التضخم يغير الحسابات.. هل يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل| عاجل
يجتمع البنك المركزي الخميس المقبل لبحث سعر الفائدة وعلى الرغم من رفع الفائدة الأمريكية وقيام البنوك الخليجية برفع مماثل، إلا أن الخبراء أكدوا أن تراجع معدلات التضخم محليًا يرجح كفة الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري، رغم التطورات الأخيرة في السياسة النقدية الأمريكية، مع استمرار مراقبة مسار الأسعار والتطورات العالمية.
تثبيت سعر الفائدة لآخر العام
توقعت سحر الدماطي الخبيرة المصرفية في تصريحات لـ«الرئيس نيوز»، أن تراجع التضخم يعزز اتجاه البنك المركزي نحو تثبيت سعر الفائدة لآخر العام.
ارتفع معدل التضخم الأساسي إلى 14.9% خلال أغسطس 2026 مقابل 14.7% في يوليو، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
في المقابل، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 12.7% في أغسطس، مقابل 13% في يوليو، كما انخفض معدل التضخم السنوي في المدن إلى 14.5% من 14.9% خلال الفترة نفسها.
عدم وجود ضغوط تضخمية تستدعي رفع أسعار الفائدة
وبحسب الدماطي فإن التطورات الأخيرة تشير إلى عدم وجود ضغوط تضخمية تستدعي رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي، خاصة مع استمرار البنك المركزي في استخدام أدوات إدارة السيولة للحد من الضغوط التضخمية.
قال محمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي للاستثمارات المالية إنه يتوقع اتجاه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، انتظارًا لمزيد من الوضوح بشأن مسار التضخم وتداعيات التطورات العالمية.
أوضح نجلة أن مستويات الفائدة الحالية تعد مناسبة لمعدلات التضخم وقادرة على احتواء الضغوط السعرية، مشيرًا إلى أن خفض الفائدة في الوقت الحالي قد يؤدي إلى ارتفاعات غير متوقعة في معدلات التضخم، بينما قد يؤدي رفعها إلى زيادة مخاطر الركود، وهو ما لا يحتاجه الاقتصاد في المرحلة الحالية.