سؤال برلماني بشأن ضوابط انتقال المعلمين من مرحلة الاجتياز للتعيين أو التعاقد
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بـ سؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التربية والتعليم والتعليم الفني والمالية، بشأن آليات إدارة قوائم الانتظار وضوابط الانتقال من مرحلة الاجتياز إلى التعيين أو التعاقد.
آليات إدارة قوائم الانتظار وضوابط الانتقال من مرحلة الاجتياز إلى التعيين أو التعاقد
وأكد زين الدين أن القضية لا تتعلق فقط بتأخر إعلان النتائج، وإنما بضرورة وجود منظومة محددة توضح لكل متقدم موقفه بعد اجتياز مراحل الاختبارات والتقييم، مشيرًا إلى أهمية إعلان قواعد القبول والترتيب بصورة تمكن المتقدمين من معرفة حقوقهم ومراكزهم وأسباب عدم انتقالهم إلى المرحلة التالية، بما يمنع استمرارهم في قوائم انتظار مفتوحة دون إطار زمني واضح.
وطرح عضو مجلس النواب عددًا من التساؤلات حول القواعد التي تحكم إدراج المتقدم المجتاز ضمن قوائم الانتظار، ومدى إعلان ترتيبه الفعلي وموقفه من الاحتياج الوظيفي بصورة رسمية يمكن الاستعلام عنها.
وتساءل عن مدى الاستفادة من الناجحين الذين استوفوا الشروط واجتازوا الاختبارات، خاصة في ظل وجود احتياجات للمعلمين في بعض التخصصات والمحافظات، مطالبا بتوضيح ما إذا كانت قوائم الانتظار يتم تحديثها بصورة دورية وفقًا للاحتياجات الجديدة الناتجة عن الاستقالات أو الإحالة للمعاش أو النقل أو زيادة أعداد الفصول.
وتساءل عما إذا كانت القوائم ترتبط فعليًا بالاحتياجات المستجدة أم تظل ثابتة، مطالبًا كذلك بوضع سقف زمني محدد لصلاحية قوائم الانتظار وإعلان الموقف النهائي لكل متقدم، مقترحا إنشاء منظومة إلكترونية موحدة لقوائم الانتظار، تتيح لكل متقدم الاطلاع على ترتيبه ودرجته وحالة ملفه، إلى جانب معرفة حجم الاحتياج الفعلي في تخصصه ومحافظته.
إجراء حصر مركزي ربع سنوي للعجز الحقيقي في المدارس
وأكد أن تحديث هذه البيانات بصورة دورية من شأنه تعزيز الشفافية، وتوفير وسيلة واضحة للمتقدمين لمتابعة موقفهم بدلًا من الاعتماد على المعلومات غير الرسمية، مطالبًا بإجراء حصر مركزي ربع سنوي للعجز الحقيقي في المدارس، وربط نتائجه بقواعد بيانات المتقدمين الذين اجتازوا إجراءات الاختيار، بما يسمح باستدعاء المستحقين عند ظهور أي احتياج جديد.
ودعا إلى وضع جداول زمنية واضحة وملزمة لمراحل التعاقد والتسكين، لضمان عدم استمرار الانتظار لفترات غير محددة، مشددًا على أن معالجة الملف تتطلب الانتقال من قوائم انتظار ثابتة إلى قوائم ديناميكية مرتبطة بالاحتياج الفعلي، بحيث تتغير الأولويات وفقًا للاحتياجات الحقيقية للمدارس والتخصصات والمحافظات.
وأوضح أن هذا النهج من شأنه دعم الشفافية وتكافؤ الفرص، وحسم مصير المتقدمين وفق قواعد معلنة، إلى جانب الاستفادة من الكوادر التي اجتازت مراحل الاختيار في سد الاحتياجات التعليمية القائمة والمستجدة.