الإيجار 3 سنوات والتملك بعد عام.. مي عبد الحميد تكشف تفاصيل النظام الجديد
قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الطرح الجديد يستهدف بشكل أساسي الشباب حديثي الزواج حتى سن 35 عامًا، مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا، موضحة أن الوحدات المطروحة جاهزة للسكن، بما يسمح للمستفيدين بالانتقال إليها والاستقرار بها فور إتمام إجراءات التخصيص.
طرح 15 ألف وحدة سكنية في 26 مدينة ومحافظة
وأوضحت مي عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الاقتصاد 24» على القناة الأولى، أن الوحدات المطروحة ضمن محور الإيجار تتواجد في عدد كبير من المدن الجديدة ومحافظات مختلفة، وتتنوع مساحاتها لتناسب احتياجات الأسر المستفيدة.
وتبدأ مساحات الوحدات من 75 مترًا مربعًا، وتصل إلى 90 مترًا، بينما تصل بعض الوحدات إلى 100 متر، وذلك وفقًا للمواقع والوحدات المتاحة ضمن الطرح.
وأكدت أن تفاصيل الوحدات وشروط الحجز والمستندات المطلوبة متاحة من خلال كراسة الشروط، ويمكن للراغبين في التقديم الاطلاع عليها إلكترونيًا ومعرفة القواعد المنظمة للطرح قبل استكمال إجراءات الحجز.
شروط الدخل للفئات المستفيدة من الطرح
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي إلى أن حدود دخل الزوج والزوجة تصل إلى 16 ألف جنيه، مع وجود دعم مخصص لبعض الأسر المستفيدة وفقًا لقواعد الطرح.
وتتراوح القيمة الإيجارية للوحدات بين 1500 و5000 جنيه شهريًا، بحسب مساحة الوحدة وموقعها، مع دعم يصل إلى 1000 جنيه شهريًا للأسر التي لا يتجاوز دخلها 16 ألف جنيه، وفقًا لما أعلنته مي عبد الحميد.
وتتضمن شروط الاستفادة وجود مستندات تثبت دخل المتقدم، إذ يمثل مفردات المرتب أحد المستندات الأساسية المطلوبة، سواء للعاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وذلك للتحقق من مصدر الدخل والقدرة على الالتزام بالسداد.
أولوية للشباب حديثي الزواج
وأكدت مي عبد الحميد أن الأولوية في الطرح ستكون للشباب حديثي الزواج ممن تقل أعمارهم عن 35 عامًا، مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا، يليهم المتزوجون ويعولون.
ويأتي هذا الترتيب في إطار توجه الصندوق لتوفير حلول سكنية تساعد الشباب على الاستقرار، خاصة أن الوحدات المطروحة جاهزة للسكن، بما يقلل فترة الانتظار التي ترتبط عادة بمشروعات الإسكان التي تكون وحداتها تحت التنفيذ.
الإيجار لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد
وبحسب تصريحات الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، تبلغ مدة عقد الإيجار 3 سنوات قابلة للتجديد، مع وجود زيادة سنوية محددة وثابتة وفقًا لما تتضمنه كراسة الشروط.
ويتيح النظام للمستفيد الانتفاع بالوحدة بنظام الإيجار، مع إمكانية الانتقال إلى التملك لاحقًا وفقًا للضوابط المحددة، وهو ما يوفر مسارًا تدريجيًا يبدأ بالسكن بنظام الإيجار ثم يتيح فرصة التحول إلى التملك.
ومن أبرز مميزات النظام الجديد إمكانية طلب المستفيد التحول إلى التمليك بعد مرور عام واحد على الأقل من الانتفاع بالوحدة، على أن يتم احتساب ما تم سداده من القيمة الإيجارية كجزء من مقدم التملك وفقًا للقواعد المنظمة.
وأوضحت مي عبد الحميد أن قيمة التملك لا يتم تحديدها مسبقًا، وإنما يجري تحديدها في وقت تقديم طلب التحويل، وفقًا لتوقيت الطلب وظروف السوق والقواعد التي يتم تطبيقها في ذلك الوقت.
