عاجل|15 ألف شقة لمحدودي الدخل.. مي عبد الحميد تكشف شروط وأولوية التخصيص
كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طرح تجريبي لنحو 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية مدعومة لمحدودي الدخل، ودراسة إمكانية التوسع في هذا النظام خلال الفترة المقبلة.
طرح شقق الإسكان بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك
وقالت مي عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر فضائية «Ten»، إن طرح الوحدات السكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك يأتي بصورة تجريبية، بهدف تقييم التجربة ودراسة تحويلها إلى محور سكني يمكن التوسع فيه مستقبلًا.
وأوضحت أن الطرح يستهدف توفير وحدات مناسبة للمواطنين من محدودي الدخل، مع وضع آلية تتيح للمستفيد الانتفاع بالوحدة بنظام الإيجار، ثم الانتقال إلى مرحلة التملك بعد انتهاء الفترة الإيجارية ووفقًا للقواعد والشروط المحددة.
مساحات شقق الإسكان الجديدة
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي إلى أن غالبية الوحدات السكنية المطروحة ضمن النظام الجديد تتراوح مساحاتها بين 75 و90 مترًا مربعًا، مؤكدة أن الوحدات ستكون جاهزة للسكن، بما يتيح للمستفيدين الانتقال إليها والاستفادة منها وفق شروط الطرح.
وأكدت مي عبد الحميد أن محدودي الدخل سيحصلون على دعم إيجاري، على أن يتم تحديد قيمة الإيجار وفق القيمة السوقية للوحدة السكنية ونسبة الدعم المقررة لكل مستفيد، بما يراعي مستوى الدخل والضوابط المنظمة للاستفادة من البرنامج.
مدة الإيجار ومرحلة التملك
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن مدة الإيجار ستكون 3 سنوات، مع إمكانية التجديد لمدة أخرى، بما يمنح المستفيد فرصة للاستقرار في الوحدة السكنية قبل الانتقال إلى مرحلة التملك.
وأكدت أن التملك لا يتم مباشرة مع بداية الاستفادة من الوحدة، وإنما يأتي بعد انتهاء الفترة الإيجارية، ووفقًا للشروط والقواعد التي تنظم عملية التملك بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك.
وأشارت إلى أنه في حال استمرار استحقاق المستفيد للدعم بعد انتهاء الفترة الأولى، يمكنه مواصلة الحصول على الدعم وفقًا للضوابط المنظمة، بما يضمن استمرار الاستفادة للمواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.
وكشفت مي عبد الحميد أن تخصيص الوحدات السكنية سيخضع لمجموعة من المعايير، من بينها مدة الزواج، ومستوى الدخل، والسن، حيث تكون الأولوية للأقل دخلًا وفقًا للضوابط المحددة.
وأكدت أن الوحدات المطروحة ضمن النظام الجديد ستكون جاهزة للسكن، وهو ما يوفر للمستفيدين فرصة الانتقال إلى وحداتهم والاستفادة منها وفقًا للشروط والضوابط المعلنة.
ويأتي الطرح التجريبي لنحو 15 ألف وحدة ضمن توجه لدراسة مدى إمكانية التوسع في نظام الإيجار المنتهي بالتمليك وتحويله إلى محور سكني، بما يضيف آلية جديدة إلى برامج توفير الوحدات السكنية المدعومة لمحدودي الدخل.
وتستهدف التجربة التعرف على آليات التطبيق ومدى ملاءمة النظام لاحتياجات المستفيدين، تمهيدًا لاتخاذ قرارات بشأن التوسع فيه مستقبلًا وفق نتائج التجربة والقواعد المنظمة.
