النائب حسين هريدي يتساءل عن أسباب زيادة واردات النفط رغم ارتفاع الإنتاج المحلي وانخفاض الاستهلاك
تقدم النائب حسين هريدي عضو مجلس النواب بسؤال إلى الحكومة بشأن أسباب الزيادة الكبيرة المخططة في الكميات المستوردة من النفط الخام ومدى اتساق هذه الزيادة مع البيانات الحكومية الرسمية التي تشير إلى انخفاض الاستهلاك المحلي وزيادة الإنتاج المحلي من البترول.
سؤال برلماني بشأن أسباب الزيادة الكبيرة المخططة في الكميات المستوردة من النفط الخام
وفي سؤاله، أشار هريدي إلى أن البيانات المنشورة تشير إلى اعتزام مصر استيراد نحو ٧ ملايين برميل من النفط الخام شهريًا خلال الربع الأخير من العام الجاري، بإجمالي يقارب ٢١ مليون برميل، مقابل نحو مليوني برميل شهريًا سابقًا، بما يمثل زيادة تقارب ٢٥٠٪ في الكميات المستوردة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة البترول خلال يوليو الماضي أن إنتاج مصر من البترول الخام سجل أعلى مستوى له منذ نحو عامين كما أوضحت أن معدلات تشغيل معامل التكرير ارتفعت إلى نحو ٨٠٪، وأن زيادة الإنتاج المحلي تسهم في تقليل الاعتماد على الواردات.
وفي المقابل أشارت تصريحات رئيس مجلس الوزراء إلى انخفاض الاستهلاك المحلي، وهو ما يثير تساؤلات حول الكميات وليس الأسعار، فإذا كان الاستهلاك يتراجع والإنتاج المحلي يتحسن، فما المبرر لزيادة كميات الخام المستورد بنحو ٢٥٠٪؟
وطالب النائب حسين هريدي الحكومة بالإفادة عن النقاط التالية:
١- حجم إنتاج مصر الفعلي من الخام والمتكثفات شهريا خلال أعوام ٢٠٢٤ و٢٠٢٥ و٢٠٢٦، وحجم الاستهلاك المحلي خلال الفترات ذاتها.
٢- الكميات الفعلية والمخططة لواردات الخام والمنتجات البترولية كل على حدة، وأسباب رفع واردات الخام من نحو مليوني برميل إلى نحو ٧ ملايين برميل شهريًا.
٣- هل تستهدف الزيادة في واردات الخام إحلال واردات المنتجات البترولية النهائية من خلال تكرير الخام محليا، أم زيادة المخزون، أم زيادة الصادرات بعد التكرير؟ وما الكميات المقابلة لكل استخدام؟
٤- صافي الأثر على فاتورة الاستيراد بعد احتساب انخفاض أو زيادة واردات المنتجات النهائية وكذلك قيمة صادرات المنتجات البترولية.
٥- كيفية توفيق الحكومة بين إعلان زيادة الإنتاج المحلي وانخفاض الاستهلاك من ناحية، وبين الزيادة الكبيرة في كميات الخام المستورد من ناحية أخرى.
وأكد النائب أن المطلوب ليس مقارنة قيمة الفاتورة التي تتأثر بالأسعار العالمية، وإنما بيان.. كم ننتج، وكم نستهلك، وكم نستورد خامًا، وكم نستورد منتجات نهائية، وكم نكرر، وكم نصدر؟ وذلك حتى يتسنى لمجلس النواب الوقوف على حقيقة تطور فجوة الطاقة وأثرها على النقد الأجنبي والمالية العامة.