ويستهدف هذا النظام منح المستفيد فرصة للاستقرار في الوحدة من خلال الإيجار أولًا، ثم اتخاذ قرار التملك في مرحلة لاحقة، بدلًا من تحمل تكلفة التملك بشكل مباشر منذ البداية.
وأكدت مي عبد الحميد أن طرح الوحدات بنظام الإيجار يعد طرحًا تجريبيًا، وأن نتائج التجربة الحالية ستكون عاملًا أساسيًا في تحديد مدى إمكانية التوسع في هذا المحور مستقبلًا.
وأوضحت أن برنامج «سكن لكل المصريين» بدأ العمل به منذ عام 2014، وشهد 23 إعلانًا، كان من بينها إعلان واحد بنظام الإيجار في عام 2016، بينما تركزت باقي الإعلانات على وحدات التمليك المدعوم.
وأشارت إلى أن الإقبال الأكبر خلال الطروحات السابقة كان على وحدات التمليك، بينما لم يشهد الطرح السابق بنظام الإيجار إقبالًا كبيرًا، ولذلك يدرس الصندوق حاليًا مدى احتياج المواطنين إلى هذا النوع من الحلول السكنية.
التقديم إلكترونيًا عبر صندوق الإسكان الاجتماعي
يتم التقديم على الوحدات إلكترونيًا، مع رفع المستندات المطلوبة وفقًا لما تحدده كراسة الشروط، ومن بينها بطاقة الرقم القومي ووثيقة الزواج ومستندات إثبات الدخل.
وأكدت مي عبد الحميد أن وجود مفردات مرتب يعد شرطًا أساسيًا للتقديم، سواء بالنسبة للعاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، موضحة أن الإجراءات تستهدف التأكد من عمل المتقدم في المدينة التي يسكن بها، إلى جانب التحقق من الجدية والقدرة على سداد الالتزامات المالية.
وتتيح آلية التقديم الإلكتروني تنظيم عملية استقبال الطلبات وفرز المستندات وفقًا للقواعد المعلنة، بما يساعد على تطبيق الأولويات المحددة للمتقدمين.
تخصيص أسبوع لذوي الهمم
ويتضمن الطرح تخصيص أسبوع كامل لتقديم ذوي الهمم، مع مراعاة طبيعة الإعاقة عند تحديد الوحدة والدور المناسب للمستفيد.
وأوضحت مي عبد الحميد أن عملية التوزيع ستتم إلكترونيًا وبطريقة عشوائية وفقًا للأولويات والقواعد المعلنة، بما يستهدف تحقيق العدالة بين المتقدمين وضمان استفادة الفئات التي حددتها شروط الطرح.
ويأتي ذلك ضمن توجه الصندوق إلى مراعاة احتياجات الفئات المختلفة عند تنفيذ برامج الإسكان، وعدم التعامل مع جميع الوحدات والمتقدمين وفق آلية واحدة دون مراعاة الظروف الخاصة ببعض المستفيدين.
وتظل نتائج الطرح الحالي العامل الرئيسي في تحديد مستقبل نظام الإيجار ضمن برامج صندوق الإسكان الاجتماعي، خاصة أن التجربة الحالية تهدف إلى قياس مدى احتياج المواطنين لهذا النوع من الوحدات.
ويجمع النظام بين الاستقرار السكني من خلال الإيجار وإمكانية التملك مستقبلًا، وهو ما يمنح المستفيد فرصة لاختيار المسار المناسب له وفقًا لظروفه المالية، مع استمرار الالتزام بالشروط والقواعد التي يحددها الصندوق.
وأكدت مي عبد الحميد أن الهدف الأساسي من الطرح هو تخفيف الأعباء عن الشباب والأسر الأولى بالرعاية، وتوفير وحدات سكنية جاهزة تتيح الاستقرار بنظام الإيجار، مع وجود فرصة للتحول إلى التملك في مرحلة لاحقة وفقًا للضوابط المعلنة.
