«الداخلية» تكشف ملابسات واقعة تعدي سيدة بالضرب على شاب من ذوي الهمم بالمنيا
كشفت وزارة الداخلية مُلابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام إحدى السيدات بالتعدي بالضرب على أحد الأشخاص من ذوى الهمم بالمنيا.
ضبط سيدة بتهمة التعدي على أحد الأشخاص من ذوي الهمم بالمنيا
بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو من ذوى الهمم، مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا، وباستدعائه حضر رفقة والدته وبسؤالها تضررت من قيام إحدى السيدات بالتعدي على نجلها وإحداث إصابته بكدمات متفرقة.
أمكن تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (ربة منزل – مقيمة بدائرة مركز شرطة المنيا) وباستدعائها وبسؤالها قررت أنه حال سيرها بأحد الشوارع بدائرة المركز اصطدمت بها يد الشاب بدون قصد فقامت بالتعدي عليه وإحداث إصابته باستخدام إناء معدني، وباستدعاء زوجها (مزارع – مقيم بذات الدائرة) أقر بمعاناة زوجته من اضطرابات نفسية منذ حوالى 6 سنوات وتتلقى العلاج اللازم بإحدى المستشفيات وقدم ما يثبت ذلك، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تكثيف الحملات التموينية والرقابية
وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بمواصلة تكثيف الحملات التموينية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية ومحطات الوقود ومنافذ صرف السلع التموينية، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والضوابط التموينية، وضبط المخالفات، والتأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بما يحفظ حقوق المواطنين ويسهم في استقرار الأسواق ومنع التلاعب بالسلع المدعمة والاستراتيجية.
أوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات الرقابية بمركز المنيا أسفرت عن تحرير 271 مخالفة تموينية متنوعة، شملت المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية ومحطات الوقود والبدالين التموينيين ومنافذ صرف السلع المدعمة، إلى جانب ضبط كميات من السلع الغذائية والمواد مجهولة المصدر وغير الصالحة للتداول، والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تحرير 191 محضرًا لمخالفات
وفي مجال الرقابة على المخابز البلدية، تم تحرير 191 محضرًا لمخالفات تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم وجود ماكينة الصرف داخل المخبز، والغلق دون عذر مسبق، وعدم وجود ميزان، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم تسليم بون صرف للمواطنين، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.