المظلوم هيتنازل بسهولة.. المحامية فاطمة الزهراء: رسوم التقاضي تحرم الفئات محدودة ومتوسطة الدخل من حقوقها

علقت المحامية فاطمة الزهراء، المحامية بالنقض وعضو مجلس النقابة السابق، على قرار إطلاق المنصة الرقمية لخدمات التقاضي الجنائي عن بُعد، وفرض رسوم مالية متباينة، محذرة من تأثير هذه الرسوم على حق المواطنين في التقاضي، لا سيما الفئات محدودة ومتوسطة الدخل.

وقالت المحامية فاطمة الزهراء، في تصريح خاص لـ«الرئيس نيوز»، إن التقاضي هو وسيلة اقتضاء حق المظلوم، مشيرة إلى أن المواطنين ينقسمون إلى فئات اجتماعية مختلفة، منها الطبقة الدنيا والمتوسطة والمرفهة.

وأضافت: «النهاردة أنت بتحكم على طبقتين بالإعدام، وهي الطبقة الدنيا والطبقة المتوسطة، طيب المحامين هيدفعوا منين رسوم التقاضي؟».

وتابعت: «أنت كده هتقول لأي واحد مظلوم له حق، سيب حقك»، معتبرة أن فرض رسوم مالية مرتفعة على إجراءات التقاضي قد يمثل عائقا أمام المواطنين الراغبين في الحصول على حقوقهم.

انتقادات لفرض رسوم التقاضي

وانتقدت ما وصفته بالمبالغ المبالغ فيها، متسائلة عن الهدف من هذه الإجراءات، وما إذا كانت تستهدف هدم مهنة المحاماة أو تولي الموضوع بمعرفتهم؟.

النقابة لم تصدر بيانا بشأن القرار

وأوضحت أن نقابة المحامين لم تصدر بيانا بشأن القرار حتى الآن، مضيفة: «وحتى لو، المفروض الحاجات دي كلها بيبقى مقدماتها من زمان، مش بالمفاجأة اللي هتطبق بعد كام يوم».

تساؤلات حول رسوم تصوير أوراق القضايا

وتساءلت المحامية فاطمة الزهراء عن طبيعة الدور الذي تقوم به الدولة في ظل فرض رسوم مالية على الخدمات، قائلة: « هل هي سحب أموال الشعب، ولا كل وزير شغلته كفي نفسك بنفسك؟».

وضربت مثالا برسوم تصوير أوراق القضايا، قائلة: «أنا عندي قضايا لما يقولي الورقة بعشرة جنيه، طب أنا عندي قضايا بتعدي 1000 ورقة، يعني سعر تصويرهم 10 آلاف جنيه؟!»، متسائلة عن مصدر هذه الفكرة: «مش عارفة جابوا الفكرة دي منين، ولا هم جايبين فكرة غربية وبيعاملونا بالدولار».