«بعد حكم الـ10 سنوات.. بلاغ جديد ضد مديرة مدرسة الطفل ياسين بتهم الإهمال والتزوير»
تواصل النيابة العامة بدمنهور في محافظة البحيرة، اليوم الإثنين، التحقيقات في البلاغ المقدم من دفاع أسرة الطفل ياسين ضد مديرة المدرسة وعدد من المعلمات، والذي يتضمن اتهامات بالإهمال والتقصير الإداري والتزوير، وذلك عقب صدور حكم نهائي وبات في القضية الجنائية الأصلية المتعلقة بالطفل.
قضية الطفل ياسين.. تفاصيل البلاغ ضد مديرة المدرسة والمعلمات
وتعود تفاصيل البلاغ الجديد إلى تحرك دفاع أسرة الطفل ياسين للمطالبة بالتحقيق في المسؤوليات الإدارية المرتبطة بالواقعة، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره وفقًا للقانون.
بلاغ جديد ضد مديرة مدرسة الطفل ياسين.. النيابة تحقق في اتهامات الإهمال والتزوير
وبحسب ما ذكره دفاع الأسرة، فإن البلاغ يتضمن اتهامات لمديرة المدرسة وبعض العاملين بها بشأن الإهمال الجسيم، إلى جانب اتهامات تتعلق بتزوير أوراق ومستندات رسمية، وهي أمور تخضع حاليًا لتحقيقات النيابة العامة ولم يصدر بشأنها حكم قضائي نهائي.
النيابة العامة تحقق في بلاغ الإهمال والتزوير
وتستمع النيابة العامة إلى أقوال دفاع أسرة الطفل، كما تتلقى المستندات والطلبات المقدمة منه، مع استدعاء المشكو في حقهن لسماع أقوالهن ومواجهتهن بما ورد في البلاغ، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية التي تراها النيابة مناسبة.
وأوضح محامي أسرة الطفل ياسين أن الدفاع تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد مديرة المدرسة وعدد من المدرسات، مستندًا إلى نصوص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، مشيرًا إلى إحالة البلاغ إلى نيابة دمنهور لمباشرة التحقيقات.
الحكم النهائي في قضية الطفل ياسين.. ماذا حدث؟
وكانت محكمة النقض قد أصدرت حكمها النهائي والبات في الشق الجنائي من القضية، بتأييد حكم الحبس لمدة 10 سنوات على المتهم، لتبدأ بعد ذلك التحقيقات المتعلقة بالمسؤوليات الإدارية والاتهامات الجديدة التي تضمنها البلاغ.
وأكد دفاع أسرة الطفل ياسين استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية، موضحًا أن الهدف هو بحث جميع جوانب الواقعة وتحديد مسؤولية كل من يثبت تورطه أو تقصيره وفقًا للقانون.
وتظل الاتهامات الواردة في البلاغ الجديد محل تحقيق أمام النيابة العامة، فيما يظل تحديد المسؤولية الجنائية أو الإدارية من اختصاص جهات التحقيق والمحاكم المختصة.
