بعد ارتفاع الكهرباء.. هل تتغير أسعار الإنترنت والمحمول؟ تصريحات تحسم الجدل
كشف المهندس محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، حقيقة ما يتم تداوله بشأن زيادة جديدة في أسعار باقات الإنترنت وخدمات المحمول خلال الشهر المقبل، مؤكدًا أن الفترة المقبلة لن تشهد زيادات جديدة في أسعار هذه الخدمات أو الشرائح، وفق تصريحاته.
وأوضح أن أسعار باقات الإنترنت وخدمات المحمول شهدت بالفعل زيادة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن آخر زيادة في الأسعار كانت منذ نحو 6 أشهر، وهو ما يعني أن الحديث عن زيادة جديدة خلال الفترة الحالية لا يستند، بحسب تصريحاته، إلى قرار رسمي معلن.
وأكد رئيس شعبة الاتصالات والمحمول أن أي زيادة جديدة في أسعار خدمات الاتصالات لا يمكن إقرارها إلا بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مطالبًا المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وضرورة تحري الدقة قبل تداول أخبار تتعلق بأسعار الخدمات.
هل ارتفاع أسعار الكهرباء يرفع أسعار الإنترنت؟
وحول تأثير ارتفاع أسعار الكهرباء على تكلفة خدمات الاتصالات، أوضح محمد طلعت أن الزيادات الأخيرة في أسعار الكهرباء لا تؤدي إلى زيادة جديدة في أسعار باقات الإنترنت وخدمات المحمول، مؤكدًا عدم وجود تحريك جديد للأسعار بسبب تغير أسعار الكهرباء.
ودعا المواطنين إلى الاعتماد على البيانات الرسمية والمعلومات المعلنة من الجهات المختصة عند متابعة أي تطورات تتعلق بأسعار خدمات الاتصالات، خاصة في ظل انتشار الأخبار غير الموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي.
أسباب ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة المستوردة
وفيما يتعلق بأسعار الهواتف المحمولة، أوضح رئيس شعبة الاتصالات والمحمول أن أسعار الموبايلات المستوردة في السوق المصرية قد تكون مرتفعة مقارنة بالأسعار في بعض الأسواق الخارجية، بسبب الرسوم والضرائب المفروضة على الأجهزة المستوردة.
وأشار إلى أن هذه التكلفة تشمل الجمارك وضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى ضريبة الخدمات، موضحًا أن إجمالي الرسوم يصل إلى نحو 38.5% زيادة على سعر الهاتف مقارنة بسعره في الخارج، وفق تصريحاته.
وفي المقابل، أكد محمد طلعت عدم وجود زيادات جديدة في أسعار الهواتف المصنعة محليًا، موضحًا أن أسعار بعض الهواتف قد تتغير وفقًا لسياسات الشركات وحجم الطلب على الأجهزة.
وأضاف أن السوق المصرية تتأثر كذلك بالتغيرات التي تشهدها أسعار الهواتف المحمولة عالميًا، وهو ما قد ينعكس على أسعار بعض الطرازات، خاصة مع اختلاف تكاليف الإنتاج وحركة الطلب وسياسات الشركات المصنعة.
وشدد رئيس شعبة الاتصالات والمحمول على أن أي تحريك رسمي لأسعار خدمات الاتصالات يخضع للإجراءات والضوابط التنظيمية المعمول بها، ولا يتم بصورة عشوائية.
وبحسب التصريحات، فإن الحديث عن زيادة جديدة في أسعار باقات الإنترنت وخدمات المحمول يحتاج إلى قرار رسمي من الجهات المختصة، بينما تظل أسعار الهواتف المحمولة مرتبطة بعدة عوامل، من بينها الرسوم المفروضة على الأجهزة المستوردة، والأسعار العالمية، وحركة الطلب في السوق.
