إسلام الجزار يكشف تفاصيل ضبط مصنع لمبات غير مرخصة وبيانات مضللة
قال إسلام الجزار، المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك، إن الواقعة التي جرى خلالها ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج اللمبات والكشافات الكهربائية تضمنت عدة مخالفات، من بينها التلاعب في البيانات الفنية للمنتجات، وتقديم معلومات مضللة بشأن بلد المنشأ، إلى جانب استخدام علامات تجارية مقلدة وبطاقات كفاءة طاقة دون الحصول على التصاريح اللازمة.
ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج اللمبات والكشافات
وأوضح إسلام الجزار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين شادي شاش وندى رضا، مقدمي برنامج «ستوديو إكسترا» عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن المصنع المضبوط كان يعمل دون ترخيص، ويقوم بإنتاج اللمبات والكشافات الكهربائية بصورة مخالفة للاشتراطات والقواعد المنظمة لعملية التصنيع.
وأشار إلى أن المخالفات لم تقتصر على عدم الترخيص، وإنما امتدت إلى التلاعب في البيانات الفنية وقدرات المنتجات، فضلًا عن وضع بيانات غير حقيقية تتعلق ببلد المنشأ، بما قد يؤدي إلى تضليل المستهلك عند اتخاذ قرار الشراء.
منتجات تحمل بيانات منشأ غير حقيقية
وأضاف المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك أن المصنع كان يضع على المنتجات بيانات تفيد بأنها مستوردة من إحدى الدول الأوروبية، في حين أن جميع مكوناتها كانت مصنعة محليًا داخل مصر.
وأوضح أن وجود بيانات مختلفة بين المنتج نفسه والغلاف الخارجي يمثل مخالفة، خاصة عندما تحمل اللمبة بيانات تشير إلى تصنيعها في دولة أوروبية، بينما يكون مدونًا على العبوة الخارجية «صنع في مصر».
وأكد أن هذه الممارسات تمثل إحدى الطرق التي يمكن استخدامها للتأثير على المستهلك وإعطائه انطباعًا غير صحيح عن طبيعة المنتج ومصدر تصنيعه.
ضبط كميات كبيرة من اللمبات والكشافات في الخانكة
وأشار الجزار إلى أن المصنع يقع في مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، موضحًا أن جهاز حماية المستهلك تحرك تجاه الموقع بعد ورود معلومات وتحريات بشأن النشاط المخالف.
وأسفرت عملية الضبط عن العثور على كميات كبيرة من اللمبات والكشافات الكهربائية، إلى جانب كميات من المطبوعات المستخدمة في بطاقات كفاءة الطاقة.
ولفت إلى أن المنتجات كانت تصنع محليًا بطريقة عشوائية، موضحًا أن النشاط لم يكن قائمًا على صناعة محلية منظمة وفق الأطر القانونية، وإنما كان أقرب إلى ورشة تقوم بتصنيع وتجميع المنتجات بصورة مخالفة.
وأوضح المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك أن القائمين على المصنع استخدموا اسم علامة تجارية شهيرة ومتداولة في السوق على أدوات التغليف، رغم أن العلامة التجارية مملوكة لشركة معروفة ولها ترخيص.
وأشار إلى أن استخدام أسماء وعلامات تجارية دون الحصول على التصاريح اللازمة يمثل مخالفة، خاصة عندما يكون الهدف هو إعطاء المنتج شكلًا يوحي للمستهلك بأنه تابع لعلامة تجارية أصلية ومعروفة.
مخالفات في بطاقات كفاءة الطاقة
وكشف الجزار عن وجود مخالفات أخرى مرتبطة ببطاقات كفاءة الطاقة، موضحًا أن المصنع استخدم بطاقة كفاءة طاقة دون ترخيص أو تصريح من هيئة المواصفات والجودة.
وأكد أن بطاقة كفاءة الطاقة من البيانات المهمة التي تساعد المستهلك على التعرف على مواصفات المنتج والتحقق من مدى مطابقته للمعايير المطلوبة.
وأوضح المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك أن الجهة الوحيدة المصدرة لبطاقة كفاءة الطاقة في مصر هي هيئة المواصفات والجودة، مشيرًا إلى إمكانية التحقق من صحة البطاقة من خلال رمز الاستجابة السريعة «QR Code» الموجود عليها.
وأشار إلى أن المستهلك يستطيع استخدام رمز «QR Code» للدخول إلى الموقع الإلكتروني لهيئة المواصفات والجودة والتأكد من البيانات المسجلة الخاصة بالمنتج.
وأكد أن عدم قدرة المستهلك على التحقق من بطاقة كفاءة الطاقة بهذه الطريقة يعد مؤشرًا على وجود مخالفة، وهو ما يستدعي التأكد من مصدر المنتج وبياناته قبل إتمام عملية الشراء.
وتكشف الواقعة أهمية مراجعة المستهلك للبيانات الموجودة على المنتجات الكهربائية، خاصة بيانات بلد المنشأ والعلامة التجارية وبطاقات كفاءة الطاقة، وعدم الاعتماد فقط على الشكل الخارجي أو الاسم التجاري المطبوع على العبوة.
كما تؤكد الواقعة أهمية التأكد من البيانات الرسمية للمنتج قبل شرائه، خصوصًا في ظل وجود منتجات يتم تقديمها للمستهلك بمعلومات غير دقيقة بشأن مصدر التصنيع أو المواصفات الفنية.
