اتحاد الغرف التجارية: مخزون السلع الاستراتيجي حمى مصر من نقص الإمدادات العالمية
أكد الدكتور علاء عز، مستشار رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن مصر ليست بمعزل عن المتغيرات العالمية، مشيرًا إلى أن اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين أثرت على مختلف دول العالم، إلا أن الاقتصاد المصري تعامل معها عبر إجراءات استباقية.
علاء عز: صادرات مصر ترتفع رغم اضطرابات الشحن وسلاسل الإمداد العالمية
وأوضح "عز" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن التحديات الحالية لا تقتصر فقط على ارتفاع أسعار الشحن والطاقة، بل تمتد أيضًا إلى تكاليف التأمين وتأثيراتها على حركة التجارة الدولية.
وأشار إلى أن الدولة المصرية، بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص ومختلف الأجهزة، عملت منذ فترة جائحة كورونا على زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، لتقليل تأثير أي أزمات عالمية.
وقال إن البنك المركزي ساهم في توفير العملة الأجنبية اللازمة لتدبير الاحتياجات، وهو ما ساعد على حماية السوق المصرية خلال فترات شهدت أزمات عالمية، من بينها الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات الإقليمية.
وأضاف "عز" أن وجود مخزون استراتيجي ساعد مصر على التعامل مع نقص بعض السلع عالميًا، موضحًا: "المشكلة الأساسية كانت عدم توفر السلع، والحمد لله عندنا أرصدة استراتيجية تكفي 6 أشهر تقريبًا وهو ما ساعدنا على مواجهة هذه الظروف".
ولفت إلى أن الدولة أنشأت مخازن وصهاريج للزيوت والمواد البترولية وغيرها من الاحتياجات، بهدف تقليل تأثير التذبذب في الأسعار العالمية على المواطنين.
وأكد مستشار رئيس اتحاد الغرف التجارية أن بعض السلع تأثرت بالفعل بالظروف العالمية، لكن السلع الأساسية المرتبطة باحتياجات المواطنين ما زالت متوفرة من خلال أرصدة استراتيجية.
وفيما يتعلق بالصادرات المصرية، أوضح عز أن الصادرات شهدت زيادة رغم اضطرابات سلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية تحركت للاستفادة من احتياجات الأسواق التي تأثرت بتعطل الإمدادات العالمية.
وقال: "رغم تعطل سلاسل الإمداد، صادرات مصر في زيادة مطّردة، لأننا كلما وجدنا أسواقًا تعاني من نقص في سلع معينة تحركنا بسرعة لدخول هذه الأسواق".
وأشار إلى أن الحفاظ على هذه الأسواق بعد عودة الاستقرار العالمي يمثل تحديًا مهمًا، مؤكدًا أن زيادة المعروض يساهم في تعزيز المنافسة وتحقيق استقرار الأسعار.
وأوضح "عز" أن مصلحة المصنع والمستورد والتاجر ترتبط بالحفاظ على استقرار السوق، لأن زيادة حركة البيع وتدوير رأس المال تعتمد على استمرار الطلب وتوافر السلع.
وأكد أن توفير العملة الأجنبية ومستلزمات الإنتاج ساعد على وجود وفرة في السوق المصرية، وهو ما يقلل من سرعة انتقال تأثيرات ارتفاع الأسعار العالمية إلى المستهلك.