، والقواعد التي سيتم تطبيقها على الطلاب لحين صدور حكم نهائي.
لماذا تُحتسب اللغة العربية والتاريخ ضمن المجموع؟
وتساءل محسب عن الأساس القانوني لاحتساب مادتي اللغة العربية والتاريخ بنسبة 10% لكل مادة من المجموع الكلي للشهادة الدولية، وما إذا كانت الوزارة قد أجرت دراسة لتأثير هذا النظام على طلاب أنظمة IGCSE والدبلومة الأمريكية، في ضوء اختلاف نظم التقييم الخاصة بكل شهادة.
وكان القرار الوزاري رقم 148 لسنة 2024 قد نظم تدريس مواد الهوية في المدارس الدولية، ونص على احتساب درجات اللغة العربية والتاريخ ضمن المجموع الكلي للشهادات الدولية المعادلة للثانوية العامة المصرية، وفق النسب والقواعد المحددة بالقرار.
وطالب عضو مجلس النواب بالكشف عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم لضمان عدم تحميل الأسر أعباء مالية إضافية نتيجة تطبيق القرار، وما إذا كانت المبالغ التي تحصل عليها بعض المدارس مقابل تدريس مواد الهوية تخضع لرقابة واعتماد الوزارة.
كما تساءل عن الإجراءات المتخذة لضمان نزاهة وتوحيد معايير الامتحانات والتصحيح في جميع المدارس الدولية، ومصير نتائج الطلاب في المدارس التي ثبتت بها مخالفات.
وطالب محسب بتوضيح كيفية حماية الطلاب الذين بدأوا بالفعل دراستهم الثانوية وفق أنظمة دولية من أي آثار ناتجة عن تغير أو عدم استقرار قواعد احتساب المجموع، خاصة الطلاب المقبلين على التخرج والتقديم للجامعات المصرية.
وأكد أهمية وجود قواعد واضحة ومستقرة أمام الطلاب وأسرهم، بما يحدد طريقة احتساب درجات الشهادات الدولية ويجنب الطلاب أي آثار مرتبطة بتغير القواعد المنظمة خلال مراحل دراستهم.
موقف الجامعات المصرية من الشهادات الدولية
طالب عضو مجلس النواب كذلك بتوضيح موقف وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات من تأثير إضافة درجات اللغة العربية والتاريخ على المجموع الاعتباري للشهادات الدولية، وكيفية ضمان وضوح قواعد التنسيق والقبول بالجامعات المصرية أمام الطلاب وأسرهم.
وشدد أيمن محسب على ضرورة توضيح ما إذا كانت وزارة التربية والتعليم تدرس إعادة النظر في آليات تطبيق القرار، بما يضمن تدريس مواد الهوية القومية دون أن يؤدي أسلوب احتسابها أو تطبيقها إلى اضطراب المسار التعليمي للطلاب أو تحميل الأسر أعباء غير واضحة أو غير منضبطة.
