تحرير 436 مخالفة وضبط طن سكر مدعم و48 كرتونة أغذية بالمنيا
أكد المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات الرقابية بمركز المنيا أسفرت عن تحرير 436 مخالفة تموينية متنوعة، شملت المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية ومحطات الوقود والبدالين التموينيين ومنافذ صرف السلع المدعمة.
وأسفرت الحملات عن ضبط طن من السكر التمويني المدعم، إلى جانب 48 كرتونة من المواد الغذائية غير الصالحة للتداول، قبل طرحها بالسوق السوداء، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
تحرير 196 محضرًا للمخابز البلدية
وفي مجال الرقابة على المخابز البلدية، تم تحرير 196 محضرًا لمخالفات متنوعة، تضمنت إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم وجود ماكينة الصرف داخل المخبز، والغلق دون عذر مسبق، وعدم وجود ميزان، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات.
كما شملت المخالفات عدم نظافة أدوات العجين، وعدم تسليم بون صرف للمواطنين، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.
ضبط سلع مجهولة المصدر بالأسواق
وفي إطار الحملات على الأسواق والمحال التجارية، تم تحرير 70 محضرًا، من بينها 9 محاضر لحيازة وعرض سلع مجهولة المصدر، حيث تم التحفظ على نحو 2500 كجم من المخللات، و1500 كجم من الدقيق، و700 كجم من المكرونة.
وتنوعت باقي المخالفات بين عدم الإعلان عن الأسعار، وعرض سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وعدم حمل شهادات صحية.
6 محاضر لمحطات الوقود والمواد البترولية
وفي مجال الرقابة على المواد البترولية ومحطات الوقود، تم تحرير 6 محاضر، تضمنت محضرين لإدارة محطة وقود «طلمبة رصيف» دون ترخيص، مع التحفظ على كميات من المواد البترولية، إلى جانب 4 مخالفات لعدم انتظام القيد والتسجيل بسجل 21 بترول.
كما أسفرت الحملات على البدالين التموينيين ومنافذ صرف السلع المدعمة عن تحرير 163 محضرًا، تنوعت بين الغلق دون عذر مسبق، وعدم الإعلان عن المقررات التموينية، وعدم ممارسة النشاط، وعدم إصدار بون صرف للمواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفات.
محافظ المنيا يوجه بتكثيف الرقابة
ومن جانبه، شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على تكثيف الحملات التموينية وإحكام الرقابة على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية ومحطات الوقود ومنافذ صرف السلع التموينية، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والضوابط التموينية.
ووجه المحافظ بالتصدي لأي ممارسات احتكارية، والتأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بما يحفظ حقوق المواطنين ويسهم في استقرار الأسواق ومنع التلاعب بالسلع المدعمة والاستراتيجية.